تابعيت و ميزباني
براي آنها «تقاضاي» تابعيت كند و فرزندان مذكور در صورت عدم درخواست مادر مي‌توانند پس از رسيدن به سن ۱۸ سال شمسي تقاضاي تابعيت ايران را داشته باشند كه در صورت فقدان مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. اين موضوع بدان معناست كه در عمل باز هم اعطاي تابعيت به اين فرزندان، موكول به درخواست مادر تا ۱۸ سالگي و پس از طي مراحل (احتمالا) زمانبر و پيچيده خواهد بود. اما مبناي حقوقي اين مساله به صورت خلاصه، به بند دوم ماده ۹۷۶ قانون مدني بازمي‌گردد كه تنها لفظ «پدر» را ملحوظ نظر قرار داده و در سيستم اعطاي تابعيت مبتني بر خون، مادر را از اين حق مهم بشري محروم كرده است.
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (مصوب ۱۳۸۵) نيز عملا صحه‌اي بر اين امر گذاشته و اين فرزندان را تا يك سال پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي و درخواست آنان و طي مراحل وقت و هزينه بر مذكور در ماده واحده، بدون تابعيت رها كرده است.
چه بسا بايد گفت پس از تصويب ماده واحده مذكور، عرصه عمل براي ادارات ثبت احوال سخت‌تر هم شد چرا كه اين ادارات با استفاده از مفهوم موافق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني و استفساريه مجلس از همين ماده با ارايه مداركي نظير قباله ازدواج، گذرنامه، دفترچه پناهندگي معتبر يا پروانه اقامت، براي اين كودكان شناسنامه صادر مي‌كردند و پس از تصويب اين قانون، اين راه نيز بسته شد و از قضا «سركنگبين صفرا فزود.»
نكته حائز اهميت و نيازمند به اصلاح در سامانه تقنيني ايران، خصوصا در قانون مدني مصوب شده قريب به ۹۰ سال گذشته، آنجا رخ مي‌نمايد كه در بحث تابعيت بر مبناي خاك، بند چهارم ماده 976، اعطاي تابعيت به طفلي را كه در ايران از پدر و مادر «خارجي» كه يكي از آنها در ايران متولد شده اجازه مي‌دهد يا در بند سوم ماده 976 امكان اعطاي تابعيت به كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها «غيرمعلوم» باشد نيز فراهم است اما اعطاي تابعيت به فرزندي كه اصالتا «مادر ايراني» دارد و در ايران «متولد» شده، تجويز نشده است.
اقدام اكنون دولت در ارسال لايحه تعيين تكليف تابعيت اين كودكان و تصويب كليات آن در مجلس امري مهم و قابل تقدير است و انتظار مي‌رود، اصلاح مواد 976، 987 و 964 قانون مدني، همچنين ماده 45 قانون ثبت احوال (اصلاحي 1363) نيز در اين فرصت باقي مجلس دهم در دستور كار نمايندگان محترم قرار گيرد و حق داشتن تابعيت به عنوان حقي بشري براي اين كودكان به رسميت شناخته شده، از وجود افراد آپاتريد (Apatride) يا بي‌تابعيت از اين طريق - كه آمار آنان هر چند به صورت غيررسمي بيش از 100 هزار نفر اعلام مي‌شود- جلوگيري به عمل آيد.
لازم به يادآوري است هنگامي كه سخن از شرايط حقوقي تابعيت فرزندان مادر ايراني به ميان مي‌آيد، تعداد كثيري از اين كودكان، داراي پدر «افغانستاني» هستند. شايد طرح موضوع فوق بهانه‌اي باشد تا بحث حضور برادران و خواهران افغانستاني در ايران و ميزباني كشورمان از آنها طي 40 سال گذشته را مورد اشاره قرار دهم. موضوعي كه اخيرا ديپلمات باسابقه كشورمان، دكتر عراقچي بيان كرد و بحث‌هاي حاشيه‌اي و نقد و نظر‌هاي متعدد و متاسفانه بدون توجه به «كاركرد بين‌المللي بحث» و « دفاع از منافع ملي كشور» مطرح شد.
