آيا ايران مشمول كمك‌هاي فناوري موافقتنامه پاريس مي‌شود؟
صمد محمدي
وقتي در موافقتنامه آب و هوايي پاريس صحبت از كمك‌هاي فناوري مي‌شود بايد دانست كه صاحبان اين فناوري‌ها نه دولت‌ها بلكه شركت‌هاي خصوصي هستند كه حاضر نمي‌شوند به خاطر همكاري با ايران منافع خود را به دليل خطر تحريم به خطر بيندازند. از سوي ديگر دولت‌ها نيز از ابزاري براي فشار به اين شركت‌ها برخوردار نيستند.
در اواسط دهه1700 آغاز انقلاب صنعتي در كشورهايي مانند انگليس منجر به رشد صنعتي و توسعه اقتصادي در اين كشورها شد. توسعه اقتصادي اين كشورها اما يك روي سكه بود، روي ديگر سكه صنعتي شدن افزايش مصرف منابع انرژي مانند زغال‌سنگ بود. در واقع اين منابع انرژي بودند كه توانستند چرخ‌هاي صنعت را بچرخانند. برخي از دانشمندان معتقد هستند كه همزمان با توسعه صنعتي، انتشار گازهاي گلخانه‌اي نيز به شدت افزايش يافت. اين دانشمندان معتقد هستند كه در اوايل دوره صنعتي شدن به دليل پايين بودن مصرف منابع انرژي، انتشار گازهاي گلخانه‌اي انسان‌ساخت افزايش چنداني نداشت و تنها انگليس مسوول 100 درصد انتشار اين گازها بود. با اين حال، مدل بريتانيا به سرعت به ايالات متحده و اقتصادهاي بزرگ اروپايي گسترش يافت كه منجر به افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي شد. اين دانشمندان معتقدند كه به همين دليل افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي انسان‌ساخت به ويژه دي‌اكسيد كربن(CO2) توسط انسان، دماي كره زمين در حال افزايش است. البته اين نظريه هنوز نتوانسته است اجماع اقليم‌شناسان را جلب كند.
چالش عمل به معاهدات اقليمي
كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد(UNFCCC) اولين بار در دهه 90 ميلادي پروتكلي تحت عنوان پروتكل كيوتو را به تاييد كشورهاي عضو رساند. مطابق اين پروتكل كشورهاي توسعه‌يافته موظف شدند تا انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را به ميزان 5 درصد كمتر از 1990 به عنوان سال اوج انتشار خود برسانند. اين پروتكل اما نتوانست به نتايج دلخواه برسد. چراكه امريكا با وجود تاييد اوليه اين پروتكل به دليل موظف نشدن كشورهاي درحال توسعه به كاهش انتشار، حاضر به پيوستن به اين پروتكل نشد. در طرف ديگر ماجرا نيز پايبند نبودن كشورهايي مانند استراليا و كانادا و بعدها كشورهاي اروپايي به تعهدات خود باعث شد تا پروتكل كيوتو نتواند در كاهش گازهاي گلخانه‌اي موثر باشد. دليل پايبند نماندن كشورهايي مانند استراليا تضاد منافع اقتصادي با اجرايي شدن اين پروتكل بود. درواقع همزمان با دوره اجرايي شدن پروتكل فوق، اين كشور به سرعت درحال توسعه صنعت پتروشيمي خود بود. به نتيجه نرسيدن پروتكل كيوتو سبب شد تا كنوانسيون فوق تلاش‌هاي خود را براي معاهده‌اي جديد به كار ببندد. اين تلاش‌ها در سال 2015 در پاريس به نتيجه اوليه رسيد.
موافقتنامه تغيير اقليم پاريس
با پايان دوره اجرايي پروتكل در سال 2012 كنوانسيون تغييرات اقليم سازمان ملل متحد(UNFCCC) با حمايت كشورهاي توسعه‌يافته به‌خصوص اتحاديه اروپا در اجلاس بيست و يكم خود توانست، موافقت اوليه كشورهاي عضو را براي پيوستن به يك توافق اقليمي ديگري به دست آورد. هدف از اين موافقتنامه كه به عنوان موافقتنامه تغيير اقليم پاريس شناخته مي‌شود، جلوگيري از افزايش 2 درجه‌اي دماي كره زمين است. از همين رو اين توافقنامه از كشورهاي عضو مي‌خواهد كه تا سال 2030 به انتخاب خود مقدار معيني از انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را كاهش دهند. اين موافقتنامه برخلاف پروتكل كيوتو، كشورهاي درحال توسعه و كمتر توسعه‌يافته را هم به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي موظف مي‌كند.
به دليل نياز به هزينه‌هاي سنگين براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، موافقتنامه پاريس كشورهاي توسعه‌يافته را موظف به كمك به كشورهاي درحال توسعه مي‌كند. اين كمك‌ها در دو دسته مالي و فناوري جاي مي‌گيرند. كمك‌هاي مالي در ماده 9 اين موافقتنامه مطرح شده است.
كمك‌هاي فناوري به عنوان نوع ديگري از حمايت‌ها براي اجراي موافقتنامه پاريس در بند 1 ماده 10 اين موافقتنامه مطرح مي‌شود. مطابق ماده 10 با توجه به اهميت فناوري در كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، كشورهاي صنعتي موظف هستند با توجه به نياز كشورهاي ديگر كمك‌هايي در قالب فناوري انجام دهند.
آيا ايران مشمول كمك‌هاي فناوري مي‌شود؟
در موافقتنامه پاريس، دولت‌هاي توسعه‌يافته موظف به ارايه كمك‌هاي فناوري شده‌اند. اين در حالي است كه صاحبان اين فناوري‌ها، دولت‌هاي اروپايي نيستند بلكه شركت‌هاي خصوصي هستند كه در شرايط تحريم به دليل ترس از تحريم و جريمه‌هاي وزارت خزانه‌داري امريكا حاضر به همكاري با ايران نمي‌شوند. براي نمونه با وجود پايبند بودن دولت فرانسه به توافق برجام اما شركت نفتي توتال به دليل تحريم‌هاي امريكا حاضر به همكاري با ايران نشد و دولت فرانسه نيز نتوانست اين شركت را به حضور در ايران مجاب كند؛ بنابراين هنگامي كه صحبت از كمك‌هاي فناوري مي‌شود بايد دانست كه صاحبان اين فناوري‌ها، شركت‌هاي خصوصي هستند كه حاضر نمي‌شوند به خاطر همكاري با ايران منافع خود را در ساير نقاط جهان به خطر بيندازند. از همين رو دريافت كمك‌هاي فني و تكنولوژي از شركت‌هاي دارنده پتنت تكنولوژي‌هاي كم كربن، دور از انتظار است و بايد در فرآيند پيوستن به موافقتنامه پاريس اين موضوع مدنظر مسوولان امر قرار گيرد.