مدتي است كه اعضاي شوراي شهر برخي شهرهاي كشور نسبت به بررسي لايحه‌اي در كميسيون اقتصادي مجلس هشدار مي‌دهند، چرا كه به اعتقاد آنها لايحه دايمي شدن ماليات بر ارزش افزوده دولتي كردن شهرداري‌ها و بي‌اثر كردن شوراها است. براساس اين لايحه سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده، از اين پس به خزانه دولت واريز خواهد شد تا دولت، آن را بين شهرداري‌ها توزيع كند. از سويي براساس همين لايحه، از اين پس دهياري‌هاي كشور نيز تحت نظارت بنياد مسكن فعاليت خواهند كرد.
به همين دليل چندي قبل مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استان‌ها و محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران در نامه‌اي مشترك درخواست توقف بررسي اين لايحه و اصلاح بندهايي كه براي مديريت شهري تهديد‌كننده است را كردند.در اين نامه خطاب به روساي شوراي شهرهاي مراكز استان‌ها و شهرداران شهرهاي مراكز استان‌ها، هشدار داده شده بود: مواد «۷»، «۹»، «۲۷»، «۳۰»، «۳۸»، «۳۹»، «۴۱» و «۴۹» در صورت تصويب منجر به حذف اختيارات قانوني شوراها در زمينه وضع عوارض و درآمدهاي محلي، دولتي شدن شهرداري‌ها و دهياري‌ها و تمركزگرايي شديد امور محلي در وزارتخانه‌هاي كشور و اقتصاد مي‌شود.
اما چهارشنبه اين لايحه در صحن مجلس بررسي شد و كليات آن با ۱۱۸ راي موافق، ۵۸ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر تصويب شد. هرچند قرار شد براي رفع ابهامات و موارد انتقادي اين لايحه در قالب دو شورا مورد بررسي قرار گيرد يعني آنكه لايحه بار ديگر براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع داده شده و پس از آن براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارسال شود.منتقدان لايحه در مجلس بر مشكلاتي كه تصويب آن براي شهرداري‌ها ايجاد مي‌كند تاكيد داشتند و معتقد بودند اين لايحه بايد پس از تعيين تكليف لوايح مديريت شهري و درآمد پايدار شهرداري در صحن مورد بررسي قرار مي‌گرفت.به گزارش مهر، نماينده مردم اصفهان در صحن مجلس در دفاع از حقوق نمايندگان شورا گفت: در مواد اين لايحه، شاهد از بين رفتن اختيارات شوراهاي شهر و روستا و حتي در برخي موارد شهرداري‌ها هستيم، متاسفانه درآمدهاي شهري تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و رديف‌هاي هزينه‌اي براي شهرداري‌ها ايجاد خواهد شد؛ از سوي ديگر موجب تبديل شهرداري‌ها و دهياري‌ها به نهادهاي دولتي خواهد شد.
بي‌توجه به دغدغه قديمي شهرها
اين درحالي است كه تامين منابع مالي شهرداري‌ها داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود است. در اين سيكل پيچيده، از يك سو مديران شهري بايد درآمد مورد نياز خود را از نظام شهر و شهروندان تامين كنند و از سوي ديگر، منبع درآمدي بايد به گونه‌اي باشد كه فرآيند حركت شهر به سمت توسعه پايدار را با خطر روبه‌رو نساخته و فرصت زندگي براي نسل‌هاي حال و آينده را حفظ كنند.
يكي از منابع اصلي درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها، ماليات بر ارزش افزوده بود كه اين روزها با لايحه دولت و تصميم مجلسي‌ها در كميسيون اقتصادي مورد تهديد قرار گرفته است. شهربانو اماني از اعضاي شوراي شهر تهران يكي از منتقدان لايحه دايمي شدن ماليات بر ارزش افزوده است. او گفت: موضوع لغو اختيار شوراها در تصويب عوارض و درآمدهاي محلي، علاوه بر تحميل كسري بودجه
(۸۰ درصد) به شهرداري‌هاي كشور، مغاير با قانون است.
