اقتصاد ايران گرفتار پيچ و خم مشكلاتي است و بخش بزرگي از عواقب اين مشكلات به جامعه كارگري تحميل مي‌شود. مشكلاتي كه كارگران با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند، كم نيست. بي‌توجهي به حقوق و مطالبات، عدم افزايش حقوق نسبت به تورم و نمونه متاخر آن يعني تصويب حق مسكن بعد از مدت‌ها كش و قوس در اوايل هفته جاري، نمونه‌هايي از مشكلات معيشتي كارگران است. هر‌چند در مواردي كه عنوان شد مي‌توان ردپاي نبود تشكل كارگري قوي، مستقل و پيگير را ديد. با توجه به اين گزاره‌ها شايد مهم‌ترين گامي كه مي‌توان براي بهبود اوضاع كارگران بر‌داشت، ايجاد تشكلي مستقل، پرقدرت و فراگير براي پيگيري مطالبات اين قشر است.
كارگر و خصوصي‌سازي اشتباه
نبود تشكل‌هاي مستقل و فراگير پيامدهاي ناگوار بسياري به همراه خواهد است؛ اولين پيامدش در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي ديده مي‌شود. در بسياري از خصوصي‌سازي‌ها، نظارت‌ها قطع شده و صاحبان جديد بنا به صلاحديد شخصي خودشان و بي‌توجه به حقوق كارگران واحد را اداره مي‌كردند. از دست رفتن امنيت شغلي، مهم‌ترين پيامد واگذاري‌هاي غيرمجاز يا عجولانه واحدهاي اقتصادي است. نبود صندوق‌هاي مالي مستقل كه بدون وابستگي به بودجه دولت اداره مي‌شوند نيز پيامد ديگر نبود اتحاديه كارگران قوي است. در كشورهاي توسعه‌يافته تشكل‌هاي كارگري صندوق‌هاي مالي پر قدرتي براي پرداخت خسارت به كارگران يا جبران مواردي از جمله مرگ و آسيب در حين كار در نظر گرفته‌اند. اما در ايران اين صندوق‌ها نتوانسته‌اند كاركرد مناسبي داشته باشند. تنها صندوقي كه به پرداخت مزايا و بيمه كارگران اختصاص دارد، صندوق تامين اجتماعي است كه در چند سال اخير بخشي از هزينه‌هاي آن با كمك دولت تامين مي‌شود و گرفتار مشكلات مالي است.
اما نبايد از اين مهم غافل شد كه مشكلات قانوني، نبود امنيت شغلي و وجود انواع تهديد براي فعالان حوزه كارگري، از مواردي است كه همچنان تشكيل تشكل‌هاي كارگري را در ساختار سياست و اقتصاد فعلي به تاخير انداخته است.
رانده شده از متن
كارگران به عنوان يكي از آسيب‌پذيرترين قشرهاي جامعه، براي پيگيري مطالبات اوليه خود كه شامل حقوق و دستمزد است، نياز به حضور بيشتر در متن و افزايش قدرت چانه‌زني خود دارند. تجربيات مطالبات در گوشه و كنار جهان نشان مي‌دهد نياز به تشكل‌ها و اتحاديه‌هايي دارد كه مطالبات اين قشر را پيگيري كنند تا بتواند مطالبات كارگران را كاناليزه كند و امكان گفت‌وگوي كارگران با ديگر بازيگران قدرت را فراهم كند.
چالش‌هاي اين قشر تمامي ندارد و در دوره‌هاي مختلف صرفا اولويت‌بندي آنها تغيير مي‌كند. به عنوان مثال در يك دوره بدهي زياد صندوق‌هاي تامين اجتماعي و تبعات رفاهي آن بر كارگران و در دوره ديگر امنيت شغلي و حق مسكن و در دوره‌هاي ديگر نيز سطح دستمزد اولويت آنها مي‌شود. اما اگر بخواهيم سر منشأ يكي از مشكلات كارگري را بررسي كنيم به فقدان تشكل‌هاي كارگري استاندارد مي‌رسيم.
گرچه اين مورد به علت در اولويت بودن معيشت، به آن توجهي نمي‌شود. تشكل‌هاي كارگري بسيار كم است. طبق آمارهاي سال 96 كه عملكرد سال 95 را بيان مي‌كند از تعداد ٣١٣٠٩ كارگاه صنعتي فعال در سال١٣٩٥ حدود ٢٤٩٨١ كارگاه (٧٩,٨ درصد) در طبقه ١٠ تا 49 نفر كاركن و ٦٣٢٧ كارگاه (٢٠.٢ درصد) در طبقه ٥٠ نفر كاركن و بيشتر قرار دارند. آنچه اكنون وزارت كار به عنوان تشكل مي‌شناسد نهايتا 7 هزار كارگاه را شامل مي‌شود. به بيان ديگر به صورت خوشبينانه 25درصد از كارگاه‌هاي كشور مي‌توانند نماينده‌اي براي دفاع از حقوق خود داشته باشند و آن را به صنفي كه وزارت كار مشروع مي‌داند، معرفي كنند.
يكي از خصوصيت‌هايي كه طرف كارگريِ تشكل‌هاي كارگري به‌شدت به آن نياز دارند، قدرت چانه‌زني است. در تعيين نرخ دستمزد كمبود قدرت چانه‌زني براي نيروي كار و نمايندگان آنها تقريبا محرز شد.
