روح تسويه حساب سياسي
در كالبد جوان‌گرايي
محمد يوسف‌زاده| نهاد پارلمان در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي به عنوان محل جمع نمايندگان مردم از همه نقاط كشور مهم‌ترين نهاد سياسي محسوب شده و با قرار گرفتن در رأس امور كشور، بر دو قوه سياسي ديگر تاثير گذاشته است. اهميت عمل نظارت و قانونگذاري چنان مهم است كه اين قوه در ساختار حكمراني ايران داراي جايگاهي مهم بوده و به تصريح اصل 63 قانون اساسي «كشور نبايد هيچ زماني بدون مجلس باشد.» در همين راستا در روزهاي گذشته نمايندگان مصوبه‌اي را در خصوص انتخابات مجلس تصويب كردندكه بر اساس آن تعداد دوره‌هايي كه يك فرد مي‌توانست به‌طور متوالي به سمت نمايندگي انتخاب شود به سه دوره محدود شده و چنين فردي بايد حداقل يك دوره را از كانديدا شدن خودداري كند تا بقيه نامزدها بتوانند شانس حضور در اين جايگاه را بيازمايند.
از ويژگي‌هاي مردم‌سالاري مي‌توان به حكومت اكثريت در عين احترام به اقليت، حق مشاركت همگاني، توزيع خردمندانه قدرت، گردش نخبگان و ادواري كردن حكومت اشاره كرد. اين ويژگي‌ها همچون حلقه‌هاي يك زنجير به هر ميزان كه داراي شاخص‌هاي مطلوبي باشند قطعا به پررنگ كردن حضور مردم در حكومت و بهبود عملكرد فرمانروايان كمك خواهند كرد. مقرر كردن حضور حداكثر 3 دوره متوالي براي نمايندگان در مجلس چنين به نظر مي‌آيد كه در دوره‌هاي مختلف انتخابات مجلس شانس گزينش نامزدهايي را كه هر دوره انتخابات زيرسايه نمايندگاني كه دوره‌هاي متوالي در اين مقام بوده‌اند و از اين حق در عرصه عمل محروم شده بودند را افزايش داده و خون تازه را به رگ مجلس وارد مي‌سازد. از نمايندگاني كه در طول چندين دهه در مجلس حضور داشته و نوعي حريم خاص از ثروت، قدرت و روابط آشكار و پنهان در حوزه انتخابيه و درسطح ملي نيز ايجاد نموده‌اند چه انتظاري مي‌توان داشت كه با صرف وقت به اداي وظايف نمايندگي بپردازد؟ آيا اين افراد بدون توجه به منافع گسترده خويش نسبت به نظارت و قانونگذاري دقيق همت مي‌گمارند؟ چه تضميني براي نامزدهايي كه براي بار اول قصد بخت آزمايي و شركت در انتخابات مجلس را داشته و فاقد چنين شبكه‌اي از قدرت، ثروت و رسانه هستند وجود دارد كه بتوانند رقابت منصفانه و برابري را در برابر نمايندگان ذي‌نفوذ داشته باشند؟ به نظر مخالفان چنين محدوديتي به دليل عدم ذكر دوره‌هاي نمايندگي در قانون اساسي مغاير با اين قانون است. اشكال اين ادعا آشكار است؛ چراكه از روح قانون اساسي به عنوان ميثاق نامه‌اي بين مردم و حاكميت برمي‌آيد كه مطلق‌انگاري دوران زمامداري مسوولي با فلسفه وجودي اين قانون در تعارض است. وجود درستي اين ادعا كه قانون اساسي دوره‌هاي حضور در مجلس را محدود نكرده صحيح است؛ ليكن بايد توجه كرد كه آيا براي ساير اركان و مسوولان سياسي نيز چنين قيدي مطرح نشده است؟ قانون اساسي براي رييس‌جمهور در اصل 114 حداكثر دوره متوالي را يك دوره و براي رييس قوه قضاييه نيز در اصل 157 قانون اساسي با ذكر مدت 5 سال بدون محدوديت دوره متوالي را مقرر داشته است حال آنكه در اين خصوص نيز با توجه به عرف حقوق اساسي مقام معظم رهبري رييس اين قوه را حداكثر براي يك دوره ديگر تمديد كرده است. لذا مشاهده مي‌شود كه اين مصوبه نه‌تنها مغايرتي با قانون اساسي نداشته بلكه با روح كلي آن نيز موافق است.گرچه مصوبه از منظر حقوق اساسي گامي مثبت براي تعميق دموكراسي به شمار مي‌رود ليكن نبايد از اهداف سياسي آن نيز به سادگي عبور كرد. شعار جوان‌گرايي كه در اين مصوبه از سوي برخي موافقان مطرح مي‌شود از تسويه‌حساب‌هاي سياسي آنها نشات گرفته است. نزاع‌هاي سياسي ساليان اخير در مجلس مخصوصا در مسائل كلاني از قبيل برجام، FATF، اعلام نظرها درخصوص محدوديت‌هاي سياسي و برخي مسائل ديگر در اين خصوص همگي عواملي هستند كه مدافعان اين مسائل را با چالشي بنيادين در اين برهه مواجه كرده و لاجرم بايد هزينه اين مسائل را با كالبد جوان‌گرايي بپردازند. پرداخت اين هزينه با اين شعار مطرح مي‌شود كه با ادواري كردن دوره‌هاي نمايندگي جوانان بنزين سبز در خودروي كند بهارستان وارد مي‌كنند. اگر به ليست افرادي كه با اين مصوبه از انتخابات بعدي محروم مي‌شوند نگاهي بيندازيم اسامي لاريجاني، پزشكيان، مطهري، تابش، بروجردي، جلالي و برخي افراد ديگر را مي‌بينيم كه با توجه به مواضع‌شان در ادوار مجلس از سوي رقباي سياسي خود با اين حربه از گردونه رقابت حذف‌شده و به‌تبع آن جريان سياسي را كه اين افراد بدان وابسته هستند با توجه به فقدان نيرويي هم وزن ايشان با بحران عميقي مواجه مي‌سازد. گرچه ادواري كردن اجزاي مختلف حكومت و تسهيل ورود نخبگان به امر زمامداري هدف دموكراسي است و مصوبه اخير نيز در ظاهر امري مطابق اين است؛ ليكن نبايد در اين مسير عجله كرد. در كنار اين موضوع بايد به ديگر جنبه‌هاي انتخابات نيز توجه داشت. يكي از اصلي‌ترين مشكلات مربوط به انتخابات مجلس در ايران نحوه انجام تقسيمات كشوري توسط وزارت كشور است. عدم تجانس و برابري شهرهاي تقسيم‌شده و عدم توجه به مسائلي از قبيل مذهب، قوميت، طايفه، بافت جمعيتي، اقتصادي، سياسي و.... كه منشأ اختلافات گسترده‌اي است. براي حل اين مشكل نخست بايد تغييراتي اساسي در تدوين آيين‌نامه تقسيمات كشوري انجام شود تا شهروندان با شناخت بهتري بتوانند نماينده‌اي از ميان خود به بهارستان بفرستند. نفس حكومت مردم‌سالار دربردارنده اين فلسفه است كه با عدم تمركز قدرت در دست افراد خاص همه افراد بخت رسيدن به مناصب حكومتي را داشته باشند. لذا قانونگذاري در خصوص چنين موضوعي با توجه به آثاري كه در سطح ملي دارد بايد در فضايي آرام و به دور از هياهو صورت گيرد.