خبر
برگزاري نخستين جلسه دادگاه محمدرضا خاتمي
محمدرضا خاتمي، فعال سياسي اصلاح‌طلب بعد از آنكه در اظهاراتي درباره تخلفات در انتخابات پرحاشيه رياست‌جمهوري سال 88 داشت، به دادگاه احضار شد. روز گذشته نخستين جلسه رسيدگي به پرونده او به جرم نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در شعبه 1057 دادگاه كيفري تهران برگزار شد كه او تنها به اين محل مراجعه نكرده بود. بر اساس آنچه ايلنا منتشر كرده، خاتمي را در جلسه دادگاهش كه گويا با حضور جمعي از اهالي رسانه برگزار شده است، علي شكوري‌راد، سعيد شريعتي، آذر منصوري، مهدي تابش، فخرالسادات محتشمي‌پور و سيدمصطفي تاجزاده همراهي مي‌كردند. در جلسه دادگاه او در ابتدا نماينده دادستان كيفرخواست مدعي‌العموم را قرائت كرد و سپس خاتمي به دفاع از خود پرداخت. حجت كرماني، وكيل او با انتقاد از روند برگزاري جلسه دادگاه گفت: «جلسه قبلي به دليل بلاتصدي بودن برگزار نشده بود، ولي اين جلسه به شكل علني و با حضور اصحاب رسانه و برخي مقام‌هاي سابق و اسبق و نمايندگان مجلس و نماينده دادستاني برگزار شد.» او ادامه داد: «در ابتداي جلسه كيفرخواست از سوي نماينده دادستان قرائت شد، ايرادات مطروحه از سوي وكلاي پرونده هم مطرح و پرونده وارد روند رسيدگي شد. ايراد ما عدم صلاحيت دادگاه و وجود شاكي خصوصي بود كه دادگاه آن را نپذيرفت و وارد رسيدگي ماهوي شد كه بخشي از دفاعيات هم توسط سيدمحمدرضا خاتمي مطرح شد. با توجه به طولاني بودن دفاعيات مقرر شد كه وقت تجديد شود و پس از تعيين وقت به وكلاي آقاي خاتمي ابلاغ خواهد شد.»
دولت مجلس را در اجراي افزايش حقوق‌ها دور زده است
پس از آنكه مصوبه افزايش حقوق‌ها در جريان بررسي لايحه بودجه سال 98 در مجلس تصويب شد، توجهات بسياري را به خود معطوف كرد. سازمان برنامه و بودجه در ابتدا از عدم توانايي دولت در اجراي مصوبه افزايش 400 هزار توماني حقوق‌ها سخن گفت، ولي بعد از واكنش تند علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس، طي بيانيه‌اي از آمادگي خود براي اجراي مصوبه قوه مقننه خبر داد. روز گذشته نيز حميدرضا حاجي‌بابايي طي نامه‌اي به لاريجاني نسبت به آنچه «دور خوردن مجلس جريان افزايش حقوق‌ها» خوانده، انتقاد كرد. او نوشت: «متاسفانه گزارش‌هاي ضد و نقيضي حاكي از عدم رعايت قانون مصوب مجلس است و اين موضوع ميليون‌ها نفر از كاركنان شاغل و بازنشسته را نگران كرده است. استحضار داريد كه عدم اجراي قانون يا دور زدن آن ناديده گرفتن شأن مجلس شوراي اسلامي و نارضايتي عمومي را در اين موقعيت حساس به دنبال دارد. قطعا عواقب چنين رفتاري در صورت صحت به عهده كساني است كه دانسته يا نادانسته فضاي عمومي جامعه را ملتهب مي‌كنند.»