بررسي موضوع خودكشي از جهات گوناگون به عنوان عاملي آسيب‌رسان به فرد و جامعه كه پايان زندگي يك شخص را به دست خودش رقم مي‌زند از اهميت بالايي برخوردار است.
از ديد قانونگذار ايران زماني كه «ازهاق نفس» و خروج از بدن توسط شخص ديگري رخ مي‌دهد جرم قتل نفس واقع ميشود كه مجازات قصاص را به همراه دارد. در نوع ديگري از قتل نفس، خروج روح از بدن توسط خود شخص انجام ميشود و به عبارتي قاتل و مقتول يك شخص واحد هستند كه از آن با عنوان خودكشي ياد ميشود كه در قوانين ايران جز در دو مورد جرمانگاري نشده است. يك بار در ماده 51 قانون جرايم و مجازات‌هاي نيروهاي مسلح مصوب 1382 كه خودزني و اقدام به خودكشي در ميان نظاميان را براي فرار از كار يا انجام وظيفه، ارعاب يا تهديد فرمانده و... كه در قانون مذكور آمده است را جرم و براي آن مجازات تعيين كرده است و در جايي ديگر در بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي 1388، دعوت به خودكشي را براي اولين بار جرمانگاري كرد؛ به اين نحو كه هرگونه تحريك به خودكشي را صرفا از طريق سامانه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي و حامل داده را جرم دانسته است و مرتكب را به حبس از 91 روز تا 1 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات مي‌كند.
يادداشت نگارنده در خصوص خودكشي، منصرف به بحث خودكشي زنان در جامعه با تمركز بر زنان استان ايلام است كه رتبه دوم خودكشي و رتبه اول خودكشي موفق در كشور را دارد.
طبق تحقيقات ميداني كه توسط مددكاران فعال در جمعيت امداد- دانشجويي امام علي(ع) به عنوان يكي از سمن‌هاي فعال در زمينه زنان و كودكان در كشور شناخته ميشود، زنان استان ايلام در روش‌هاي خودكشي، خودسوزي را به عنوان اولين گزينه ازهاق نفس و بعد از آن مصرف قرص برنج را انتخاب مي‌كنند كه دليل اين نوع از خودكشي به ويژه عوارض ناشي از جنگ و آتش قابل تامل و بررسي خواهد بود.
در دلايل خودكشي زنان عواملي همچون انواع خشونت اعم از خانگي، رواني، جسمي، اقتصادي، وجود اعتياد همسران يا زنان و زيست در فقر و همچنين خودكشي‌هاي ناشي از انگ‌هاي ناموسي و وادار كردن زنان و دختران به خودكشي به همين دليل را مي‌توان نام برد.
در نگاه جرم‌شناسانه به موضوع خشونت عليه زنان، وجود ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي كه زنان را وابسته اقتصادي به مردان مي‌داند يا در فرآيند تقسيم كار به ايشان توجهي نمي‌كند يا در سياستگذاري‌ها حقوق ايشان مغفول مي‌ماند و فرودست‌انگاري زنان و حكمراني نظام مردسالاري و تبعات آن همچون انواع ناامني‌هاي رواني و جسمي و آخرالامر وضع قوانيني كه رنگ و بوي نگاه جنسيت‌زده در آن مشاهده ميشود، نوعي از بزه‌ديدگي دائمي را براي زنان به همراه مي‌آورد كه به تبع اين نوع از بزه‌ديدگي ساختاري كه نگرش‌هاي يك جامعه را شكل مي‌دهد زنان در چرخه بزه‌ديدگي ناشي از جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن قرار مي‌گيرند.
در چنين ساختاري است كه مردان، زنان را به دليل عدم انجام وظايف خود كه در بسياري از موارد بر پايه باورها، خرافات و عرف رايج منطقه استوار شده است مجازات مي‌كنند و ادبيات دستوري رايج براي اين دست مردان اعم از تحقير، ...، توهين و ساير خشونت‌هاي گفتاري به خشونت‌هاي جسمي و اعمال محروميت‌هاي شديد اقتصادي و اجتماعي بر زنان، حبس‌هاي طولاني‌مدت خانگي، انگ‌هاي ناموسي و در برخي مناطق، قتل‌هاي ناموسي، منتهي ميشود.
