قاضي در اولين جلسه رسيدگي به پرونده موسوم به شركت پديده:
پرونده شركت پديده داراي ۲۲ متهم و بيش از ۱۰۰ جلد است
اولين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شركت پديده به رياست قاضي منصوري در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور روز گذشته در مشهد برگزار شد. به گزارش قوه قضاييه در ابتداي جلسه قاضي منصوري با اعلام رسميت جلسه از حاضران خواست تا طبق قانون، نظم جلسه را رعايت كنند. رييس دادگاه با اشاره به روند رسيدگي به تخلفات متهمان اين پرونده گفت:«پرونده در حال حاضر داراي ۲۲ متهم و بيش از ۱۰۰ جلد بوده و پيگيري‌هاي قانوني در خصوص تخلفات احتمالي برخي مسوولان كه در انجام وظايف خود قصور داشته‌اند، مفتوح است و از دادستان عمومي و انقلاب مركز خراسان رضوي مي‌خواهيم كه در راستاي احقاق حقوق عامه، تمامي اقدامات لازم را به انجام برسانند.
بعد از آن قاضي صفري، نماينده دادستان خطاب به دادگاه اخلال در نظام اقتصادي كشور، مشاركت در كلاهبرداري از طريق تبليغات گسترده و خريد و فروش اوراق موسوم به سهام پديده، تصاحب و حيف و ميل اموال مردم و ارايه گزارش خلاف واقع را تنها بخش‌هايي از تخلفات متهمان طبق كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد دانست. او با اشاره به گوشه‌اي از اقدامات صورت پذيرفته توسط متهمان ادامه داد:«گزارشات متعددي توسط نهادهاي امنيتي، سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاه‌هاي مسوول درباره تخلفات متهمين به ويژه اقدامات متقلبانه آنها كه متأسفانه با تبليغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهيه و در پرونده موجود است كه تقديم دادگاه شده است. پس از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان، قاضي منصوري از دادستان عمومي و انقلاب مركز خراسان رضوي خواست تا به عنوان مدعي‌العموم مطالب خود را بيان كند. غلامعلي صادقي با اشاره به روند اقدامات قانوني انجام شده درباره اين پرونده گفت:«هيچ كسي با فعاليت‌هاي قانوني اقتصادي مخالف نيست و دستگاه قضايي همواره نشان داده كه حامي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي قانوني است؛ اما انحرافات قانوني مسوولان شركت پديده از جمله تغيير غيرقانوني گسترده كاربري اراضي و مانند آن در كنار تبليغات گسترده و اغواگرانه رسانه‌اي ادامه يافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادي و معنوي جمع زيادي از مردم شد.» او ادامه داد:«به‌رغم تذكرات متعدد داده شده و برگزاري جلسات مختلف با مسوولان اين شركت براي توقف تبليغات و اقدامات خلاف قانوني، متأسفانه اين تخلفات ادامه يافت و عدم نظارت موثر نهادهاي مالي بر روند فعاليت‌هاي اين شركت، مشكلات را تشديد كرد.»
به گفته صادقي، طبق آمار موجود بيش از يكصد و ۳۰ هزار سهامدار در اين شركت سرمايه‌گذاري كرده‌اند و جمع زيادي از هموطنان عزيز در جريان تخلفات مسوولان اين شركت دچار مشكلات فراواني شده‌اند و اطمينان خاطر مي‌دهيم كه تمامي تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهيم رساند. دادستان عمومي و انقلاب مركز استان خراسان رضوي گفت:«امروز دوست داشتيم به جاي حضور در اين دادگاه در مراسم افتتاح يك پروژه عمراني كه مردم از آن منتفع مي‌شدند، شركت مي‌كرديم و اميدواريم متهمان جبران مافات كرده و از آخرين فرصت‌هاي اعطايي به آنها در جهت بازگرداندن اموال مردم استفاده كنند.»
در بخش ديگري از دادگاه، قاضي منصوري رييس دادگاه از نماينده سازمان بازرسي كل كشور همچنين نماينده وزارت راه مسكن و شهرسازي خواست تا به بيان مطالب و شكايت خود بپردازند. بر اين اساس عدم رعايت موازين قانوني به صورت گسترده توسط متهمين به عنوان گوشه‌اي از جرايم مسوولان اين شركت مطرح شد.
پس از اظهارات نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و وزارت راه، مسكن و شهرسازي، نماينده دادستان عمومي و انقلاب مركز خراسان رضوي با اشاره به اظهارات نمايندگان شكات گفت: «چنانچه دستگاه قضايي از باب پيشگيري از جرم جلوي تبليغات گسترده و فريبنده مسوولان متخلف اين شركت را نمي‌گرفت قطعا اين تخلفات گسترش پيدا كرده و مشكلات بسيار زيادتري براي مردم فراهم مي‌كرد.»
سپس قاضي منصوري از نماينده جمعي از سهامداران خواست تا به بيان شكايت خود بپردازد. در اين هنگام نماينده شكات با تشريح بخشي از مشكلات پيش آمده مادي و معنوي براي جمع زيادي از سهامداران گفت:«بسياري از عزيزان ما و مالباختگان در نتيجه فشارهاي وارده به دليل تخلفات متهمين دچار بيماري‌هاي روحي و جسمي شدند.» يكي از نمايندگان شكات خواستار مجازات قانوني متهمين، حفظ و بازگرداندن اموال سهامداران و پيشگيري از وقوع مجدد اينگونه جرايم توسط نهادهاي مسوول شد.
پس از اظهارات چند نفر از نمايندگان شكات حاضر در صحن علني دادگاه، قاضي منصوري از وكيل نمايندگان شكات خواست تا شكايت خود را بيان كند كه او هم از رسانه‌هاي حاضر خواست تا با تنوير افكار عمومي با ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي زمينه‌هاي پيشگيري مجدد از وقوع جرايم و تخلفات مشابه را فراهم كنند.
وكيل نماينده شكات ادامه داد:«مسوولان متخلف شركت پديده در زمينه‌هاي مختلف از جمله در زمينه اقدامات اغواگرانه، كلاهبرداري، حيف و ميل اموال مردم و سوءاستفاده از اعتماد مردم و… ركورد زده‌اند.»
رييس دادگاه با اعلام تشديد قرار ۴ نفر از متهمين به تمامي كساني كه به شركت پديده بدهكارند يا اموالي از اين شركت در اختيار دارند، هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهي و يا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام كنند در غير اين صورت اقدامات لازم و پيگرد قانوني در مورد آنها صورت خواهد پذيرفت. با جلسه دادگاه ادامه رسيدگي به اتهامات متهمين پرونده موسوم به شركت پديده به صبح روز دوشنبه 23 ارديبهشت موكول شد.