تابعيت، حق مادران ايراني

حضور اتباع خارجي در هر كشوري، آثار و تبعات گوناگوني در پي دارد. در ايران، سالانه تعداد قابل توجهي از اتباع خارجي و عموما مردان وارد كشور مي‌شوند. يكي از موضوعات مهمي كه همواره بحث‌هاي فراواني را با خود به همراه داشته است، ازدواج اين مردان خارجي با زنان ايراني است كه در اين صورت كودك تابعيت ايراني نداشته و در نتيجه بدون هويت و بلاتكليف رشد مي‌كند. حال آنكه فرزندان حاصل از چنين ازدواج‌هايي كه در سرزمين مادري خود زندگي مي‌كنند مانند ديگر كودكان، نيازمند مراقبت و حمايت هستند و چنانچه رها شده و بدون تكليف باقي بمانند از جامعه خود دلسرد مي‌شوند و معلوم نيست چه آتيه‌اي در انتظار آنها و چه مخاطراتي در انتظار جامعه باشد. فقدان شناسنامه، بروز مشكلات در مسير آموزش، درمان و تامين اجتماعي، سربازي، ازدواج و ارث و... را سبب مي‌شود و شخصيت انساني آنها را سركوب مي‌كند.

اين احساس، شايسته هيچ انسـاني نيسـت؛ چه رسد به فرزندان زنان ايراني كه به واسطه مادران‌شان، استحقاق تابعيت كشورمان را دارا هستند. اينچنين، نمايندگاني در مجلس شوراي اسلامي به دنبال رفع اين مشكل برآمدند؛ اگرچه مجلسي‌ها يك بار در سال ۸۵ با تصويب طرحي در خصوص اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي سعي بر حل اين مشكل داشتند اما تعيين تكليفي در خصوص افراد زير18 سال صورت نگرفت. همچنين، ‌بار ديگر نيز در خرداد ٩١ طرحي به شوراي نگهبان ارسال شد كه اين شورا، مصوبه نمايندگان مجلس را كه به فرزندان حاصل از چنين ازدواج‌هايي، تابعيت ايراني مي‌داد، به دليل بار مالي ناشي از پرداخت يارانه و معافيت از پرداخت تعرفه اقامت، مغاير قانون اساسي تشخيص داد. اين مساله باقي ماند تا در اين دوره از مجلس با يك طرح دوفوريتي، اتخاذ راهكاري براي آن دنبال شد. اتفاق خوشايندي كه در اين بين رخ داد، ارسال لايحه‌اي با موضوع اخذ تابعيت براي افراد زير 18سال توسط مادر ايراني‌شان، از سوي دولت بود كه به جهت لايحه بودن در تطبيق با قانون اساسي با ايراداتي چون داشتن بار مالي مواجه نخواهد بود. خوشبختانه ضرورت تصويب لايحه مذكور توسط قاطبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درك شد و كليات آن با درصد بالا رأي مثبت گرفت. اين موضوع كه زنان ايراني نيز بتوانند براي كودكان‌شان شناسنامه اخذ كنند، اتفاقي مثبت در راستاي به رسميت شناختن حق مادري و شهروندي اين زنان است؛ زناني كه همواره با نگراني زندگي كودكان خود را دنبال مي‌كنند و بعضا قادر به پيگيري مسائل و مشكلات خود و فرزندان نيستند و نياز به حمايت تقنيني و اجرايي دارند.بالاخص اينكه برخي از اين پدران، غيرمسوولانه، زندگي را ترك مي‌كنند. همچنين برخي از اين زنان به جهت مشكلات پيش آمده در زندگي مشترك‌شان هرگونه آزار و ناملايمتي را براي حفظ فرزندان‌شان مي‌پذيرند چون به لحاظ فقدان شناسنامه و تابعيت براي اين فرزندان، قادر نيستند از حقوق خود آنگونه كه بايد دفاع كنند. حقوق شهروندي و كرامت انساني زنان ايراني و به تبع آن تعيين تكليف فرزندان آنان ايجاب مي‌كند اين مشكل هرچه سريع‌تر مرتفع گردد تا مشكلات ديگر ناشي از آن گريبانگير جامعه نشود. لذا تداوم اين خلأ قانوني، بيش از اين، به صلاح جامعه نبوده و مخاطراتي را دربر دارد. لذا، اميدواريم در نهايت شوراي نگهبان نيز اين مصوبه را تاييد نمايند و اجراي آن، پاياني بر مسائل چندين ساله اين موضوع باشد.