قانون چكشي
مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداري‌ها از محل اجراي اين قانون تحصيل شده و بيش از ۸۰ درصد بودجه شهرداري‌هاي كشور مربوط به مصوبات شوراها است كه درآمدهاي محلي را شامل مي‌شود. اما قابل توجه است كه در لايحه دايمي شدن ماليات بر ارزش افزوده اين اختيار از شوراها گرفته شده است.اماني معتقد است كه موضوع لغو اختيار شوراها در تصويب عوارض و درآمدهاي محلي، علاوه بر تحميل كسري بودجه (۸۰ درصد) به شهرداري‌هاي كشور، مغاير با قانون «تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۷ و «اصلاحيه‌هاي بعدي آن طبق ماده ۷۳» است، كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسيد و اجازه هزينه كردن آن در غير از محل دريافت شده را ندارند.مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي اسلامي شهر تهران هم معتقد است اگر مجلسي‌ها به كليات اين لايحه راي بدهند و قانون ماليات بر ارزش افزوده دايمي شود شهرداري‌ها از ۶۰ درصد منابع درآمدي خود محروم مي‌شوند و اين يعني يك سكته تمام عيار كه خدمات‌رساني در شهر را مستقيما مختل مي‌كند.
او به مجلسي‌ها يادآور مي‌شود كه اين كار دولت منابع درآمدي شهرداري‌ها را ناقص مي‌كند و يك سكته تمام‌عيار براي شهرداري‌هاست كه نتيجه مستقيم آن هم ايجاد خلل در خدمات مستقيمي است كه مردم دريافت مي‌كنند. عوارض شهرداري‌ها هزينه‌هايي بود كه شهرداري مستقيم دريافت مي‌كرد آن هم براساس عارضه‌اي كه يك شهروند يا يك فرد حقوقي به شهر وارد مي‌كرد و بايد عوارض آن را مي‌پرداخت. اين حق مردم شهر و مديريت شهري است و بر اساس قانون تجميع و قانون عوارض ناميده شد.
رييس كميته بودجه شورا اضافه كرد: منابع درآمدي از اين محل بالغ بر ۳,۵۰۰ ميليارد تومان بوده است كه با دايمي شدن قانون فوق‌الذكر اختيار كاملا به دست دولت مي‌افتد و علاوه بر خدمت‌رساني به شهروندان، پرداخت حقوق و دستمزد نيز با مشكل مواجه خواهد شد.
فراهاني به موضوع ديگري هم اشاره كرد كه مي‌تواند ساير درآمدهاي پايتخت را هم تهديد كند. او مي‌گويد: نكته مهم‌تر اينكه هر گونه قانونگذاري براي وضع عوارض از سوي شوراها ممنوع مي‌شود و شهرداري‌ها عملا نمي‌توانند عوارضي دريافت كنند و به استناد اين امر ديوان عدالت اداري مي‌تواند عوارضي كه سابق بر اين از سوي شهرداري‌ها دريافت مي‌شد را ملغي كند؛ عوارضي نظير عوارض شهرسازي. بدين سبب بالغ بر ۶۰ درصد منابع درآمدي شهرداري‌ها از بين خواهد رفت و از اين جهت است كه مي‌گوييم يك خطر بزرگ مديريت شهرها را تهديد مي‌كند چرا كه با از بين رفتن اين منابع درآمدي ديگر نمي‌توان خدمات مناسبي به شهروندان ارايه داد؛ خدماتي كه زندگي روزمره شهروندان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
اين لايحه اما بين خود نمايندگان مجلس نيز مخالفاني دارد. ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در همين خصوص معتقد است: اين لايحه از يك جهت براي توليد‌كنندگان و صنعتگران بسيار خوب است ولي يك سري معايب دارد كه مي‌توان به عدم اخذ عوارض از سوي شهرداري‌ها و كاهش درآمدهاي شهرداري‌ها اشاره كرد.
او ادامه داد: اگر عوارض شهري به خزانه دولت نرود، همچنان در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد و اين امر مشكلي را ايجاد نمي‌كند و بسيار خوب است و كسي هم به آن معترض نمي‌شود اما با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده اين موضوع ناديده گرفته مي‌شود و عوارض به خزانه دولت واريز مي‌شود و منجر به كاهش درآمدهاي شهرداري مي‌شود. نكته ديگري كه در باب معايب لايحه ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد اين است كه مي‌خواهند همه امكانات در روستاها را به بنياد مسكن بدهند. اكنون بنياد مسكن رقيب روستاها و دهياري‌ها است كه اين موضوع اشتباه است. اگر بتوانيم اين دو اشتباه را در لايحه مذكور تصحيح كنيم، به نظر مي‌رسد مشكل خاصي در تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده نداشته باشيم.