طرح تابعيت فرزندان با مادران ايراني و پدران خارجي به تصويب مجلس رسيد
مادرم ايراني است، من هم ايراني‌ام
گروه اجتماعي
«مادرم ايراني است، من كجايي‌ام؟» اين سوالي بود كه در هيبت هشتگ شنبه شب در توييتر فارسي ظاهر شد، در شبي كه قرار بود روز بعدش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به «طرح تابعيت فرزندان با مادران ايراني و پدران خارجي» راي بدهند. از كاربران معمول اين شبكه گرفته تا روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعي و حتي برخي از نمايندگان و مسوولان، در دست به دست شدن هر چه بيشتر اين هشتگ نقش داشتند تا مطمئن شوند تلاش‌هاي چند ساله نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي گرفتن حق هويت كودكان بدون شناسنامه و البته به‌رسميت شناخته شدن هويت مادران به عنوان شهروند، در مجلس راي مي‌آورد.
روز گذشته اين طرح راي آورد و بعد كاربران توييتر خوشحالي‌شان را با هشتگ جديدي نشان دادند: «مادرم ايراني است، من هم ايراني‌ام.»
«نمايندگان مجلس دهم با ۱۸۸ راي موافق و ۲۰ راي مخالف، با اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از مادر ايراني و پدر خارجي موافقت كردند. طبعا اين مهم، بدون مطالبه‌گري نهادهاي مدني و دانشگاهي رخ نمي‌داد.» طيبه سياوشي، عضو مجلس دهم و از مدافعان اين طرح از اولين كساني بود كه خبر را با هشتگ جديد در صفحه توييتر خود قرار داد.
در يكي، دو روز باقي‌مانده تا به راي گذاشته شدن اين طرح در صحن علني مجلس، فعالان اجتماعي تلاش داشتند تا با تمركز بر موضوع كودكان بدون شناسنامه كه به يكي از معضلات جدي در سيستان‌وبلوچستان تبديل شده است، اشاره كنند. يكي از كاربران باتوجه به وضعيت بد زندگي اين دسته از كودكان نوشت: «بسياري از كساني كه ساكن ايران هستند، مادر ايراني دارند ولي شناسنامه ايراني ندارند و درنتيجه مدرسه هم نرفته‌اند، اين هشتگ را هم نمي‌بينند. احتمالا در جريان اخبار لايحه مذكور هم قرار نمي‌گيرند. اما زندگي‌شان مي‌تواند از اين رو به آن رو شود.» بسياري از كاربران هم تبعيض جنسيتي قانون فعلي تابعيت را مورد توجه قرار دادند كه در آن زنان حتي توان انتقال مليت خود به كودكان‌شان را هم ندارند: «اگر پدرتان خارجي باشد و مادرتان ايراني شما ايراني محسوب نمي‌شويد اگر پدرتان ايراني باشد و مادرتان خارجي شما ايراني محسوب مي‌شويد اين از جمله قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان در ايران است اگر پدر مي‌تواند تابعيتش را به فرزند منتقل كند، چرا مادر نتواند؟»
در حالي كه مدافعان اين طرح در حال ارايه آمار رسمي و غيررسمي تعداد كودكان بدون شناسنامه در ايران بودند، بخشي از كاربران هم به موضوع هويت كودكاني اشاره كردند كه مادران ايراني و پدراني غيرايراني دارند و در حال حاضر خارج از مرزهاي كشور زندگي مي‌كنند اما به دليل قانون هيچ‌وقت نمي‌توانند به عنوان ايراني و بدون نياز به ويزا پا به كشور خود بگذارند. در اين ميان خيلي‌ها به مريم ميرزاخاني و فرزندش اشاره مي‌كردند كه به نخبه بودن و افتخاراتش مي‌باليم اما همين نخبه رياضي نتوانست براي فرزندش شناسنامه ايراني بگيرد.
پس از شادي اعلام اين خبر، بسياري از كاربران يادآوري كردند كه در ميانه خبرهاي نگران‌كننده سياسي و اقتصادي، تصويب اين طرح خبر خوشي است كه پس از مدت‌ها به گوش‌شان خورده است. البته برخي سوالات همچنان براي مخاطبان اين خبر وجود دارد؛ اينكه حالا واكنش شوراي نگهبان به اين طرح چيست و آيا پس از تصويب كليات مي‌تواند انتظار داشت كه طرح با جزييات به تصويب مي‌رسد يا خير.
شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده از جمله كساني بود كه همراه با پرداختن به جنبه‌هاي مثبت تصميم مجلس، در مورد نگراني‌ها و نواقص موجود در آن هم صحبت كرد. سجادي روز گذشته به ايلنا گفت: «اين قانون يك گام مهم و رو به جلو است، چراكه به لحاظ ولايتي كه پدر نسبت به فرزند دارد، مادر هيچ‌گونه ولايت و سرپرستي نسبت به فرزندش ندارد، از همين رو در قوانين مدني ما هيچ‌وقت تابعيت فرزند تابع تابعيت مادر نبوده است. علاوه بر اين، لايحه مورد اشاره به اين مفهوم است كه ما به نوعي به مادر اين حقوق را نسبت به فرزندش اعطا كرديم، چراكه در قوانين فعلي مادر هيچ اختيار و حقوقي غير از حضانت آن هم تا 7 سالگي نسبت به فرزندش ندارد.» يكي از نگراني‌هايي كه سجادي عنوان مي‌كند اين است كه لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هنوز بررسي نشده است: «من خيلي به نتيجه‌بخش بودن اين لايحه در كميسيون حقوقي خوشبين نيستم، چراكه تاكنون ثابت كرده است خيلي نسبت به حقوق زنان و كودكان جدي برخورد نمي‌كند، اما در عين حال به اعتقاد من تصويب جزييات اين لايحه پيامدهاي مثبت به همراه خواهد داشت.» سجادي همچنين در مورد خلأ موجود در اين طرح گفته است كه چنانچه مادر به هر دليلي درخواست تابعيت براي فرزندش نداشته باشد يا مادر فوت كرده باشد، حقوق اين فرزند باز هم ضايع مي‌شود: «بايد اين موارد نيز در قانون پيش‌بيني مي‌شد كه اگر مادر اقدامي درخصوص تابعيت فرزندش نكرد، دادستان يا يكي از اعضاي نزديك خانواده مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد، بنابراين به نظرم اين خلأ وجود دارد و اميدوارم بعدها اصلاح شود.»
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز روز گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي كليات لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي با اعلام موافقت دولت با اين لايحه، گفت: «گاهي اوقات در اين مطلب ترديد مي‌شود كه اگر تابعيت از جانب مادر پذيرفته شود باعث چند‌تابعيتي مي‌شود. حال اينكه هيچ دولتي اراده خود را به خاطر اينكه تابعيت مضاعف شود، منوط به اراده دولت خارجي نمي‌كند، بلكه به مصالح خود اعطاي تابعيت مي‌كند. از طرف ديگر تابعيت از جانب پدر به چند نسل قبل بازمي‌گردد. يعني اگر كسي چند نسل خود پدر‌بزرگ ايراني داشته است بدون اينكه حتي به ايران آمده باشد، مي‌تواند از كنسولگري شناسنامه ايراني بگيرد.» جنيدي در پايان تاكيد كرد: «در اين اعطاي تابعيت مسائل امنيتي موضوعيتي ندارد چون مي‌خواهيم تابعيت براي فرزندان حاصل ازدواج زن ايراني با مرد غيرايراني با سن كمتر از ۱۸ سال اقدام كنيم كه مساله امنيتي ندارد. ان‌شاء‌الله بعد از تصويب كليات، دستورالعمل اجرايي تابعيت برعهده وزارت امور خارجه گذاشته شود.»
شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده: «اين قانون يك گام مهم و رو به جلو است، چراكه به لحاظ ولايتي كه پدر نسبت به فرزند دارد، مادر هيچ‌گونه ولايت و سرپرستي نسبت به فرزندش ندارد، از همين رو در قوانين مدني ما هيچ‌وقت تابعيت فرزند تابع تابعيت مادر نبوده است. علاوه بر اين، لايحه مورد اشاره به اين مفهوم است كه ما به نوعي به مادر اين حقوق را نسبت به فرزندش اعطا كرديم، چراكه در قوانين فعلي مادر هيچ اختيار و حقوقي غير از حضانت آن هم تا 7 سالگي نسبت به فرزندش ندارد.»