كودكان كار و مسووليت‌پذيري دولت و جامعه مدني
رضا شريفي‌زاده
«همه كودكان حق دارند از شرايط خوب زندگي برخوردار باشند. حق دارند بازي كنند و آموزش ببينند تا شرايط مناسب شكوفايي توانايي‌ها و رشد جسمي و معنوي و اخلاقي و اجتماعي آنها فراهم شود.» اين جمله متن ماده 27 پيمان‌نامه حقوق كودك است؛ پيمان‌نامه‌اي جهانشمول كه بسياري از كشورهاي جهان آن را پذيرفته‌اند. ايران هم يكي از كشورهايي است كه اين پيمان‌نامه را پذيرفته و بايد به مفاد آن پايبند باشد. اما پيمان‌نامه حقوق كودك همچون بسياري از پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي ديگر لزوما منجر به تحقق كامل حقوق كودكان در بسياري از كشورها نشده است. ايران يكي از كشورهايي است كه در آن مساله كودكان كار و خيابان به مساله‌اي پيچيده و چند لايه تبديل شده است. اين كودكان عموما از آنچه در ماده 27 پيمان‌نامه آمده است؛ محرومند. به طور مشخص فقدان دسترسي به آموزش و دريافت نكردن خدمات بهداشتي و درماني و مددكاري به صورت مداوم موجب شده است تا اين كودكان كار و خيابان از ابتدايي‌ترين حقوق تصريح شده‌شان در پيمان‌نامه حقوق كودك هم محروم باشند. سال‌هاي سال است كه شهرداري و بهزيستي و نيروي انتظامي با حركت‌هاي ضربتي و مقطعي با اين پديده برخورد مي‌كنند بي‌آنكه كوششي براي درك دقيق ابعاد آن به خرج دهند. وقت تغيير استراتژي فرا رسيده است. اين تغيير استراتژي بايد ابتدا با فهم دقيق مساله و سپس طراحي ساز و كاري واقع بينانه و عملگرايانه روي دهد. ساز و كاري كه براي مداخله در مساله، مشاركت گروه‌هاي غيردولتي به رسميت شناخته شود و از طرفي ديگر روشي بروكراتيك و تماما دولتي براي آن طراحي نشود. در رويكرد جديد بايد قبل از هر چيز بانك اطلاعاتي دقيق كودكان كار و خيابان با يك نظام «تمام شماري» تهيه و بر مبناي آن پراكندگي جغرافيايي و ساير شاخص‌هاي مورد نياز تدوين شود. گره مساله كودكان كار و خيابان با انكار و سطحي‌نگري گشوده نمي‌شود. مسووليت‌پذيري دولت، مشاركت دادن سازمان‌هاي مردم‌نهاد، تدوين برنامه‌اي ملي و مداوم و پايش مستمر آن مي‌تواند تا حدي از گسترده شدن مساله و افزايش پيامدهاي آن بكاهد. و اين همه يك شرط دارد؛ تن دادن به سخت‌ترين راه‌حل ممكن.