تغيير ماهيت نيروي كار
گروه اقتصادي
نتايج طرح آمارگيري نيروي كار بهار 1397 داده‌هاي مهمي را درخصوص تحولات بازار كار آشكار مي‌كند. به‌طور كلي تحولات جمعيتي و ورود حجم زيادي از جمعيت جوان به بازار كار منجر به افزايش عرضه نيروي كار شده است. از سوي ديگر فقدان رشد اقتصادي مداوم و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد سبب شده كه تقاضاي كار به اندازه كافي ايجاد نشده كه اين امر منجر به هم خوردن امنيت شغلي و همچنين كاهش دستمزدها و عدم دستيابي به شغل توسط نيروهاي جديد و تشديد بيكاري شده است. در حال حاضر يكي از مشكلات بزرگ جامعه ما، بيكاري است. اين نكته قابل توجه است كه زمان به دست آوردن يك شغل از يك سال نيز فراتر رفته و در برخي موارد به چند سال رسيده است. از مهم‌ترين و اصولي‌ترين راهكارها، مي‌توان به لزوم تغيير نگرش به سرمايه‌گذاري و توسعه اشاره كرد. شواهد حاكي از آن است كه با وجود تحريم‌ها، سرمايه‌گذاري براي صنايع بزرگ دشوار است در ثاني پژوهش اقتصاددانان مانند مسعود نيلي بر اين موضوع تاكيد دارند كه ميزان بهره‌وري در صنايع كوچك و متوسط در ايران به دليل تاثير‌پذيري كمتر از ريسك‌هاي سيستماتيك بيشتر از صنايع بزرگ است. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير مديران سياسي و اقتصادي بيشتر بر راه‌اندازي و تاسيس طرح‌هاي عمراني و اقتصادي بزرگ و پرطمطراق تاكيد داشته‌اند. با وجود تنگنا‌هاي تحريم‌ها و پيچيدگي‌هاي تامين سرمايه به نظر مي‌رسد تمايل به توسعه بنگاههاي توليدي كوچك و متوسط مي‌تواند نقش اساسي در حل مساله توليد و درنهايت مساله اشتغال داشته باشد. بررسي داده‌هاي مركز آمار درخصوص نيروي كار نشان مي‌دهد نرخ بيكاري جوانان 24-15 ساله 28.3درصد است. همچنين نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله نيز حاكي از آن است كه 25.5درصد از جمعيت فعال 29-15 ساله بيكار هستند. از سوي ديگر بررسي نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر فارغ‌التحصيل آموزش عالي، نشان مي‌دهد 17.7درصد جمعيت فعال فارغ‌التحصيل آموزش عالي بيكارند. داده‌هاي بالا نشان مي‌دهد ميزان اشتغال نسل جديد و فارغ‌التحصيلان بالا‌تر از ميانگين بوده است. اين داده‌ها از سوي ديگر نشان مي‌دهد نسل جديدي از نيروي كار در حال ورود به بازار كار است كه ويژگي‌هاي متفاوتي با نيروي‌هاي كارگري گذشته دارد. در واقع مي‌توان بر اين موضوع تاكيد داشت نيروهاي كار كه در آينده به عنوان كارگر جديد وارد بازار مي‌شوند ماهيت متفاوتي با كارگران كلاسيك دارند. اين كارگران جديد نيروهاي تحصيلكرده دانشگاهي هستند كه شغل‌هاي متناسب خود را طلب مي‌كنند و انتظار بالاتري از سطح زندگي را در ذهن خود متصور هستند. به نظر مي‌رسد ساماندهي اقتصادي ما به‌گونه‌اي نبوده كه شغل‌هاي متناسب با تحصيلات اين افراد را تامين كند، بنابراين قابل پيش‌بيني است كه اين امر محقق نخواهد شد. درنتيجه شناخت دقيق اين نيروي كار و ماهيت متفاوت آنها اين ضرورت را ايجاد مي‌كند كه الگو‌هاي توسعه و سرمايه‌گذاري تغيير كند و با حركت به سمت بنگاههاي متوسط علاوه بر ايجاد خلق تنوع بستر‌هاي مناسب براي به‌كارگيري اين نيرو‌ها خلق شود.