ادامه از صفحه اول
نظام بازنشستگي ايران
بدين معنا كه بازنشستگي پيش از موعد چه بسا منافعي(دست‌كم در كوتاه‌مدت) براي برخي سازمان‌هاي بيمه‌گر به همراه داشته است. مساله ديگر درباره سن بازنشستگي، مقايسه آن با كشورهاي ديگر است. نكته‌اي كه در اين گزارش‌ها وجود دارد اين است كه «سن واقعي» بازنشستگي در ايران را با «سن قانوني» بازنشستگي در ساير كشورها مقايسه مي‌كنند درحالي كه در اكثر كشورها، قوانيني براي بازنشستگي پيش از موعد(بعضا تا 5 سال پايين‌تر از سن قانوني) وجود دارد. لذا اگر سن قانوني ايران با ساير كشورها مقايسه شود، مشاهده مي‌شود كه فاصله بين سن بازنشستگي و اميد به زندگي(كه به عنوان مبنايي براي افزايش سن بازنشستگي معرفي مي‌شود) كمتر از آن چيزي است كه در گزارش‌ها بر آن تأكيد مي‌شود و اين فاصله از بسياري از كشورهاي مورد مقايسه حتي پايين‌تر است.
براساس گزارش دفتر بيمه‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نرخ جايگزيني(نسبت حقوق بازنشستگي به حقوق قبل از بازنشستگي) در سال 1395 در سازمان تأمين اجتماعي حدود 87 درصد و در صندوق بازنشستگي كشوري حدود 92 درصد است كه در مقايسه با ميانگين اروپا(حدود 76 درصد) نسبت بالايي است كه به عنوان مهم‌ترين معرّف سخاوتمندي نظام بازنشستگي ايران معرفي مي‌شود. اما نكته‌اي كه به آن توجه نمي‌شود اين است كه در كشورهاي مورد مقايسه نسبت حقوق بازنشستگي به خط معيشت بسيار مهم‌تر است، بدين‌معنا كه حقوق بازنشستگي در اكثر اين كشورها بيش از خط معيشت است و فاصله معناداري با ميانگين درآمد خانوارها ندارد. اين در حالي است كه در ايران براي مثال بيش از 40 درصد بازنشستگان تأمين اجتماعي، حقوقي نزديك به حداقل دستمزد دريافت مي‌كنند؛ يعني كمتر از 50 درصد خط فقر مطلق رسمي. در سازمان تأمين اجتماعي مستمري‌هاي بازنشستگي براساس انقباضي‌ترين محاسبات كارشناسي در سال 1395 تنها حدود 76 درصد هزينه بازنشسته را تأمين مي‌كند. اين نسبت براي بازماندگان و از كار افتادگان به ترتيب 63 و 43 درصد است. به عبارتي، درست است كه در ايران نرخ جايگزيني در مقايسه با برخي كشورها بالاست اما با همين نرخ هم اين خانوارها با كسري جدي در بودجه خانوار مواجه‌اند. نكته مهم‌تري كه در اين رابطه بدان توجه نمي‌شود، كليت نظام رفاهي يا حمايت اجتماعي در بسياري از كشورهاي مورد مقايسه است كه كمبودهاي بعضا موجود نظام بازنشستگي را از طريق پرداخت مكمل‌هاي درآمدي، خدمات مراقبتي و اقداماتي از اين دست جبران مي‌كند و به همين دليل است كه سهمي از توليد ناخالص داخلي كه صرف مستمري سالمندان و بازنشستگان مي‌شود چندين برابر كشورهايي نظير ايران است. در ايران به غلط، نظام بازنشستگي نظامي خودبسنده تلقي مي‌شود كه بايد پايداري خود را مادام‌العمر حفظ كند اما در هيچ كجاي جهان و در هيچ گونه‌اي از نظام‌هاي رفاهي چنين قاعده‌اي وجود ندارد بلكه نظام بازنشستگي به طور جدي از طريق منابع عمومي حاصل از ماليات حمايت مي‌شود. شايد پرسش جدي‌تري كه در اين حوزه پيش روي سياست‌گذاران حوزه رفاه قرار دارد اين است كه ساير گروه‌هاي اجتماعي اعم از شاغلان غيررسمي، شاغلان بدون بيمه اجتماعي، سالمندان بي‌بهره از مستمري‌هاي بيمه‌اي چه سهمي از منابع اين حوزه دارند؟ اين پرسش اساسا راهكارهاي كلان‌تري را فراتر از اصلاحات پارامتري و سيستمي در حوزه بازنشستگي مي‌طلبد.
اختلاف بين هند و پاكستان
قدرت اصلي حمايت از افراطي‌گري دين و سياسي در منطقه و داخل كشور پاكستان برعهده بعضي سازمان‌هاي پاكستاني است. قدرتي كه پشتيبان اصلي طالبان در افغانستان و گروه‌هاي تروريستي ديگر فعال عليه هند و ايران است.
پاسخ هند به گروه جيش محمد دو هفته پيش كوبنده بود. جنگنده‌هاي هندي مواضع و پايگاه‌هاي نيروهاي تروريستي را در خاك پاكستان بمباران كردند و پس از نبرد بين جنگنده‌هاي هندي و پاكستاني جنگنده هندي ميگ 17 سرنگون شد و سقوط جنگنده ميگ 29 در دو روز قبل تداوم اين تنش‌ها را نشان مي‌دهد. اين تنش‌هاي نظامي احتمالا عمق بيشتري نخواهد داشت ولي از بين هم نخواهد رفت. پاكستان همان‌گونه كه سياست ثابت اين كشور طي دهه‌هاي اخير است، نمي‌تواند خاك كشورش را از وجود تروريست‌ها پاك كند. شايد حوادث اخير صرفا تلنگري بر پاكستان باشد كه هرچه زودتر فكري به حال تروريست‌هاي سلفي كند. اين را بايد درنظر گرفت درون جامعه پاكستان بسيار ملتهب و آشفته است و فقر در اين جامعه بيشتر از هند مشهود است. ايران و هند و پاكستان نياز به همكاري‌هاي منطقه‌اي سازنده دارند تا بتوانند امنيت منطقه را بالا ببرند. حضور فعالانه پاكستان براي تثبيت امنيت و مبارزه با تروريست‌ها در منطقه ضروري است.