بايد اذعان داشت به جهت علاقه به ريشه‌هاي مشترك زباني و فرهنگي موجود ميان ملت ما و ملت افغانستان، هرگز خود را جدا از اين مهمانان گرانقدر ايران نپنداشتم. فرهنگ غني زبان دري، صداقت و پشتكار مثال زدني اين مردمان، هميشه مرا شيفته خود كرده و بر اين باورم افزايش مراودات ميان دو ملت و استفاده از ظرفيت‌هاي مشترك فرهنگي و زباني، منطقه‌اي امن‌تر و قوي‌تر را رقم خواهد زد. با اين مقدمه بايد بيان كنم آنچه را در مورد هزينه‌هاي سياسي و مالي حضور تابعين محترم افغانستان در ايران بيان شده نه با ديدگاه توهين به هويت انساني و حقوق بشري آنان، بلكه مي‌توان از دريچه‌اي ديگر نيز نگريست:
ايران مسلما محق به بهره‌مندي از امكانات مالي بين‌المللي و بودجه‌هاي تخصيص يافته در اتحاديه اروپا وكميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد است.
بودجه‌هايي كه به منظور پيشگيري از دامن‌گيري كشورهاي تخصيص‌دهنده اعتبارات، نسبت به عوارض مهاجرت پناهندگان و آسيب ديدگان از جنگ است. حال بماند كه بسياري از اين كشور‌ها در طول تاريخ به صورت مستقيم يا غير مستقيم، خود شعله‌ور‌كنندگان آتش جنگ و عدم ثبات منطقه و آوارگي ميليون‌ها انسان بوده‌اند. اگر ايران اكنون سالانه 8 ميليارد يورو هزينه ميزباني اين پناهندگان مي‌كند، با بهره‌گيري از منابع مالي بين‌المللي، آن هم در شرايط تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان، به طور حتم مي‌توانست امكانات و شرايط زندگي بهتري براي اين همزبانان عزيز فراهم آورد. اما متاسفانه شاهديم كه از سوي نهادهاي بين‌المللي و اتحاديه اروپا هيچگونه كمك و مسووليت‌پذيري صورت نگرفته است. هزينه‌اي كه بايد در راه ارتقاي كيفيت زندگي و بهره مندي‌هاي پناهندگان در ايران باشد. از ديگر سو، عملكرد ديگر كشورهاي منطقه همانند تركيه در عدم كنترل مرزها و مبادي ورودي و خروجي كشورش، منجر به گسيل گسترده پناهجويان به كشورهاي اروپايي شد كه نتيجه آن بارها مورد اعتراض آن كشور‌ها واقع شد. حال آنكه جمهوري اسلامي ايران، با كنترل مرزهاي شرقي و غربي، هزينه ثبات كشورهاي منطقه و اروپايي را از محل منابع ملي خود مي‌پردازد. در حالي كه متاسفانه بدعهدي كشورهاي طرف توافق برنامه جامع اقدام مشترك، تاكنون عيان بوده است و با اعمال مجدد تحريم‌هاي بانكي، حتي از نقل و انتقالات معدود كمك‌هاي نهادهاي بين‌المللي نيز جلوگيري به عمل آمده است. در انتها، ضمن ابراز اميدواري از تصويب قانوني جهت حمايت از حق تابعيت كودكاني كه مادر ايراني و پدراني با تابعيت كشورهاي ديگر از جمله افغانستاني دارند، بر اين باورم هزينه ميزباني مهاجران در هر كشور مسلما مساله‌اي فراملي و مسووليتي بين‌المللي است كه بايد توسط تمام ذي‌نفعان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تامين شود و شايسته است يكايك ما در هر شرايط، منافع ملي بلندمدت كشور خصوصا در شرايط بحران را در نظر گرفته و با تكيه بر آن به اظهارنظر پرداخته و كشورهاي گريزان از مسووليت‌پذيري را آسوده خاطر نگذاريم.