محسن ايزدخواه، كارشناس حوزه كار در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: «اخيرا جامعه كارگري ايران با چالش‌هاي بزرگي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و معيشتي روبه‌رو شده است. متاسفانه در ايران كارگران به علت فقدان تشكل‌هاي صنفي قوي و كارآمد نتوانسته آنچنان كه شايسته و بايسته اين قشر است، از حقوق صنفي‌شان دفاع كنند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين امور فقدان تشكلي مستقل و قوي در مناسبات قدرت و كاهش قدرت چانه‌زني آنها است.»
موانع پيش روي تشكل‌هاي كارگري
به صورت كلي چند دليل را مي‌توان براي عدم تشكيل تشكل‌هاي كارگري عنوان كرد. از سياست‌هاي دولتي تا گرفتاري‌هاي معيشتي نيروي كار.
سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها مستقيم يا غير مستقيم بر مناسبات توليد تاثير خواهد گذاشت. هر زمان كه سياست‌ها به سمت انقباضي رود، كار براي واحدهاي توليدي سخت‌تر مي‌شود و مقاومت در برابر هر گونه درخواست افزايش دستمزد از سوي كارفرمايان يا رد مي‌شود يا به مبلغي كمتر از تورم مي‌انجامد.
مشكلات معيشيتي نيز يكي ديگر از دلايل عدم رغبت كارگران به تشكيل تشكل‌ها است . ايزدخواه در اين خصوص مي‌گويد: وقتي بيش از 95 درصد قراردادهاي نيروي كار موقت است و دايما نگران اخراج هستند، گرفتار همين بحث مي‌مانند و در طبقه اول هرم تامين نيازهاي خود متوقف مي‌شوند و آينده‌نگري را به فراموشي مي‌‌سپارند. فقدان چانه‌زني نيز از ديگر چالش‌هاي پيش روي تشكيل سنديكا است. ايزدخواه در اين باره مي‌گويد: دو اقتصاددان مهم جهان كه به دو جريان مختلف فكري تعلق دارند، در دو زمان مختلف در خصوص قدرت چانه‌زني سخناني گفتند. داگلاس نورث معتقد است نهادها توسط قدرت چانه‌زني شكل مي‌گيرند و آدام اسميت مي‌گويد رفتار جمعي منجر به هم‌افزايي و پشتوانه‌هاي لازم براي قدرت چانه‌زني مي‌شود. با توجه به جامعه كارفرمايي ايران، اين دو مساله به خوبي نمايان است.
كاهش يا فقدان قدرت چانه‌زني تبعاتي به دنبال دارد كه براي جبرانش نياز به زمان طولاني است. افول جايگاه كارگران در برابر كارفرمايان از ديگر تبعات آن است.
يكي ديگر از مشكلات نبود اتحاديه‌هاي قوي و مستقل است. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته كه تشكيلات سازماني به صورت خاص و ويژه تعريف شده است. اما در ايران به دليل نبود تعريف واضحي از حق كارگران، اعتراضات در مواردي به صورت تلاش براي بر هم زدن امنيت ملي تلقي مي‌شود نكته‌اي كه ايزدخواه نيز به آن اشاره مي‌كند: «به‌رسميت شناخته‌نشدن اعتراض، يكي ديگر از نقاط ضعفي است كه در قانون كار وجود دارد و جامعه كارگري از آن رنج مي‌برد. همين مساله باعث مي‌شود دولتمردان به هرگونه واكنشي از جامعه كارگري، با ديد امنيتي نگاه كنند. گرچه اكنون جامعه كارگري و كارفرمايي به اين پختگي و وسعت ديد رسيده‌اند كه تعارض و در مقابل هم ايستادن، نمي‌تواند اهداف توليد و بنگاه اقتصادي را به پيش ببرد، بلكه هم‌افزايي و در كنار هم‌بودن راهگشاست اما با وجود اين، باز هم اعتراض و مطالبه يكي از اصول پذيرفته‌شده در حقوق كار است؛ ولي در قانون كار اين اصل خيلي مورد توجه نبوده است.»
قوانين حمايتي كه حمايت نمي‌كنند
اجازه تشكيل تشكل‌هاي كارگري در ماده ۱۳۱ قانون كار، تاسيس «انجمن‌هاي صنفي»، در ماده ۱۳۲، «شركت‌هاي تعاوني مسكن كار»، در ماده ۱۳۳، «شركت‌هاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگري»، در ماده ۱۳۴، «كانون‌هاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها»، و در ماده ۱۳۵، «كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور»، پيش‌بيني شده است و خارج از اين موارد، اجازه تاسيس هيچ تشكل كارگري داده نشده است. به صورت كلي بايد گفت اين قوانين با استانداردهاي مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي سازمان كار كه تشكل‌هاي كارگري را به عنوان تشكل‌هاي مستقل در نظر مي‌گيرد تفاوت دارد.
هر چند در دوره اصلاحات، تلاش‌هايي براي تطابق قانون هفتم كار با استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار صورت گرفت و كار به امضاي توافقنامه‌اي بين وزارت كار وقت و بخش تشكل‌هاي سازمان بين‌المللي كار نيز رسيد اما با روي كار آمدن دولت نهم، اين كار به فراموشي سپرده شد.
مطالبات جامعه كارگري در سال‌هاي اخير شكل ديگري به خود گرفته است. اما همچنان نبود تشكلي قوي و مستقل در بطن تمام گره‌ها و مشكلات اين گروه از جامعه ديده مي‌شود.