گروه سياسي
اولين نشست خبري دستگاه قضايي بعد از حضور سيد‌ابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه روز گذشته برگزار شد. در اين نشست غلامحسين اسماعيلي، رييس كل سابق دادگستري تهران كه مدت كوتاهي است بر كرسي سخنگويي تكيه زده به جاي غلامحسين محسني‌اژه‌اي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. از همان بدو ورود رييسي به دستگاه قضا زمزمه‌هاي تغيير در سخنگو و البته شيوه ارتباط با رسانه‌ها از سوي قوه قضاييه مطرح بود. وقتي اين زمزمه‌ها قوت گرفت، اژهاي هم در اظهارنظري بيان كرد كه ترجيح مي‌دهد صندلي سخنگويي را به جوان‌ترها بسپارد. روز گذشته اسماعيلي نيز بر اين موضوع تاكيد كرد و گفت كه آنچه اتفاق افتاده بنا به نظر اژهاي بوده كه او را از سخنگويي معاف كنند. همچنين در آغاز اين نشست از برخي محورهاي «برنامه و سند تحول دستگاه قضايي» رونمايي كرد. سخنگوي جديد قوه قضاييه گفت: « بخش‌هاي ويژه برنامه تحول و سند تحول دستگاه قضا ارتباط گسترده اركان مختلف قوه و به ويژه سخنگوي دستگاه قضا با مردم؛ نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات است. تعامل گسترده، ضابطه‌مند و اثر‌بخشي در جهت تبيين دستاوردهاي نظام قضايي به ويژه در رابطه با خدماتي كه به مردم ارايه مي‌شود از مهم‌ترين موارد در برنامه سند تحول است.» اسماعيلي در مورد نگرش دور جديد قضايي توضيح داد: «نگرش اين دوره جديد بر مبناي تقويت بيش از پيش بار مجموعه رسانه‌اي و نخبگاني و همه شهروندان است. از برنامه‌هاي رييس قوه قضاييه مي‌توان به اعتمادسازي در بخش‌هاي مختلف و افزايش اعتماد عمومي، كاهش حجم پرونده‌ها، افزايش شأن قضات و كاهش حجم پرونده‌ها اشاره كرد كه جزييات سند تحول قضايي رسانه‌اي خواهد شد.» او همچنين تاكيد كرد كه تغييرات صورت گرفته در دستگاه قضايي يا به دليل بازنشستگي يا به دليل ارتقاي سمت يا جا‌به‌جايي مديران صورت گرفته و در حيطه مديران قضايي عزل نداشته‌ايم.
رييس جديد ديوان‌عالي كشور منصوب شد
اسماعيلي در جريان اولين نشست خبري از انتصاب رييس جديد ديوان‌عالي كشور خبر داد و گفت: « ازجا‌به‌جايي‌هايي كه رييس قوه قضاييه تصميم به انجام آن گرفت، رياست ديوان‌عالي كشور بود. از آنجا كه حجت‌الاسلام حسين كريمي به افتخار بازنشستگي نائل آمدند، رياست قوه قضاييه طي دو نشست طولاني با قضات عالي كشور و بر اساس مشورت‌هايي كه از اين طريق صورت گرفت، حجت‌الاسلام سيد احمد مرتضوي‌مقدم كه از قضات قديمي ديوان‌عالي كشور و رييس يكي از شعبات دادگاه تجديدنظر هستند و بيش از ۳۰ سال سابقه قضاوت دارند را امروز به عنوان رييس جديد ديوان‌عالي كشور منصوب كردند.»
او همچنين تاكيد كرد كه در انتخاب ساير بخش‌هاي دستگاه قضا يكي از معيارهاي مهم جوان‌گرايي خواهد بود.
محمدعلي طاهري از لحاظ مجازات حبس آزاد شده است
بعد از توضيحات اوليه در مورد تغيير و تحولات دستگاه قضايي اسماعيلي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در مورد آخرين وضعيت پرونده محمدعلي طاهري توضيح داد: «اخيرا پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح شد و در دادنامه دو فقره ۷.۵ سال حبس و مجازات‌هاي نقدي و محروميت‌هاي اجتماعي و ... صادر شد و مجازات اشد در مورد ايشان يعني ۷.۵ سال حبس مدنظر قرار گرفت و به پايان رسيد و از حالت حبس ايشان آزاد شدند ولي برخي محروميت‌هاي اجتماعي ايشان به قوت خود باقي است.»
