مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره امكان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه ۹۸ اعلام كرد: اعتبارات پيش بيني شده براي افزايش حقوق براي تحقق اين احكام كفايت مي‌كند.
به گزارش ايلنا، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به ارزيابي سياست افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور جزء ۱ بند الف و بند ۶ الحاقي تبصره ۱۲ ماده واحده پرداخت و به سه سوال زير درباره اين موضوع پاسخ داد:
سوال اول: دولت در سال ۱۳۹۸ چه ميزان اعتبار براي اين امر تخصيص داده است؟
سوال دوم: براي اجراي اين سياست چه ميزان اعتبار نياز است؟
سوال سوم: اين سياست چه اثري بر حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير خواهد داشت؟
پاسخ سوال اول
اعتبارات حقوق شاغلان: بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت كاركنان از ۷۳۷,۲۵۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲،۲۸۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ افزايش يافته است؛ يعني ۲۱۵،۰۳۴ ميليارد ريال اعتبار براي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
در همين حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش ارقام كلان و ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بيان داشته است كه اعتبار مربوط به حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي از رقم ۹۳۲،۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ ميليارد ريال افزايش يافته است؛ يعني اعتباري معادل ۲۲۶.۴۶۰ ميليارد ريال براي افزايش حقوق كاركنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق كشوري و لشكري به ترتيب از ۲۲۰.۳۴۰ ميليارد ريال و ۹۴.۶۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸.۳۶۰ ميليارد ريال و ۱۴۱.۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ افزايش يافته است؛ يعني اعتباري معادل ۱۴۴.۴۲۰ ميليارد ريال براي افزايش حقوق بازنشستگان اين دو صندوق به عنوان صندوق‌هاي اصلي در سال ۱۳۹۸ اختصاص يافته است.
در همين حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش ارقام كلان و ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بيان داشته است كه اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري از ۵۱۳.۵۲۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶.۲۶۴ ميليارد ريال افزايش يافته است. يعني اعتباري معادل ۱۶۲.۷۳۸ ميليارد ريال براي افزايش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
پاسخ سوال دوم
بر اساس گزارش سازمان اداري و استخدامي كشور در ابتداي سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمي، پيماني و قراردادي و كارگري وزارتخانه‌ها، رياست‌جمهوري، قوه قضاييه، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و ساير موسسات ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق كشوري در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۳۷۰.۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشكري نيز حدود ۶۸۰.۰۰۰ هزار نفر است.
اعتبار مورد نياز براي اجراي اين مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزايش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال به عنوان حقوق ثابت، نيازمند اعتباري معادل ۱۰۹.۲۹۲ هزار ميليارد ريال است و افزايش ۱۰ درصدي ضريب ريالي نيز (با فرض اعتبار ۹۳۲.۰۰۰ ميليارد ريالي حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزايش سابقه سنواتي سالانه كاركنان، نيازمند اعتباري حدودا معادل ۱۰۰.۰۰۰ ميليارد در خوشبينانه‌ترين حالت است كه مي‌توان بيان داشت كه پياده‌سازي اين سياست براي شاغلان به حدود ۲۱۰.۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نياز دارد كه به نظر مي‌رسد اعتبار منظور شده براي افزايش حقوق كاركنان دولت در سال ۱۳۹۸ براي تحقق اين حكم كفايت مي‌كند.
اعتبار مورد نياز براي اجراي اين سياست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق كشوري و لشكري افزايش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ريالي به اعتباري معادل ۹۸.۴۰۰ ميليارد ريال و افزايش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان اين دو صندوق نيز (با فرض اينكه در سال ۱۳۹۷ اين دو صندوق حدود ۵۱۳،۰۰۰ ميليارد ريال براي حقوق بازنشستگان پرداخت كرده باشند)، به حداقل ۵۱.۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار نياز است كه مي‌توان بيان داشت پياده‌سازي اين سياست براي بازنشستگان نيز به حدود ۱۵۰.۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نياز دارد كه به نظر مي‌رسد اعتبار منظور شده براي افزايش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ براي تحقق اين حكم كفايت مي‌كند.
پاسخ سوال سوم
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد كه پياده‌سازي سياست مورد نظر مجلس شوراي اسلامي با احتساب نرخ ماليات‌هاي سال ۱۳۹۸ موضوع بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور از ۴۲ درصد تا ۱۱.۴ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت.
نكته قابل توجه در مورد رشد حقوق در گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير اين است كه سياست مالياتي جديد مجلس در خصوص حقوق كاركنان سبب شده است كه تا حقوق ۱۰ ميليون توماني شاهد نظام پلكاني نزولي هستيم به نحوي كه ميزان افزايش حقوق به ۱۰ درصد مي‌رسد، اما پس از آن شاهد يك شيب ملايم به سمت افزايش حقوق هستيم به نحوي كه حقوق 20 ميليون توماني با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد كه با سياست مورد نظر قانونگذار در تغاير است.
با توجه به نرخ ماليات ثابت اعضاي هيات علمي (۱۰ درصد) آثار اين سياست در مورد اعضاي هيات علمي متفاوت از گروه‌هاي حقوق بگير ديگر است و شاهد افزايش پلكاني نزولي تا آخرين طبقه حقوق بگير هستيم.