• ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4349 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت

هدف؛ اقتصادي يا نظامي؟

محمد حبيبي مجنده

بررسي ابعاد حقوقي نام‌گذاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان سازمان تروريستي خارجي

وزيرخارجه ايالات متحده روز ۸ آوريل/۱۹ فروردين امسال (۲۰۱۹/۱۳۹۸) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به‌طور رسمي به عنوان سازمان تروريستي خارجي اعلام كرد. اين نام‌گذاري بحث‌ها و واكنش‌هاي زيادي را برانگيخته است. تاكنون بحثي جدي از منظر حقوق بين‌الملل راجع به اين تصميم جريان نيافته است. از واكنش كشورهاي مختلف هم نمي‌توان چيزي به نام رويه دولت‌ها استخراج كرد. آيا اين تصميم با اصول يا قواعدي از حقوق بين‌الملل همخواني دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به پرسش‌هاي ديگري پاسخ داد، از جمله: آيا اين تصميم هدفي اقتصادي يا نظامي را دنبال مي‌كند؟ به عبارت ديگر، اين تصميم ماهيت اقتصادي دارد يا از نوع مقدمات يا تجويز استفاده از زور است؟ مبناي قانوني داخلي اين تصميم چيست؟ آثار و پيامدهاي اين نام‌گذاري كدام است؟ آيا جزيي از پروژه «جنگ عليه ترور» است يا جزيي از فشار براي تغيير رفتار؟ در اينجا به‌طور شتاب‌زده به اين پرسش پاسخ مي‌دهم: در سايت وزارت خارجه امريكا اظهارات وزيرخارجه اين كشور در كنفرانس مطبوعاتي درج شده است.

در اين اظهارات گفته شده است ايالات متحده در جهت به حداكثر رساندن كارزار فشار عليه ايران و مطابق بخش (ماده) ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعيت اين نام‌گذاري را انجام مي‌دهد. همچنين وزير خارجه امريكا گفته است سپاه پاسداران با اين نام‌گذاري، در همان فهرستي قرار مي‌گيرد كه گروه‌هاي تروري كه از آنها پشتيباني مي‌كند قرار دارند مانند حزب‌ا... لبنان، جهاد اسلامي فلسطين، حماس، كتائب حزب‌ا.... نكته درخور توجه اين است كه وزيرخارجه امريكا در پاسخ به پرسش خبرنگار العربيه كه آيا واردكردن سپاه در فهرست سازمان‌هاي تروريستي به اين معنا است كه آنها را مانند داعش و القاعده محسوب خواهيد داشت و به بيان ديگر قاسم سليماني را مانند ابوبكر بغدادي هدف قرار خواهيد داد، اظهارنظري نكردند و موضوع را در حيطه وزارت دفاع دانستند. چنان كه از خبرها برمي‌آيد وزير دفاع با چنين نام‌گذاري موافق نبوده‌اند. آنچه از پاسخ وزير خارجه به پرسش خبرنگار رويترز هم برمي‌آيد اين است كه هدف از اين نام‌گذاري تغيير رفتار حكومت ايران با افزايش فشار اقتصادي و پرخطرترساختن معاملات تجاري شركت‌هاي غيرامريكايي با ايران و راندن آنها به گوشه احتياط در روابط با طرف‌هاي ايراني است.اما، مستند قانوني داخلي كه وزيرخارجه براي اين تصميم ذكر كرده، بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعيت است. اين بخش در اصلاحيه سال ۱۹۹۶ به قانون ضدتروريسم و مجازات موثر اعدام به قانون مزبور اضافه شده است. در بخش (ماده) ۲۱۹ به وزيرخارجه اختيار داده شده است يك سازمان را به عنوان سازمان تروريستي خارجي نام‌گذاري كند. اين نام‌گذاري كه بر اساس يك سابقه اداري حاوي ادله، شواهد و قرائن توجيه‌كننده نام‌گذاري صورت مي‌گيرد بايد يك هفته قبل و طي مكاتبه محرمانه به كنگره اطلاع داده شود و كنگره مي‌تواند با آن مخالفت كند. اين نام‌گذاري مي‌تواند در مرجع قضايي (دادگاه تجديدنظر ناحيه كلمبيا) مورد اعتراض واقع شود و ادله و شواهدي كه نادرستي آن را موجه سازد مي‌تواند موجب لغو قضايي آن شود.نام‌گذاري سپاه به عنوان سازمان تروريستي چنان كه برمي‌آيد فقط به لحاظ تحريم‌هاي اقتصادي است. در قانون مورد استناد براي اين تصميم به هيچ‌وجه بحث استفاده از زور عليه سازمان تروريستي يا اعضا و مقامات آن مطرح نيست. اقداماتي كه به دنبال اين نام‌گذاري بايد صورت گيرد همگي جنبه مدني يا كيفري عليه اشخاص امريكايي يا غيرامريكايي دارد كه پشتيباني مادي يا منابع در اختيار سازمان نام‌گذاري شده قرار مي‌دهند. برخي تصور مي‌كنند اين نام‌گذاري مي‌تواند موجب تجويز استفاده ابتدايي و تهاجمي از زور عليه سپاه و اعضاي آن در هر كجاي دنيا باشد. علت اين تصور اين است كه كنگره امريكا در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مصوبه‌اي گذرانده و استفاده از زور را عليه عاملان يا مشاركت‌كنندگان در حملات يازده سپتامبر تجويز كرده است. در حقوق داخلي امريكا بحث اقدام به جنگ يا استفاده از زور تابع رژيم خاص و مشاجره‌انگيزي است كه بر محور تجويز صريح يا ضمني كنگره مي‌چرخد. البته روساي جمهور امريكا در جنگ‌هايي كه اين كشور قبل از يازده سپتامبر داشته رويه‌هاي متفاوتي داشته‌اند و همواره اعتبار اقدامات آنها محل مناقشه بوده است. با توجه به اين نكات، مي‌توان گفت اين نام‌گذاري فقط در حوزه اقتصادي و معاملات تجاري تاثيرگذار است. اما همچنان كه معروف است پيش از اين نام‌گذاري هم مطابق دستورهاي اجرايي رييس‌جمهور امريكا، سپاه پاسداران مشمول تحريم‌هاي اقتصادي است كه از سال ۲۰۰۷ وضع شده است. از اين رو، نام‌گذاري فعلي شايد در زمينه اقتصادي هم چندان تاثيرگذار نباشد. البته نمي‌توان اثر رواني اين اقدام را انكار كرد. يكي از نكاتي كه در سخنان وزيرخارجه و رييس‌جمهور امريكا برجسته شده است نقش سپاه در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي ايران است. اين تاكيد از اين جهت بوده كه به شركت‌هاي غيرامريكايي هشدار داده شود كه حتي در مواردي كه شك و ترديد در طرف معامله تجاري دارند مراقبت و احتياط كنند. همين هشدار است كه حلقه تحريم‌ها را مي‌تواند تنگ‌تر كند، در حالي كه تحريم تازه‌اي به تحريم‌هاي سپاه افزوده نشده است. در نهايت به لحاظ حقوق بين‌الملل، تحريم اقتصادي ركني از اركان يك دولت كه مانع استفاده از دارايي‌هاي دولت شود با قاعده مصونيت اجرايي دولت ناسازگار است. در غير اين مورد به نظر نمي‌رسد صرف بازداشتن اشخاص ديگر از انجام معامله با يكي از اركان يك دولت خارجي با قاعده‌اي از حقوق بين‌الملل تعارض پيدا كند. قطعا اگر اين نام‌گذاري داراي اين اثر باشد كه استفاده از زور تهاجمي را عليه ركني از اركان نظامي يك كشور خارجي تجويز كند با قاعده آمره منع توسل به زور در تعارض خواهد بود. در مجموع اين نام‌گذاري بيشتر جنبه تبليغاتي و رواني دارد و غيرمستقيم فشار تحريم‌ها را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، تاكيد و مانور روي نقش سپاه در سياست داخلي كشور به خاطر فراهم‌ساختن مشروعيت اخلاقي براي اجتناب از معاملات تجاري با ايران است. بايد از گسترش اين مشروعيت‌سازي جلوگيري كرد. تاكنون عربستان سعودي و بحرين هم اين نام‌گذاري را انجام داده‌اند و چنان كه شنيده مي‌شود كشورهايي مثل استراليا و كانادا هم در حال بررسي موضوع هستند.