محمدعلي طاهري از بنيانگذاران عرفان حلقه در ايران است كه از سال 1390 در زندان به سر مي‌برد. در ابتدا حكم او اعدام بود كه ديوان‌عالي كشور اين حكم را شكست و در نهايت به حبس محكوم شد.
آخرين آمار از مشمولان عفو رهبري
غلامحسين اسماعيلي همچنين خبر داد كه قريب به صد هزار نفر از زندانيان مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند كه حدود ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و حدود ۴۰ هزار نفر نيز تخفيف و تقليل در محكوميت‌شان صورت گرفت. پيش از اين در آستانه دهه فجر سال 1397 آملي‌لاريجاني، رييس سابق دستگاه قضا طي نامه‌اي به رهبري عفو برخي محكومان را درخواست كرده بود.
پرونده مرجان شيخ‌الاسلامي و پتروشيمي
سخنگوي دستگاه قضا در بخش ديگري از اين نشست به تشريح پرونده مرجان شيخ‌الاسلامي پرداخت. او گفت: «اين پرونده مطرح رسيدگي است و راي صادر نشده و اين ادعاها اعم از مستنداتي كه دادسراي تهران در ارتباط با اتهام يكايك متهمان جمع‌آوري كرده و نيز مدافعات متهمان به دادگاه ارايه شده و مرجع اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رايي صادر نكرده است.» او ادامه داد: «من قاضي پرونده نيستم كه بخواهم در مورد موجه يا غيرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان اظهارنظر كنم.» پرونده فساد در شركت پتروشيمي كه در دادگاه شعبه سوم مفاسد اقتصادي بررسي مي‌شود و چيزي بالغ بر 6 ميليارد يورو تخلف اقتصادي به بار آورده پاي مرجان شيخ‌الاسلامي را به رسانه‌ها باز كرد. او يكي از متهمان پرونده است كه از ايران خارج شده است.
همچنين غلامحسين اسماعيلي توضيح داد كه حدفاصل آخرين نشست خبري غلامحسين محسني‌اژه‌اي تا اين نشست شعب ويژه بيش از 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي، پولي، بانكي، ارزي و ارزاق عمومي را محكوم كردند و احكام قطعي آنها صادر شده و در مرحله اجراست.
اسماعيلي افزود: «در شعبه اول رسيدگي به پرونده‌هاي مفسدان و اخلالگران اقتصادي، قربانعلي فرخزاد به جرم مشاركت در اخلال نظام ارزي از طريق قاچاق عمده ارز به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزاي نقدي و ضبط ارزهاي مكشوفه، تيمور عامري‌برمكي به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزاي نقدي، عليرضا عامري‌برمكي به تحمل ۲۰ سال حبس، جزاي نقدي، جليل مكي‌سلطاني به تحمل ۶ سال حبس، حميدرضا عامري به تحمل ۲۰ سال حبس و سيد محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محكوم شدند. همچنين در شعبه ديگر آقايان توسلي، كاظمي و بخشايش هر يك به تحمل ۲۰ سال حبس و جزاي نقدي و مجازات شلاق محكوم شدند كه بيانگر عزم و اراده جدي قوه قضاييه در برخورد با اخلالگران است.»
آخرين وضعيت پرونده سيف و عراقچي
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده سيف و عراقچي نيز گفت: «در مورد افراد تا زماني كه اتهامي به اثبات نرسيده است از بيان اسم و جزييات معذور هستيم. آنچه در پرونده‌هاي اخلالگران اقتصادي نيز از رهبر معظم انقلاب اذن گرفتيم، ناظر به دادگاه‌هاست و شامل دادسرا نمي‌شود. در ارتباط با اين پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم يا مطلع تحقيق شده و از نظرات كارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرآيند تكميل تحقيقات است.»