در قتل‌هاي ناموسي در برخي از نقاط كشور كه استان ايلام نيز جزو آن است، زن در خانواده خويش به دست مردان خويشاوند يا با اجبار ايشان به خودكشي، كشته مي‌شوند. در فرهنگ حاكم بر منطقه‌اي كه به مردان اجازه مي‌دهد به دليل غيرت و انجام وظيفه جان يك زن را بگيرند، دلايلي همچون خودداري از ازدواج اجباري، طلاق گرفتن زن، قرباني يك تجاوز جنسي يا مزاحمت خياباني قرار گرفتن، رابطه جنسي با جنس مخالف به هر شكل آن و... را مي‌توان برشمرد. در چنين فرهنگي زني كه به وظايف خود عمل نكرده است، زن ننگ خانواده محسوب ميشود و مردان خانواده حق اعمال مجازات بر ايشان را اعم از انواع حبس‌هاي خانگي طولاني‌مدت و تحميل محروميت‌هاي مختلف بر ايشان و وادار كردن ايشان به خودكشي به دست خود و نهايت قتل زن را دارند.
ترس و افسردگي‌هاي شديد زناني كه در چنين فرهنگي زيست مي‌كنند و ساير دلايلي كه پيش‌تر برشمرده شد، آتشي را بر جان و روان زن از بيرون تحميل مي‌كند كه او را به سمتي سوق مي‌دهد كه درون خود را با داغ آتش تحميل‌شده بيروني همراه كند و بدين‌سان در رقت‌بارترين شكل ممكن خود را به آتش مي‌كشد اما به واقع دامان يك خانواده است كه در آتش جهل سوخته ميشود و فرزندان بازمانده در اين خانواده كه در بسياري از موارد شاهد ماجرا بوده‌اند با تبعات ناشي از خودكشي مادر يا خواهر تا آخر عمر زندگي خواهند كرد.
با عنايت به آنكه خودكشي جز در دو مورد كه يكي به خودزني و اقدام به خودكشي نظاميان و ديگري دعوت به خودكشي از طريق سيستم‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي اشاره دارد كه پيش‌تر به آن اشاره شد، جرمانگاري نشده است و با توجه به اين موضوع كه حتي يك مورد وادار كردن انسان‌ها به خودكشي نيز پذيرفته نيست و مهم‌تر آنكه در اعمال انواع خشونت‌ها بر زنان با توجه به طبع و روح لطيف ايشان كه منجر به بروز انواع ترس‌ها، شوك‌ها و بيماري‌هاي رواني و افسردگي‌هاي شديد خواهد شد كه واكنشي در قالب خودكشي زنان و پايان دادن به زندگي‌شان را به همراه خواهد داشت. سوال اساسي اين است كه آيا شخص اجباركننده به انجام خودكشي يا مسبب خودكشي قابل پيگرد قضايي و قانوني با توجه به قوانين موجود است؟
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده 379 به بحث اكراه در جنايت پرداخته است و چنين مقرر مي‌كند: «هرگاه كس ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌شونده شود، جنايت عمدي است و اكراه‌كننده قصاص ميشود؛ مگر اكراه‌كننده قصد جنايت بر او و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعا موجب جنايت بر او ميشود نيز نداشته باشد در اين صورت جنايت شبه‌عمدي و اكراه‌كننده به پرداخت ديه محكوم ميشود.»
از سوي ديگر در ماده 151 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 202 تا 208 قانون مدني شرايط تحقق اكراه بيان شده است: از آن جمله آنكه:
1- غيرقابل تحمل باشد. 2- جنبه خارجي يا عيني داشته باشد. 3- غيرقابل دفع باشد. 4- جنبه فعليت داشته باشد. 5- غيرقانوني باشد.
