• ۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۰ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4365 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ ارديبهشت

فعاليت‌هاي انتخاباتي افراد از هم‌اكنون رصد مي‌شود

شكرالله حسن‌بيگي، رييس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به مهلت قانوني مقرر شده براي استعفاي كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از پست‌هاي قانوني بيان كرد: «در امر برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي زمان‌هاي حساسي وجود دارد كه اگر نسبت به آن توجه و اهتمام لازم صورت نگيرد، اين مساله براي كانديداها و مجريان برگزاري انتخابات مشكل‌آفرين خواهد شد به عنوان نمونه كانديداهاي تصدي پست نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون بايد 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از پست قانوني تعريف شده خود استعفا دهند.»

به گزارش ايسنا، وي همچنين افزود: «مهلت استفاده داوطلبانه مشمول ماده 29 قانون انتخابات در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 10 خرداد ماه تا 16 خرداد ماه سال جاري خواهد بود و بر اين اساس كانديداهاي انتخابات مذكور بايد در تاريخ معين شده از سمت و پست‌هاي قانوني تعريف‌شده خود استعفا دهند.»

حسن‌بيگي ادامه داد: «مبناي برنامه‌هاي وزارت كشور در پروسه برگزاري انتخابات بر اساس قانون استوار بوده و فرمانداري‌ها و عوامل اجرايي انتخابات بايد لزوم بي‌طرفي در تمامي روند برگزاري را رعايت كنند. ستادهاي اجرايي انتخابات بايد به گونه‌اي در مناسبات اجرايي خود اقدام كنند كه شائبه طرفداري از فرد يا گروه خاصي در ذهن آحاد جامعه به وجود نيايد. بايد تلاش كنيم تا مردم اين اطمينان را داشته باشند كه مجموعه اين عوامل اجرايي انتخابات از رأي آنها در صندوق‌هاي رأي صيانت خواهد كرد.»

معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران در پايان گفت: «مردم اين اطمينان را داشته باشند كه فعاليت‌هاي انتخاباتي افراد از هم‌اكنون مورد رصد قرار گرفته و در صورت بروز تخلف از سوي هر يك از كانديداها مراتب از سوي هيات‌هاي بررسي صلاحيت نامزدها و مراجع قضايي بر اساس قانون مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. توصيه ما به همه كانديداها و افرادي كه قصد شركت در انتخابات را به عنوان نامزد انتخاباتي دارند اين است كه از تبليغات انتخاباتي زودهنگام پرهيز كرده و برنامه‌هاي تبليغاتي خود را به زمان معين شده قانوني موكول كنند.»

 

مخالفت مجلس با بررسي اولويت‌دار

طرح نظارت بر صداوسيما

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي اولويت‌دار طرح خط مشي، اداره و نظارت بر صدا و سيما مخالفت كردند. در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي اولويت طرح خط مشي، اداره و نظارت بر صدا و سيما در دستور كار صحن علني قرار گرفت.

به گزارش مهر، علي مطهري نماينده تهران و نايب‌رييس مجلس به عنوان طراح، گفت: «نظارت بر صدا و سيما بايد قانونمند شود، آخرين قانون در مورد صدا و سيما مربوط به سال ۶۸ است.»

وي خواستار موافقت نمايندگان براي اولويت بررسي اين طرح در صحن علني مجلس شد.

در ادامه، علي ادياني راد نماينده قائمشهر در مخالفت با اولويت بررسي اين طرح، گفت: «اين طرح مملو از مغايرت با قانون اساسي، برنامه ششم و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است.»

اين نماينده مجلس گفت: «طرح‌ها و لوايح مهم‌تري در دستور كار مجلس قرار دارد كه بايد با اولويت بررسي شود و اين طرح داراي اولويت نيست.»

در پايان نمايندگان با بررسي اولويت‌دار اين طرح مخالفت كردند.

 

حكم هنگامه شهيدي تاييد شد

وكيل‌مدافع «هنگامه شهيدي» از صدور راي موكلش در دادگاه تجديدنظر خبر داد. به گزارش ايسنا، مصطفي ترك‌همداني گفت: «راي محكوميت موكلم در دادگاه بدوي كه مجموعا 12 سال و 9 ماه حبس بود و 7 سال و نيم آن قابل اجرا بود، با رد تجديدنظرخواهي موكلم و بنده در شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عينا تاييد شد.»

قطب‌بندي‌هاي انتخاباتي آتي اهميت ويژه‌اي دارد

ششمين جلسه اتاق فكر حوزه معاونت سياسي وزارت كشور به رياست جمال عرف معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات كشور برگزار شد.

به گزارش مهر، در جريان اين جلسه، اعضاي اتاق فكر معاونت ضمن تاكيد بر اين نكته كه ذخيره دانايي در كشور بسيار موثرتر از علل و عوامل پيراموني است، نقطه نظرات خود را درباره موضوعاتي همچون عدم قطعيت‌ها، كنشگران و پيشران‌هاي موثر بر انتخابات آتي؛ قطب‌بندي‌هاي موجود و پيش رو در انتخابات؛ فرصت‌هاي ناشي از انتخابات با در نظر داشتن تهديدهاي خارجي اخير عليه كشور؛ تعامل و همراهي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و نظارتي انتخابات در مسير برگزاري انتخابات باشكوه؛ و ضرورت مديريت پيچيدگي‌ها و مختصات ويژه اين دوره از انتخابات، مطرح كردند. رييس ستاد انتخابات كشور در اين جلسه با اشاره به اركان چهارگانه انتخابات (مشاركت، سلامت، امنيت و رقابت)، تحقق اين اركان را در انتخابات آتي، در گرو رعايت قانون و قانونمداري در حوزه‌هاي اجرايي انتخابات دانسته و بر محوريت اصل قانونمداري و بي‌طرفي در تمامي شؤون فعاليت‌هاي وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور تأكيد كرد. جمال عرف همچنين با تاكيد بر ضرورت احصاء مسائل موجود در روند برگزاري انتخاباتي با مشاركت، سلامت، امنيت و رقابت مطلوب، آينده‌پژوهي همه ابعاد انتخابات آتي از جمله قطب‌بندي‌هاي موجود و پيش رو و نيز ارزيابي پيشران‌ها و متغيرهاي موثر بر روند انتخابات را داراي اهميت ويژه دانست و خواستار بررسي و ارزيابي اين موضوعات در نشست‌هاي مستمر اتاق فكر معاونت شد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون