تشكلهاي كارگري
علي خدايي
به صورت كلي هر صحبتي در خصوص تشكلهاي كارگري با پرداخت به مطالبات آنها شروع ميشود. امنيت شغلي، معيشت و تشكلهاي كارگري به عنوان سه مطالبه اصلي كارگران همواره مطرح بوده است. معيشت و امنيت شغلي به عنوان دو مولفه مهم به صورت مستقيم از تشكلهاي كارگري تاثير ميپذيرد. اگر چه اين سه مطالبه روي هم تاثير ميگذارند و جدا از يكديگر نيستند. بطور مثال به دليل نبود امنيت شغلي ميل و رغبتي به تشكيل تشكلهاي كارگري نيست و بر عكس.
لازمه اين امر رشد دادن تمام اين موارد به صورت موازي و در كنار يكديگر است. اما اگر به صورت كليتر بنگريم، امنيت شغلي در شرايط فعلي از اولويت بالاتري برخوردار است. چرا كه با وجود امنيت شغلي ميتوان اميد به تشكيل تشكلهاي كارگري داشت. تشكليابي به عنوان يكي از مولفههاي مهم بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد. فارغ از اينكه تشكلهاي موجود در ساختار ايران، مستقل هستند يا نيستند، قدرت كافي دارند يا خير، در حال حاضر تشكلهاي رسمي كارگري نهايتا 10 درصد از كارگران را پوشش ميدهند و مابقي كارگران فاقد تشكل هستند. البته كه اين آمارها فارغ از كيفيت تشكلها است. از نظر كميت هم، ضريب پوشش تشكلها در كشور اصلا مناسب نيست.
كيفيت تشكلها نيز با توجه به نبود امنيت شغلي و فراگير شدن قراردادهاي موقت در كارگاههاي كشور، باعث عدم مصونيت نماينده كارگر و عضو تشكل از امنيت ميشود و با هر ادعايي كه در تشكلها مطرح كنند...
با انواع تهديدها از عدم تمديد قرارداد تا عدم پرداخت حق و حقوق مواجه ميشود. در اين حالت كارگر نميتواند پيگير حقوق و مطالبه خودش باشد پس توقعي براي پيگيري مطالبه باقي كارگران نبايد داشت. دراين وضعيت نميتوان به تشكلهاي خود نمره قابل قبولي داد. درواقع ضعف تشكلها به دليل كم كاري اعضاي آن نيست بلكه به دليل ساختار قانوني است كه اجازه فعاليت آزادتر و مستقلتر را به افراد نميدهند و افرادي كه ميخواهند كار كنند، موفق نميشوند. مگر اينكه استثناهايي وجود داشته باشد.
سوي ديگر عدم تشكيل تشكلهاي كارگري قوي، ممانعتهاي قانوني است. طبق قانون اساسي هر تشكلي خارج از سه نوع شوراي اسلامي كار، انجمنهاي صنفي كارگران و مجمع عالي نمايندگان اجازه فعاليت ندارند. هر چند كه اين تشكلها نيز در حد خوبي تلاشهايي براي احقاق حق كارگران انجام ميدهند اما اين تلاشها پاسخگوي نياز فعلي كارگران نيست كه اگر بود مشكلاتي از قبيل نبود امنيت شغلي و معيشت وجود نداشت. تشكلهايي كه تحت عناوين مختلف از طرف خود كارگران تشكيل ميشوند كه يا مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند و از مسير مطالبات خارج ميشوند يا به رسميت شناخته نميشوند. اينكه خود كارگران به صورت فردي و نه در قالب تشكل كارگري پيگير مطالباتشان باشند، امكانپذير نيست چرا كه متشكل شدن لازمه فعاليت كارگري است. به جاي فعاليت انفرادي بايد تلاشها در جهت ايجاد تشكلهاي قويتر و موثرتر باشد.
نكته ديگر در خصوص حق كارگران، به رسميت شناختن اعتراض است. يكي از وظايف تشكلها ساماندهي اعتراضها است. لازمه فعاليت تشكيلاتي در همه جاي دنيا به رسميت شناختن همين حقوق كارگري است. اين موضوع آنقدر مهم است كه موضوع مقاولهنامههاي 87 و 98 سازمان بينالمللي كار نيز محسوب ميشود. اما ايران همچنان به اين مقاوله نامهها نپيوسته است.
فراموش نكنيم با توجه به ساختار سياسي كشور گاهي اين موضوع برداشت ميشود كه اعتراضهاي كارگري بر ضد منافع كشور و امنيت ملي است. در حوزه اعتراضهاي كارگري بايد اين نكته را يادآور شد كه ماهيت فعاليت كارگري ايجاب ميكند كه اين فعاليتهاي صنفي به رسميت شناخته شود كه در حوزه روابط كار همان موضوع سهجانبه گرايي است كه بين كارگر، دولت و كارفرما جاري است. هر كدام از اين سه گروه براي حضور در مذاكرات بايد از ابزار در اختيار خود استفاده كند. دولت ابزار قدرت، كارفرما ابزار ثروت و كارگر هم بايد ابزاري در اختيار داشته باشد. ابزار شناخته شده كارگران در دنيا حق اعتراض است.