با دقت نظر در مواد قانوني مورد اشاره و بديهي بودن اين موضوع كه هيچ انساني در حالت طبيعي اقدام به خودكشي نخواهد كرد مگر آنكه شرايط تحميل شده بر او به حدي از حالت فشار برسد كه براي آن شخص عادتا غيرقابل تحمل باشد و اصولا «اكراه»، به فشارهاي مادي يا معنوي كه به صورت غيرقانوني بر ديگري وارد ميشود به نحوي كه او بر خلاف ميلش صدمه به جسم و جان و مال خود يا ديگري مي‌زند اطلاق ميشود، مي‌توان شخص مُكره (اكراه‌كننده) را كه با جمع شرايط مواد قانوني مورد اشاره كه با اعمال انواع خشونت‌ها بر شخص مُكَره (اكراه‌شونده) موجبات خودكشي مكره را فراهم مي‌كند حسب مورد به مجازات جنابت عمدي يا شبه‌عمدي محكوم كرد.
همچنين در رويه قضايي كشور شاهد آن هستيم كه صرف ايجاد ترس از اعمال خشونت مورد توجه قرار گرفته است به نحوي كه اگر شخص بزه‌ديده دچار ترس شديد و وحشت شود به استناد مواد 449 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه به خودش يا ديگري شود ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسوول است.»
و همچنين ماده 559 قانون مجازات اسلامي 1392 كه مقرر مي‌دارد: «هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقرر يا نسبت معيني از آن به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.» قابل مجازات است و حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش محكوم ميشود.
موضوع ديگري كه مي‌تواند در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد، بحث سببيت در انجام خودكشي است كه قانونگذار در مواد 506 به بعد از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به آن اشاره كرده است.
ماده 506 مقرر مي‌دارد: «تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد...».
از آنجايي كه پديده شوم خودكشي در كشور در حال شيوع است و بالاخص زنان و دختران از ابعاد مختلف با اعمال خشونت‌ها در معرض انواع آسيب‌ها و تهديدها قرار دارند و حمايت‌هاي لازم قانوني و اجتماعي از ايشان صورت نمي‌پذيرد؛ لازم است تا قانونگذار و سيستم قضايي كشور چتر حمايتي خود بر سر زنان جامعه را با تصويب قوانين كارآمد و به روز در اين خصوص و ساير موارد بگشايد و رويه قضايي كشور آغوش خود را جهت اثربخشي هرچه بيشتر قوانين موجود كه از نظر مغفول مانده است و مي‌تواند در حمايت از زنان آسيب‌ديده و به خصوص زناني كه به سمت خودكشي سوق داده مي‌شوند استفاده شود بگشايد تا چرخه عدالت كيفري با غلبه بر ساختارهاي غلطي كه تا امروز توانسته است بزه‌ديدگي دائمي زنان را به همراه داشته باشد به تغيير نگرش‌ها در اين خصوص منجر شود و شاهد آن باشيم افرادي كه در لواي سكوت قانون يا سيستم قضايي و قانونگذاري بدون ترس و واهمه نسبت به زنان اعمال مجازات مي‌كنند يا با رفتارهاي خشونت‌آميز در هر شكلي زمينه خودكشي ايشان را فراهم مي‌كنند، مجازات شوند تا در طول زمان كمك به تغيير ساختارهاي غلط در جامعه شود. در پايان خاطرنشان مي‌كنم كه نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در حوزه‌هاي مختلف اعم از زنان و كودكان و... مستند به ماده 66 از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در طرح شكايت از ناقضان حريم جان و روان انسان‌ها مي‌تواند گام موثري در تغيير رويكرد حاكم شود.
وكيل پايه يك دادگستري
لازم است تا قانونگذار و سيستم قضايي كشور چتر حمايتي خود بر سر زنان جامعه را با تصويب قوانين كارآمد و به‌روز در اين خصوص و ساير موارد بگشايد و رويه قضايي كشور آغوش خود را جهت اثربخشي هرچه بيشتر قوانين موجود كه از نظر مغفول مانده است و مي‌تواند در حمايت از زنان آسيب‌ديده و به خصوص زناني كه به سمت خودكشي سوق داده مي‌شوند استفاده شود بگشايد تا چرخه عدالت كيفري با غلبه بر ساختارهاي غلطي كه تا امروز توانسته بزه‌ديدگي دائمي زنان را به همراه داشته باشد به تغيير نگرش‌ها در اين خصوص منجر شود