مشكل خصوصي‌سازي
ضعف سازمان يا نقص ساختار
احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي تبريز در مجلس روز گذشته از تقديم نامه درخواست محاكمه رييس سازمان خصوصي‌سازي با ۱۱۵ امضاي نمايندگان مجلس به آيت‌الله رييسي، رياست قوه قضاييه خبر داد. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است:«1- اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به واسطه سوءعملكرد كارگزاران نه تنها سبب شكوفايي اقتصادي نشده است بلكه موجب اختلاف فاحش طبقاتي و گرد آمدن ثروت‌هاي حرام نزد عده‌اي خاص شده است كه گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ ديوان محاسبات، دليل بر غيرقانوني بودن واگذاري‌ها به سبب فقدان اهليت خريدار و عدم رعايت قوانين در تعيين ارزش واحدهاي واگذار شده و حكايت از روند ناصواب اجراي اين اصل مي‌نمايد.۲- پرونده‌هاي اخير اخلال در نظام ارزي، رسيدگي شده در محاكم قضايي كه به صدور آراي سنگين منجر شده است، تنها گوشه ناچيزي از واقعيت دردناك فرآيندهاي ناسالم سازمان خصوصي‌سازي را بيان مي‌نمايد كه محكوميت خريدار ماشين‌سازي تبريز به ۲۰ سال حبس و مجازات‌هاي سنگين برخي مسوولان و كاركنان بانك مركزي، نشان‌دهنده گوشه‌اي از غارتگري اموال عمومي است كه نقش رييس سازمان خصوصي‌سازي در اين ميان قابل توجه است.با نگرش به مراتب فوق، ما نمايندگان امضا كننده اين نامه، با امعان‌نظر به عدم اعتناي رييس‌جمهور به تذكرات نمايندگان و پرونده‌هاي متعدد تخلف در واگذاري‌هاي فوق‌الاشاره، رسيدگي جدي و عاجل قوه قضاييه را خواستاريم. بديهي است دستور جنابعالي، داير بر برگزاري علني محاكمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن موجب دلگرمي قاطبه مردم و پشتيباني عمومي از دستگاه محترم قضايي خواهد بود.»با اين همه اما ماجراي درگيري نمايندگان عمدتا اصولگرايي كه حالا اقدام به نامه‌نگاري با رييس قوه قضاييه كرده‌اند و رييس سازمان خصوصي‌سازي اما قبلا شروع شده بود. ابتداي دي ماه سال گذشته بود كه 55 نماينده در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار تشكيل شعبه ويژه‌اي براي بررسي تخلفات احتمالي درباره نحوه واگذاري‌ها در دوران رياست پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي شدند. البته پوري‌حسيني هم در مقابل هجمه‌هايي كه به او و سازمان خصوصي‌سازي وارد مي‌شد، ساكت نماند. با وجود اينكه برخي خبرگزاري‌ها روز سيزدهم دي ماه سال پيش از استعفاي رييس سازمان خصوصي‌سازي خبر داده بودند اما يك روز بعد از آن، اين خبر تكذيب شد و پوري‌حسيني در اين رابطه گفت:«با روي كار آمدن وزير جديد اقتصاد، اينجانب از روي ادب و احترام درخواست جايگزين براي سمت رياست سازمان نمودم. امروز تعدادي از خبرگزاري‌ها با سوءبرداشت اعلام نموده‌اند كه استعفاي مهندس پوري‌حسيني به خاطر ايراد تهمت و اتهام‌پراكني توسط يكي از نمايندگان مجلس صورت پذيرفته است. اينجانب نه تنها هيچ‌گونه استعفاي جديدي را ننوشته‌ام بلكه در همين جا اعلام مي‌دارم، سازمان خصوصي‌سازي با اقتدار براي اعاده حيثيت و زدودن تهمت و افتراهاي وارده از ساحت پاك خود همچنين براي تداوم اجراي قانونمند و سالم وظايف سازماني خود بيش از پيش آماده است.»چند روز بعد از اين جوابيه نيز سازمان خصوصي‌سازي با انتشار مطلبي در سايت خود اعلام كرد:«يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و يكي از خبرگزاري‌ها چندي پيش در سطح وسيعي اقدام به افترا عليه سازمان خصوصي‌سازي و رييس اين سازمان كردند كه اين سازمان طي جوابيه‌اي اعلام كرد، حق قانوني خود را براي پيگيري و شكايت از آنها محفوظ مي‌دارد. بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي و رييس اين سازمان در خصوص افتراي مطرح شده توسط يكي از نمايندگان مجلس و يكي از خبرگزاري‌ها شكايتي را در روز يكشنبه 16 دي ماه تقديم دستگاه قضا كرد.» درنهايت پيگيري‌ها به سمتي رفت كه پوري‌حسيني در روزهاي پاياني دي ماه 97 ممنوع‌الخروج شد. اما ماجرا براي گروهي خاص از نمايندگان مجلس كه عمدتا از اصولگرايان و مخالفان دولت هستند به اينجا ختم نشد و حالا آنها با انتصاب رييسي در مقام رياست جديد قوه قضاييه در نامه‌اي از وي خواسته‌اند كه رييس سازمان خصوصي‌سازي را به طور علني محاكمه كند. درخواستي كه البته تا زمان نگارش اين گزارش، با واكنشي از سوي قوه قضاييه روبه‌رو نشده و حال بايد منتظر ماند و ديد كه پايان اين دعواي ظاهرا كارشناسي با انگيزه‌هاي ضمني جناحي و سياسي به كجا ختم خواهد شد. ميرعلي‌اشرف عبدالله پوري‌حسيني، نماينده استان آذربايجان شرقي در مجلس در دوره‌هاي سوم و ششم بوده است. او نخست از سال 83 تا 84 رييس سازمان خصوصي‌سازي شد و بعد از روي كار آمدن حسن روحاني در سال 92 بار ديگر به عنوان رييس اين سازمان منصوب شد. پوري‌حسيني مدت‌هاست كه مورد حمله انتقادات برخي افراد قرار گرفته است. منتقدان رييس سازمان خصوصي‌سازي معتقدند كه در دوران مديريت تخلفاتي در واگذاري‌ها بوده است. اما پوري‌حسيني معتقد است:«سازمان خصوصي‌سازي نه مرجع تصويب قيمت پايه است نه مرجع تصويب شرايط واگذاري و نه مرجع تصويب اهليت براي خريداران بلكه هيات واگذاري است كه قيمت پايه را تعيين و «اگر توانست» اهليت خريدار را تاييد مي‌كند.» مشخص نيست چرا گروهي خاص از نمايندگان مجلس اينچنين تيغ تيز انتقاد را به سمت رييس سازمان خصوصي‌سازي گرفته‌اند و در تلاش براي بركناري او هستند اما فارغ از عملكرد پوري‌حسيني، نكته‌اي كه به آن بايد توجه كرد اين است كه آيا تنها شخص رييس سازمان خصوصي‌سازي يعني پوري‌حسيني مسوول تمام مشكلات به وجود آمده در اين حوزه است و با بركناري‌اش و جايگزيني مديري جديد، مصائب خصوصي‌سازي به طور كامل مرتفع مي‌شود يا مشكلات حوزه اقتصادي و عدم برنامه‌ريزي و شفافيت دقيق در حوزه خصوصي‌سازي باعث بروز برخي مشكلات و فساد در بخش واگذاري‌ها شده و اين مشكلي است كه ممكن است گريبان هر رييس ديگري را بگيرد.