ولي‌الله سيف، رييس سابق بانك مركزي و احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانك مركزي بعد از روند صعودي نرخ دلار در بازار و در جريان دستگيري برخي اخلالگران نظام اقتصادي به ترتيب ممنوع‌الخروج و بازداشت شدند.
راي پرونده دكل نفتي قطعي نيست
غلامحسين اسماعيلي در خصوص پرونده دكل نفتي نيز توضيح داد: «اين پرونده در روزهاي پاياني سال گذشته در دادگاه اقتصادي و نه دادگاه ويژه و در دادگاه كيفري ۲ منتهي به صدور راي شد كه اين راي بدوي است كه متهمان به ۱ تا ۳ سال حبس و برخي نيز يك سال و شش ماه حبس گرفتند.»
او افزود: «عنوان اتهامي اين افراد خيانت در امانت است كه اين جرم در قانون مجازات حداكثر ۳ سال حبس دارد و اين قانون مجازات نسبت به اينكه خيانت در امانت نسبت به مال كم ارزش باشد يا مال با ارزش را تعيين كرده است. در جرايمي مانند خيانت در امانت قاضي تشخيص مي‌دهد كه چقدر مجازات قرار بدهد كه حداكثر ۳ سال مي‌تواند حبس در نظر بگيرد.» اسماعيلي گفت: «چون قرارداد بين‌المللي بوده شركت تاسيسات دريايي درباره ضرر و زيان را به دادگاهي در لندن تسليم كرده است و اين پرونده ۴ مجرم دارد.» در سال ۱۳۹۴ بيژن زنگنه‌نامدار افشا كرد كه يك دكل نفتي با وجود پرداخت كل مبلغ قرارداد، هيچ‌گاه وارد ايران نشد اما پول آن به تمامي پرداخت شده است.
هدايتي تا اين ساعت بدهي‌اش را پرداخت نكرده است
سخنگوي قوه قضاييه در مورد اظهارات حسين هدايتي در راستاي پرداخت بدهي‌هايش نيز توضيح داد: «تا اين ساعت بدهي‌اي‌شان پرداخت نشده و دادگاه ايشان ختم رسيدگي را اعلام كرده است. دادنامه دادگاه در حال صدور است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه و اطلاع‌رساني عمومي اقدام خواهد شد.» اسماعيلي در خصوص آخرين وضعيت پرونده واگذاري املاك شهرداري و تخلفات شهردار پيشين نيز گفت: «در خصوص پرونده عيسي شريفي معاون شهردار پيشين هم بايد بگويم كه پرونده در دادسراي نظامي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي است و هنوز منتهي به تصميم قضايي نشده است.»
رسيدگي به پرونده فريدون به اتمام رسيده است
غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد پرونده حسين فريدون ختم دادرسي اعلام شده يا نه، گفت: «ديروز آخرين جلسه رسيدگي برگزار شد. دادگاه آخرين دفاع را اخذ و ختم رسيدگي را اعلام كرده و در مهلت مقرر راي صادر خواهد شد. اين دادگاه بدوي است و هر رايي صادر شود راي بدوي است. ۶ يا ۷ نفر ديگر هم مجموع متهمان اين پرونده هستند.
سعيد قاسمي احضار شد
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي جديد دستگاه قضا روز گذشته به سوالي در مورد اظهارات اخير سعيد قاسمي مبني بر انجام كارهاي نظامي در جنگ بوسني با لباس هلال‌احمر توضيح داد. او گفت: «در اين ارتباط، عليه ايشان شكايت شده و به بازپرسي ارجاع شده و در مرحله رسيدگي است. ايشان احضار شده و تحقيقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعيت انجام مي‌شود و با توجه به اينكه شاكي وجود دارد، ديگر ضرورت حضور مدعي‌العموم وجود ندارد و در اينجا، ورود مدعي‌العموم در اقدامات تعقيبي است.»
بعد از ادعاي عحيب سعيد قاسمي در مورد فعاليت نظامي در پوشش هلال‌احمر، سپاه و سازمان هلال‌احمر از سعيد قاسمي شكايت كردند.