دادگاهي ب راي انتخابات 88
محمد كاظمي
دادگاه آقاي محمدرضا خاتمي با هر حكمي كه از آن صادر شود يكي از دادگاه‌هاي مهم در تاريخ دادگستري كشور خصوصا پس از انقلاب اسلامي خواهد بود. دادگاهي كه رسيدگي رسمي و حقوقي پيرامون انتخابات پرمناقشه سال 88 توسط يكي از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب را آغاز كرده و چشم‌هاي زيادي به آن دوخته شده است. اين دادگاه اگر با مديريتي جامع، هوشمندانه و مسوولانه برگزار شود در سپهر سياسي جامعه هم مي‌تواند اثرات مثبت و ماندگار و حل‌وفصل‌كننده‌اي داشته باشد. يك نظام سياسي پويا، مقتدر و واقع‌گرا نمي‌تواند موضوعي تا به اين حد بزرگ و تاثيرگذار را بدون اينكه حل كند از سر بگذراند و به سوالات متعدد پيرامون آن پاسخ ندهد، ما بايد ثابت كنيم كه حتي جابه‌جايي يك راي براي‌مان مهم است و از اين طريق اعتماد مردم به هر انتخاباتي را بيشتر كنيم. درست است كه با فشارهاي جديد امريكا كشور ما در وضعيت خاصي به سر مي‌برد و رسيدگي به موضوعي پرمناقشه در زماني آرام‌تر بهتر بود ولي اكنون كه به هر حال قوه قضاييه به ماجرا ورود كرده است اگر جوانب كار به خوبي و انصاف رعايت شود، اميد مي‌رود كه يكي از مناقشات با گستره زماني و مكان طولاني حل و فصل شود و در نهايت نه تنها افتراق جديدي حاصل نشود كه بر انسجام و همدلي داخلي افزوده شود.
روشن است كه در پرونده‌هايي اينچنين به موازات تشكيل دادگاه رسمي يك دادگاه از افكار عمومي هم تشكيل مي‌شود و هر چقدر دادگاه رسمي با اتقان و استقلال و قانونمندي حركت كند، قضاوت عمومي نزديك به قضاوت دادگاه مي‌شود و اين بزرگ‌ترين پيروزي براي يك محكمه و بالاتر از آن قوه قضاييه است. اكنون كه آيت‌الله رييسي به درستي در پي ايجاد تحول در اين دستگاه عظيم و تحصيل اعتماد بيشتر ملت به آن است، دقت در ظرايف اين دادگاه در رسيدن به چنين آرماني تاثير قابل ملاحظه خواهد داشت. يكي از لوازم تحصيل قضاوت مثبت افكار عمومي، علني بودن روند يك دادگاه است. اصل 165 قانون اساسي و تاكيد در اصل 108 آن خصوصا در جرايم سياسي و مطبوعاتي نشان مي‌دهد كه اصل بر علني بودن محاكم است مگر اينكه روند رسيدگي منافي عفت عمومي يا مخل امنيت باشد. اين معنا توجه عميق قانونگذار به آثار مهم همراه كردن و اتقان افكار عمومي را به اثبات مي‌رساند. حال كه دادگاه آقاي محمدرضا خاتمي به تشخيص قاضي محترم علني اعلام شده، مناسب و سودمند آن است كه همه لوازم آن جمع شوند و جلسات دادگاه توسط رسانه‌ها پوشش داده شود تا مردم هم در جريان جزييات آن قرار گيرند و اگر قضاوتي مي‌كنند هم ادله و استنادات مدعي‌العموم و هم دفاعيات متهم را بشنوند و در فضايي مساوي و عادلانه به واقعيت امور برسند. علاوه بر آثار مثبت علني بودن دادگاه مذكور بنده به عنوان يك حقوقدان و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي از پيشنهاد برادر محترم و همكار گرامي آقاي علي مطهري حمايت مي‌كنم كه آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و محمود احمدي‌نژاد به عنوان مطلع به دادگاه احضار شوند و هر دو طرف دلايل سلبي و ايجابي خود را بازگو كنند تا دادگاه محترم با اشراف بيشتر و تسلط كلي‌تر به نتيجه برسد و پرونده انتخابات سال 88 از اين طريق يك بار براي هميشه قانونا و همه جانبه بسته شود. آقاي محمدرضا خاتمي مدعي است كه همه استناداتش براساس گفته‌ها و گزارش‌هاي منابع رسمي و تطبيق آنها از جمله گزارش شوراي نگهبان و وزارت كشور و مسوولان دور و نزديك انتخابات بوده است. لذا درخواست كرده است كه چندين نفر ازجمله آقايان جنتي، كدخدايي، لاريجاني، محصولي، دانشجو، سليماني و شمخاني به عنوان مطلع به دادگاه فرا خوانده شوند تا كار رسيدگي به ادعاي خود دقيق و همه جانبه صورت گيرد. چنين درخواستي البته از حقوق متهم است و اگر پذيرفته شود، ثقل پرونده را افزون‌تر مي‌كند و نتيجه راي دادگاه را عميق‌تر و نافذتر خواهد كرد. وي مدعي است كه مي‌خواهد از طريق اسناد و مدارك متقن دامان نظام را از تقلب تبرئه كند و نشان دهد كه چه كساني جلو نظام دام گستردند و حتي برخي از بزرگان را به اشتباه انداختند؟ اين هدف و نيت را بايد مورد استقبال قرار داد و با شجاعت بيشتري به روشن شدن حقايق انتخابات تن داد. اين اقارير صريح نشان مي‌دهد كه همه جناح‌هاي موجود همچنان معتقد به نظام هستند و براي حفظ و مبرا ساختنش از ناروايي كوشش مي‌كنند و حتي هزينه آن را هم پرداخت مي‌كنند. بايد به سراغ كساني برويم كه ميوه انتخابات 88 را چيدند و بعدها در ده‌ها سخنراني و مصاحبه نشان دادند كه هنگام در خطر قرار گرفتن منافع‌شان نه به نظام كه به ولايت فقيه هم التزامي نشان نمي‌دهند! كساني كه در بدترين شرايط از خطوط قرمز هم عبور مي‌كنند و براي متهم ساختن اركان نظام پروايي ندارند. اگر در سال 88 فضا را غبارآلود كردند و بسياري از اصولگرايان را با خود همراه ساختند اكنون كه غبار‌ها فرو نشسته و بعضا نيت‌ها و هدف‌ها هم روشن شده است، آسان‌تر و صريح‌تر مي‌شود به قضاوت رسيد و پس از روشن كردن افكار عمومي اگر جفايي صورت گرفته باشد، آن را جبران كرد.