با تغيير روش تامين ارز كالاهاي اساسي فراهم مي‌شود
پرداخت 700 هزار تومان يارانه به هر ايراني
محمد ملانوري
در شرايط تورمي و فشار اقتصادي به نظر مي‌رسد، دولت‌ها در ايران فارغ از گرايش‌هاي سياسي و حتي اعتقادات ايدئولوژيك، تصميم‌هاي يكساني مي‌گيرند. آنها تصميم مي‌گيرند كه در مرحله اول از گروه‌هاي آسيب‌پذير كه در اين شرايط بيشترين آسيب را مي‌بينند، حمايت كنند و سپس برنامه‌ها و اقداماتي يكسان را انجام مي‌دهند. مهم‌ترين نكته‌اي كه دولت‌ها در نظر مي‌گيرند، كالاهاي مورد استفاده مردم به دست آنهاست و اين دسترسي به كالا تنها از مسير كالاي ارزان قابل حصول است. اين بدين معناست كه همچون شرايط وفور و فراواني كه مردم مي‌توانند به راحتي كالايي را كه دوست دارند، تهيه كنند در ايام عسرت و تنگناهاي اقتصادي هم كالاها بايد ساده به دست مردم برسد و حتي اگر قيمت تمام شده كالا زياد است، دولت حاضر مي‌شود تا با پرداخت يارانه آن را ارزان به دست مردم برساند. اگر كالايي در داخل توليد مي‌شود، دولت حاضر مي‌شود منابع اوليه‌اي همچون انرژي را كه خود در اختيار دارد، ارزان بفروشد تا قيمت تمام شده كمتر شود و اگر وارداتي است، دولت در تامين ارز براي خريد اين كالاها همين راهبرد را پيش مي‌گيرد. در سال 97 نيز كه شرايط تحريمي، تورم را بالا برد و قيمت كالاها بيش از پيش‌بيني‌ها بالا رفت، نگراني در مورد تامين كالاي اساسي خانوار بالا رفت و عزم‌ها جزم شد تا با تامين ارز ارزان از طرف دولت، با گران‌فروشي مقابله شود.
تناقض‌هاي واردات ارزان و تقويت توليد ملي
در حالي كه سال‌هاست در كشور بحث تقويت توليد داخلي مطرح مي‌شود، در شرايط افزايش قيمت كالاها دولت نشان داد كه رفاه مصرف‌كننده را ارجح مي‌داند و براي تامين خواسته‌هاي اين گروه حاضر است به ضرر توليد اقدام كند. يكي از نگراني‌ها و گلايه‌هايي كه توليدكنندگان در همه اين سال‌ها داشتند و مهم‌ترين دليلي هم بود كه مصرف‌كنندگان به خريد اقلام خارجي اقدام مي‌كردند، قيمت پايين‌تر محصولات خارجي در مقايسه با توليدات داخلي بود كه به ضرر توليدكننده داخلي تمام مي‌شد. در سال 97 كه قيمت ارز رشدي چند برابري را طي مي‌كرد و با افزايش قيمت كالاي خارجي همراه بود؛ دولت در ارديبهشت ماه تصميم گرفت تا هر تقاضاي خارجي براي تامين ارز را با نرخ 4200 تومان تامين كند تا مصرف مردم با دشواري همراه نشود. اين سياست پس از مدتي ناكارايي خود را نشان داد و نتوانست هدف آن را تامين كند. دولت كه براي تامين ارز با محدوديت روبه‌رو شد، نتيجتا دست به محدود كردن عرضه دلار با رد كردن تقاضاي بخشي از كالاها زد و ممنوعيت واردات كالاها را مطرح و همچنين صادركنندگان را ملزم كرد تا ارز خود را به اين قيمت به دولت بفروشند. موضوعي كه عمرش چندان دراز نشد و نهايتا با تغيير رييس كل بانك مركزي، تاكيد دولت بر ارز 4200 توماني كمرنگ شد و دولت، بازار ثانويه را به رسميت شناخت كه در آن قيمت‌هاي بالاتري براي تامين ارز وجود داشت اما همچنان اصرار داشت تا كالاهاي اساسي را با همين قيمت 4200 تومان تامين ارز كند. پيچيدگي اين نوع سياستگذاري آنجا بود كه بعضي از كالاها در داخل توليد مي‌شدند و اگر صادر مي‌شدند براي صادركننده درآمدي معادل با نرخ جهاني يا منطقه‌اي اين كالا ضرب در نرخ آزاد آن مي‌داشتند، ولي دولت تصميم داشت كه اين كالاها نيز ارزان به دست مردم برسد. نمونه شاخص چنين كالايي، گوشت بود كه بنا بر اظهارات محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي قيمتي معادل 120 هزار تومان در عراق داشت و دامداران با وجود چنين مشتريهايي حاضر نبودند، گوشت خود را به قيمتي بسيار كمتر عرضه كنند.
دولت در چنين شرايطي دست به دو اقدام زد، اول آنكه صادرات گوشت را ممنوع كرد و هرگونه خروج دام را معادل قاچاق دانست. دوم آنكه با واردات دام تلاش كرد تا قيمت را كاهش دهد. اين اتفاق به معناي ضرر توليدكنندگان بود و تلاش آنها را براي فروش كالاهاي‌شان به خارج از كشور بيشتر مي‌كرد، زيرا تقاضاي كالا براي محصولات آنها كاهش يافته بود و كالاي وارداتي با تقاضاي همگاني مواجه بود. در اين شرايط نيز وزير صنعت، معدن و تجارت از امكان واردات گفت، به گونه‌اي كه بيش از ۲ ميليون تن كالا از بنادر به تدريج در حال انتقال و تخليه است. در همين راستا اما وزير به درستي بر يك موضوع كليدي اشاره مي‌كند و مي‌گويد در بحث توزيع مانند گوشت دولت ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داده است، اما در شبكه توزيع متاسفانه مراعات نمي‌شود و موجب ايجاد اختلافاتي در اين حوزه مي‌شود و در همين راستا دولت در نظر گرفته مباني برخي تصميمات را تغيير دهد و واردات را براي همه آزاد اعلام كند.
توزيع رانت 56 هزار ميليارد توماني
در شرايطي كه سال 98 مي‌تواند سخت‌تر از امسال باشد، انتظار اين بوده و هنوز هست كه تجربيات سياستگذاري در سال 97 به كمك مسوولان بيايد و درسي باشد تا اشتباهات را جبران كند. به همين خاطر در بودجه سال 98 همگان منتظر بودند تا دولت نشان دهد چه چيزي اندوخته است. دولت اما بر همان پاشنه اصرار داشت كه ارز براي واردات 14 ميليارد دلار كالاهاي اساسي را با نرخ 4200 توماني تامين خواهد كرد ولي مجلس با اين موضوع سر سازگاري نداشت و دست به اصلاح لايحه زد و دولت را مكلف كرد در سال 1398 مابه‌التفاوت ريالي 14 ميليارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شيوه واردات يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كالاهاي اساسي با نرخ ارز ترجيحي كه همان 4200 تومان است، هزينه كند يا با نرخ ارز نيمايي اين كالاها را تامين كند و مابه‌التفاوت آن با نرخ نيمايي براي معيشت مردم و حمايت از توليد صرف حمايت از معيشت مردم و حمايت از توليد ميان مردم توزيع كند و از اين مسير دولت از كالابرگ الكترونيكي براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي يا پرداخت نقدي مابه‌التفاوت نرخ نيمايي و ترجيحي استفاده مي‌كند.
در همين زمينه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز ديروز با انتشار متني در اينستاگرام خود بدين موضوع اشاره كرد كه نحوه تامين كالاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير دغدغه سياستگذاران است و او نيز پذيرفت كه با وجود تاثير اوليه ارز ۴۲۰۰ توماني كالاهاي اساسي در كنترل شوك طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشكار شده و با افزايش قيمت آنها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده و در ميان‌مدت كارايي خود را از دست داده و بهره‌مندي از يارانه به جاي مصرف‌كننده نصيب واسطه‌ها شده است.اتفاقي كه بدين معني است كه دولت نيز به ايرادات توزيع ارز 4200 توماني براي واردات واقف است و در همين حوزه، محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه هم از تجديدنظر در اختصاص ارز 4200توماني براي واردات كالا خبر داده است و گفت: اگر ارز نيمايي حدود 8200تومان در نظر گرفته شود، فاصله بين ارز ۴۲۰۰ توماني تا نرخ نيمايي دلار حدود 4هزار تومان است كه براي ۱۴ميليارد دلار به ۵۶هزار ميليارد تومان مي‌رسد. بنابراين دولت مي‌تواند اين مقدار را يا به صورت كالابرگ به مردم پرداخت كند تا مردم به صورت مستقيم كالاهاي اساسي خود را تامين كنند يا اين مبلغ را به صورت نقد به مردم بدهد.
اگر تخمين نوبخت در مورد ارز نيمايي را بپذيريم، اين بدين معناست كه دولت مي‌تواند براي هشتاد ميليون نفر ساكن كشور، يارانه‌اي متناسب با 700 هزار تومان در سال در نظر بگيرد كه به معناي توزيع و تغيير محل رانت از واسطه و بازرگان به مصرف‌كننده نهايي است و كالاهايي كه مورد تقاضا قرار مي‌گيرند بر خلاف حالت نرخ ترجيحي كه به توليدكننده خارجي منحصر مي‌شود، مي‌تواند در خدمت منافع توليدكنندگان داخلي نيز قرار گيرد.