عليرضا محجوب:
مطابق هر سال راهپيمايي مي‌كنيم
نشست خبري دبيركل خانه كارگر در راستاي اعلام برنامه‌هاي هفته كارگر برگزار شد. عليرضا محجوب، نماينده تهران و دبيركل اين تشكيلات كارگري با اشاره به علل و عوامل قيام‌هاي كارگران در ادوار گذشته، گفت: «هنوز هم قانون 8 ساعت كار در مورد كارگران صنفي، ميادين، مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي كوچك رعايت نمي‌شود درحالي‌كه در سال 1919 سازمان بين‌المللي كار موازيني را به رعايت سقف ساعت كاري كارگران اختصاص داده است و در قانون كار و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي اين مساله تاكيد شده است.»
دبيركل خانه كارگر با اشاره به اينكه مهم‌ترين موضوع امروز جامعه نزول معيشت‌شان است، توضيح داد: «امروز كه جامعه ايران يك موقعيت اعتراضي دارد بايد در روز كارگر هر چه بيشتر روي معيشت و تصميمات مبتني بر اين حوزه تاكيد شود.»
محجوب با اشاره به ضرورت توجه دولت به جامعه مطبوعاتي گفت: «پرسنل مطبوعات هم مشمول قانون كار هستند و به نوعي كارگر محسوب مي‌شوند اما با گران شدن كاغذ اين قشر مشكلات زيادي پيدا كرده و از دولت انتظار داريم كه به حل مشكلات جامعه مطبوعاتي توجه كنند.»
او با تاكيد بر اينكه گرچه خط فقر در جامعه را بالاي سه ميليون تومان پيش‌بيني كرده بوديم اما با وجود تلاش‌هاي شوراي عالي كار امروز مجموع دريافتي يك خانوار سه نفره به حدود دو ميليون تومان رسيده است، بيان كرد: «اگرچه اين رقم در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته اما تاثير آن در زندگي كارگران همچنان زياد نيست. دستمزد حقيقي در سال 97 عملا بيشتر از دستمزد حقيقي سال 98 است. دستمزد اسمي نبايد ملاك معيشت كارگران قرار بگيرد.» نماينده مردم تهران با بيان اينكه درست است كه كارفرماهاي كوچك فشاري براي پرداخت همين ميزان از دستمزد كارگران متحمل مي‌شوند، اظهار كرد: «متاسفانه بخش دولتي هنوز مصوبات شوراي عالي كار را امضا نكرده و از دولت مي‌خواهيم هرچه زودتر تصميمات اين شورا را تاييد و اجرايي كند. دولت در مقابل افزايش دستمزد كارگران مقابله نكند. ما معتقديم در بين معضلات كارگري مشكلات معيشتي حرف اول را مي‌زند.»
دبيركل خانه كارگر در بخش ديگري از سخنانش درباره لزوم گراميداشت هفته كارگر تاكيد كرد: «در هر كارخانه‌اي كه كارگري هست بايد ستاد و جشني شكل بگيرد. در كنار جشن گرفتن نبايد فراموش كرد كه ماهيت اين اعياد اعتراضي بوده و بايد همه‌جا ابراز شود. ما مطابق هر سال راهپيمايي خواهيم كرد؛ فلسفه اصلي روز كارگر تجمعات و هويت مطالبه‌گرانه آن بوده است.»
محجوب در پاسخ به اين سوال كه آيا با مصوبه جديد مجلس مبني بر سقف سه دوره‌اي براي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي در دوره جديد حضور نخواهيد داشت، پاسخ داد: «نمايندگي كارگري با من شروع نمي‌شود كه با من ختم شود. دعوت مي‌كنم از مردم به افرادي كه دغدغه كارگري دارند و معرفي خواهيم كرد، راي بدهند. اين حق مجلس است كه مردم بدانند شرايط انتخاب‌شوندگان چه بايد باشد اما محدوديت اعمال كردن براي انتخاب شوندگان را درست نمي‌دانم.» او ادامه داد: «حق كانديدا شدن را نبايد از مردم بگيريم بعضي وقت‌ها مي‌بينيم كه اهدافي مثل حذف رقبا پشت پرده چنين تصميماتي از سوي مجلس شوراي اسلامي است. مجلس براي نمايندگان ساخته نشده است اين را بايد به مردم بسپاريم كه شرايط نمايندگان‌شان را تشخيص بدهند.» نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا ابلاغيه‌اي در مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب اجبار بازنشستگي زنان كارگر بعد از 20سال سابقه كار داده شده است، تصريح كرد: «اين حرف خلاف است من و خانم جلودارزاده پيشنهاد‌دهنده اين مصوبه بوديم. به هيچ‌وجه اجباري براي زنان كارگر براي بازنشستگي بعد از 20 سال وجود ندارد بلكه طبق قانون تامين اجتماعي بيمه شده «مي‌تواند» درخواست بازنشستگي بدهد.»
عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي در ادامه توضيح داد: «عملكرد بازار پول به عنوان يكي از بازارهاي چهارگانه سرمايه‌داري بدترين ظلم را به كارگران كرده است. بازيگر اصلي بازار پول دولت بوده و بسيار زودتر از اينكه ترامپ تحريم‌ها را در كشور عملياتي كند، معضلات ما شروع شد.»
او ادامه داد: «در سال 59 تا 84 در شوراي عالي كار بودم كه همواره نقش دستمزد در قيمت تمام شده كارخانه‌ها بسيار كم بوده است. نقش تورمي بالا بردن دستمزدها زياد نيست. ما مي‌گوييم كارگران حق سهم تورم‌شان را نگرفته‌اند. نقش تورمي افزايش دستمزد بسيار كوچك‌تر از عوامل ديگر است. هر وقت دولت عوامل ديگر را حل كرد آن وقت به پايين آوردن معيشت كارگران فكر كنند.»
محجوب در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به واگذاري شركت‌هاي شستا گفت: «دولت بهتر است كه بدهي‌هاي خود را بپردازد. در سال گذشته دولت 70 هزار ميلياردي كه بايد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌كرد را نداده است.» او ادامه داد: «ما نمي‌گوييم كه سازمان
تامين اجتماعي شركت نداشته باشد چون در اين صورت با پول نفت كه در بانك ذخيره مي‌شود ارزش پول‌هايش كاهش مي‌يابد. منابع سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران است. دولت متاسفانه حتي سهم 3درصدي بيمه خود را نيز پرداخت نكرده است. اين رقم ساليانه حدود
پنج هزار ميليارد تومان مي‌شود.» محجوب با بيان اينكه سياست‌هاي سلامت دولت بار سنگيني بر دوش سازمان تامين اجتماعي گذاشته است، گفت: «اكنون مي‌بينيم كه سازمان تامين اجتماعي در بخش درمان بزرگ‌ترين بدهكاري‌ها را به بيمارستان‌ها دارد حالا براي رفع اين مشكل دولت مي‌گويد كه شركت‌هاي شستا را بفروشيد اما حاضر نيست اندكي از بدهكاري‌هاي خود را بپردازد.»