در آذر سال گذشته طرحي با امضاي ۱۳ عضو شورا به عنوان ساماندهي مراكز آموزشي شهرداري تهران تدوين و به شوراي شهر ارايه شد. پس از ارجاع اين طرح به كميسيون تخصصي جلسات مختلفي با دعوت از كارشناسان موسسه علمي - كاربردي شهرداري تهران برگزار شد و نتايج اين جلسه در قالب گزارشي از سوي كميسيون برنامه و بودجه ارايه شد. طرحي كه ديروز بالاخره به صحن شورا رسيد و باعث شد تا اعضاي شورا با انتقاد از رويه شهرداري در اداره مراكز آموزشي خود به شهردار تهران تذكر دهند و خواستار ساماندهي وضعيت اين مراكز شوند. زهرا صدراعظم نوري، عضو شوراي شهر تهران در جريان بررسي طرح ساماندهي موسسات و مراكز آموزش علمي و كاربردي شهرداري تهران ابتدا گزارشي از وضعيت كنوني مراكز آموزشي شهرداري ارايه كرد و گفت: به مرور زمان بر اساس نيازهاي مختلفي بحث راه‌اندازي مراكز علمي و كاربردي مطرح شد. در همان ابتداي طرح اين موضوع، دو مركز تشكيل شد كه امروز تعداد اين مراكز به 10 مركز افزايش پيدا كرده و آموزش‌هاي مختلفي در اين مراكز ارايه مي‌شود.بر اساس گزارشي كه صدراعظم نوري ارايه كرد تا به امروز بيش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ نفر از اين مراكز فارغ‌التحصيل شده‌اند كه ۴۲ درصد آنها از كارمندان شهرداري و ۵۸ درصد از فارغ‌التحصيلان خارج از مجموعه شهرداري بوده‌اند.
مراكزي كه موضوعات آموزشي همچون مترو، آتش‌نشاني، مديريت بحران، در آنها ارايه مي‌شود. به اين ترتيب به گفته صدراعظم نوري شهرداري منابع خود را جايي معرفي كرده كه جزو وظايف آن محسوب نمي‌شود. اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد بر اينكه بايد وضعيت آموزشي اين مناطق مشخص شود، افزود: بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد كه آيا آموزش‌هاي ارايه شده در اين مراكز موجب ارتقاي سطح كيفي نيروها شده است و از سوي ديگر هزينه انجام اين آموزش‌ها چه بوده است؟ بي‌ترديد بايد بازنگري در تشكيل اين مراكز علمي و كاربردي انجام شود و مجوزهاي آنها مورد بررسي قرار گيرد. البته ما از اين مراكز خواسته‌ايم كه گزارش‌هاي لازم را ارايه دهند تا اين موضوع به بهترين شكل ممكن مورد بررسي قرار گيرد. تلاش خواهيم كرد كه در راستاي ارايه خدمات آموزشي اين مراكز از موازي‌كاري جلوگيري كنيم. اين سخنان باعث شد تا برخي اعضاي شورا با حمايت از سخنان صدراعظم نوري سخناني را بيان كنند و به شهرداري تذكراتي بدهند.
قرار تدريس درس‌هايي بود كه ديگران نداشتند
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران يكي از همين افراد بود كه با تاكيد بر اينكه در برخي فعاليت‌ها، شهرداري تهران دچار افراط شده است، گفت: قرار بود مراكز آموزشي در شهرداري براي تدريس موضوعاتي باشد كه در ساير دانشگاه‌ها تدريس نمي‌شود. اما به مرور اين فعاليت‌ها گسترش پيدا كرد و در حال حاضر مراكز علمي- كاربردي شهرداري تهران در رشته‌هايي فعاليت مي‌كنند كه در ساير مراكز تدريس مي‌شود. يعني ما به نوعي رقيب كساني شده‌ايم كه دانشگاه علمي و كاربردي تاسيس مي‌كنند.
وي با ذكر اينكه شهرداري تهران به اين مراكز امكاناتي همچون ساختمان رايگان، كارمند و حتي شهريه پايين پرداخت مي‌كند، گفت: اين سوبسيدهاي مالي، موجب شده خدمات بهتري به دانشجويان ارايه شود. هاشمي با بيان اينكه بعضا شنيده مي‌شود كه در اين مراكز فارغ‌التحصيل شدن و گرفتن مدرك براي دانشجويان آسان‌تر شده گفت: متاسفانه بر اساس اخباري كه به ما رسيده افرادي كه از داخل مجموعه شهرداري در اين دانشگاه‌ها حضور دارند سر كلاس‌ها حاضر نمي‌شوند و همه اين موارد نشان مي‌دهد كه بايد اين مراكز ساماندهي شود. سيدحسن رسولي نيز يكي ديگر از منتقدان اين طرح بود. به گفته وي در اين طرح ۴ خواسته اصلي از شهرداري مطرح شده است كه عبارتند از: تعيين تكليف موسسات آموزشي شهرداري كه فاقد مجوز هستند، ارايه گزارشي از وضعيت مراكز موجود در مدت سه ماه به شورا، حذف رشته‌هايي كه با وظايف شهرداري ارتباطي ندارند و بالاخره ساماندهي و تعيين تكليف اين مراكز از جنبه‌هاي مختلف. اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران با انتقاد از اينكه اين مراكز فاقد مجوزهاي شوراي شهر هستند، تاكيد كرد: در اجراي اسناد بالادستي هر مجموعه‌اي كه قرار باشد جزو پيكره شهرداري تهران شود بايد از شوراي اسلامي شهر مصوبه دريافت كند؛ اين در حالي است كه اين مراكز آموزشي چنين مصوبه‌اي ندارند. در حقيقت منطقي نيست كه شهرداري خودش نيرو تربيت كند و بعد هم آنها را استخدام كند اما اكنون ۱۳ هزار نفر از مراكز آموزشي شهرداري تهران فارغ‌التحصيل شده‌اند.
به اعتقاد وي از آنجايي كه تهران به عنوان پايتخت كشور از بهترين نيروهاي فني در حال آموزش در بهترين دانشگاه‌ها نظير اميركيير، شريف و... بهره‌مند است استخدام نيروهاي فارغ‌التحصيل شده از مراكز آموزشي شهرداري باعث كاهش كيفي نيروهاي شهرداري تهران شده است.
دفاع كم فروغ
اما در جريان بررسي اين طرح، برخي اعضا هم در مقام دفاع از رويه شهرداري برآمدند. زهرا نژادبهرام يكي ازهمين اعضا بود كه در مخالفت با نظر كميسيون تخصصي در خصوص تعطيلي اين دانشگاه‌ها گفت: من با نظر كميسيون زاويه جدي دارم. هدف از ايجاد اين دانشگاه‌ها افزايش ظرفيت دانش عملياتي و اجرايي كاركنان شهرداري است و اين اتصال نظريه‌هاي تئوري به فعاليت‌هاي اجرايي است.
وي با بيان اينكه نقدها به عملكرد اين دانشگاه‌ها را قبول دارم و شهرداري بايد در خصوص عملكرد آن به شورا گزارش دهد، گفت: اما اين دليل نمي‌شود كه در آنها را ببنديم. در حال حاضر تعداد زيادي دانشجو در اين دانشگاه‌ها مشغول آموزش هستند كه با تصميم ما دچار مشكل خواهند شد.
وي از پيشنهاد ايجاد كارگروه براي مديريت و نظارت بر عملكرد اين دانشگاه‌ها استقبال كرد و گفت: اينكه گفته شود تا شهريورماه اين دانشگاه‌ها تعطيل شود، باعث التهاب و نگراني در ميان دانشجويان است و به صلاح شهرداري و مديريت شهري نيست. در ادامه بهاره آروين، رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شورا نيز با بيان اينكه بيشتر دانشجويان اين دانشگاه‌ها كارمندان و شاغلان شهرداري هستند كه براي افزايش حقوق ادامه تحصيل مي‌دهند، گفت: ايجاد موسسه علمي و دانشگاهي جزو وظايف ذاتي شهرداري نيست و مي‌توان كارمندان شهرداري را براي طي دوره‌هاي آموزشي به دانشگاه‌هاي معتبر فرستاد. وي پيشنهاد كرد از ميان دانشگاه‌هاي موجود ۲ موسسه براي تحصيل در رشته‌هايي كه در ساير موسسات و دانشگاه‌ها وجود دارد حفظ و ساير موسسات تعطيل و دانشجويان به ساير واحدها منتقل شوند. احمد مسجدجامعي نيز در جريان بررسي اين طرح گفت: سخنان خانم آروين كه وظيفه شهرداري دانشگاه‌داري نيست، موافقم. اما تجربه‌اي كه در گذشته داشتيم نشان داده برخي رشته‌ها در ساير دانشگاه‌ها وجود ندارد. به طور مثال ما در دانشگاه رشته‌اي به نام چاپ نداشتيم اما آن را راه‌اندازي كرديم و به ساير دانشگاه‌ها هم رفت. در حوزه مديريت فرهنگي نيز همين طور. در شهرداري حوزه‌هايي وجود دارد كه ادامه تحصيل در ساير دانشگاه‌ها امكانش فراهم نيست.
اما با تمام اين تفاصيل در نهايت شورا در خصوص اين طرح تصميم‌گيري نكرد و با نامه كميسيون تخصصي طرح برگشت خورد. تصميمي كه با واكنش رييس شورا همراه بود كه گفت: بايد اين موضوع در جلسه هيات‌رييسه بررسي شود كه آيا مي‌توان طرحي در صحن مطرح و سپس راي‌گيري در كليات آن با يك نامه متوقف شود؟
درآمد ۱۵ هزار ميلياردي از تغيير كاربري
اما دانشگاه‌داري شهرداري تنها موضوع مطرح شده در جلسه ديروز شورا نبود. يكي ديگر از موضوعات بحث‌برانگيز ديروز شورا، انتقاد برخي اعضا به چراغ سبز شهرداري به تغيير كاربري مسكوني به تجاري و اداري بود. زهرا نژادبهرام در تذكر پيش از دستور خود با انتقاد از صدور بي‌رويه مجوز تغيير كاربري از مسكوني به اداري و تجاري در سطح شهر تهران گفت: بررسي نظرات و گلايه‌مندي شهروندان در طول ۹ ماه نخست سال گذشته به تفكيك مناطق نشان داده است كه تغيير كاربري مسكوني به تجاري و اداري در هشت منطقه ۱ تا ۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۹ در رده نخست گلايه‌مندي مردم است. نژادبهرام با اشاره به اينكه طبق طرح تفصيلي شهرداري تهران مي‌تواند در پهنه‌هاي مسكوني مجوز استقرار فعاليت‌هاي تجاري خرد و خدماتي در مقياس محله صادر كند، گفت: با توجه به اينكه ضابطه روشني براي تثبيت خدمات محله‌اي اعم از تجاري و اداري تدوين نشده اين خلأ موجب صدور مجوزهاي بي‌ضابطه و خلاف قانون شده است و گزارش‌هاي دريافتي نشان مي‌دهد كه تبعات حاصل از اين اتفاق سبب شده كه طي سال‌هاي ۹۴ تا ۹۷ حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي شهرداري از رديف تغيير كاربري مسكوني به تجاري و اداري محقق شود.
وي ضمن هشدار نسبت به تبعات افزايش فضاهاي اداري و تجاري در شب كه موجب شب‌مردگي مي‌شود، اظهاركرد: لازم است شهرداري در راستاي جلب اعتماد شهروندان اين روند را متوقف كند و به جاي آنكه به هر واحد مسكوني مجوز بدهد بر اساس يك دستورالعمل يا طرح تفصيلي نسبت به تغيير كاربري مسكوني به تجاري و اداري اقدام كند.
افزايش 15 درصدي آب بهاي تهراني‌ها
بررسي تبصره‌ها و جزييات مصوبه اصلاحيه و تمديد مصوبه تامين اعتبار مورد نياز اجراي پروژه‌هاي فاضلاب شهر تهران كه در جلسه گذشته كليات آن مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شده بود، يكي ديگر از سرفصل‌هاي جلسه ديروز بود. احمد مسجدجامعي در جريان بررسي اين مصوبه با تاكيد بر اينكه جداول مطرح شده در اين مصوبه نرخ افزايش بها ميانگين ۱۵ درصد است كه براي افراد كم برخوردار مناسب نيست، گفت: بايد به اين موضوع توجه لازم صورت گيرد. اين سخنان مسجدجامعي پاسخي از سوي رييس شوراي شهر را به دنبال داشت كه گفت: افزايش قيمت‌ها به صورت تصاعدي و متناسب با ميزان مصرف خواهد بود و هر كس مصرف بيشتري داشته باشد، بايد پول بيشتري را پرداخت كند. البته مناطق كم برخوردار شهر تهران در مقايسه با مناطق ديگر به عنوان استثنا در نظر گرفته شده است به طوري كه براي اين مناطق ميانگين هزينه افزايش ۱۰ درصد خواهد بود. البته بر اساس اين مصوبه متوسط افزايش قيمت بهاي آب ۱۵ درصد است. اين نكته را يادآوري مي‌كنم كه ما را گرانفروش فرض نكنند.