اما چه بايد كرد؟ در بعد سياسي طبعا سياستمداران بايد بينديشند. شايد پرهيز از بزرگنمايي، اجتناب از افتادن در دام رفتار و گفتار غيرمتناسب، بهترين اقدام باشد.

به لحاظ حقوقي گمان نمي‌كنم موضوع قابليت طرح در ديوان بين‌المللي دادگستري را داشته باشد. به سختي مي‌توان مبنايي براي صلاحيت ديوان بر پايه معاهده مودت جست‌وجو كرد. البته خروج از اين معاهده هنوز موثر نشده است. در بهترين حالت، طرح دعوا در ديوان سرنوشتي متزلزل و نتيجه‌اي غيرقابل پيش‌بيني دارد. توجيه اين تصميم بر اساس استثناي امنيت ملي در معاهده مودت راحت‌تر از توجيه مسدودكردن دارايي‌ها كه در پرونده در حال رسيدگي مطرح است خواهد بود. اما از اين بي‌پايه‌تر، موضوع جنايت عليه بشريت است. به نظر مي‌رسد اين عناوين بيشتر براي برانگيختن احساسات عوام است و هيچ مبناي حقوقي ندارد. جنايت عليه بشريت مفهومي است كه تعريف و مولفه‌هاي خاص خود را در اسناد و رويه حقوق بين‌الملل كيفري دارد. تازه با فرض غلبه بر چالش مفهومي، آيا دادگاه كيفري بين‌المللي مي‌تواند به اين موضوع رسيدگي كند؟! به نظر مي‌رسد اگر به تاثير اين نام‌گذاري در عمل ارزش زيادي مي‌دهيم، بهترين راهكار حقوقي، اعتراض به اين تصميم در دادگاه‌هاي داخلي امريكا است. ولي اگر معتقديم اين تصميم اثر عملي چنداني ندارد نبايد وقت و هزينه‌اي صرف اموري چون اقدام متقابل يا پيگيري حقوقي كنيم. واكنش‌هايي كه در مقابل اين تصميم نشان داده مي‌شود شتابزده، عجولانه، غيرمتناسب و ناكارآمد است. ارايه ابتكارهاي فعال ديپلماتيك كه از نوع واكنش معكوس باشد به جاي تلاش و انديشيدن براي اقدامات متقابل هم‌سنخ بهترين گزينه است. البته مي‌توان به ساختاربندي مجدد سپاه و بازانديشي در نقش و ماموريت آن متناسب با تحولات روابط بين‌المللي و منطقه‌اي و افزايش اعتبار و جايگاه آن به عنوان جزيي از نيروي مسلح كشور و كاستن از نقش اقتصادي آن هم انديشيد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون