اقدام مثبت قوه قضاييه

در اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيين‌نامه اجرايي آن توسط قوه قضاييه تهيه و پس از تصويب درتاريخ 21/3/98 منتشر شد. مهم‌ترين اقدامي كه رياست جديد قوه قضاييه‌ به خوبي از پس آن برآمدند و جاي تشكر دارد برابر اصل 142 قانون اساسي بايد دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. نمايندگان مجلس هفتم طرحي تحت عنوان صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي تهيه كردند كه بر اساس اين طرح علاوه بر مسوولان مشمول اصل 142 قانون اساسي، ليستي از مسوولان و خانواده‌هاي آنان تهيه كردند كه بايد فهرست اموال خود را قبل و بعد از تصدي پست به قوه قضاييه ارايه دهند. اين طرح مدت‌ها معوق ماند و بعدا به طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ،تغيير نام داد. طرحي كه در مجالس هشتم و نهم هم به نتيجه نرسيد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد و بعد از رفت و آمد بين مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و رفع ايرادات، مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهم آبان ماه سال 94 آن را تاييد و تصويب نهايي كرد. از آبان ماه 1394 تا خرداد سال 1398 به مدت نزديك به 4 سال آيين‌نامه اجرايي آن تهيه و تصويب نشد. با تغيير رييس قوه قضاييه و انتصاب آقاي رييسي به اين سمت آيين‌نامه اجرايي آن در 21 ماده و 8 تبصره در تاريخ 19/3/98 به تصويب رييس محترم قوه قضاييه رسيد. آنچه كه آيين‌نامه اجرايي مورد بحث را اعتبار مي‌بخشد گسترش دايره شمول مسوولان و مهم‌تر از آن حسب ماده به جهت افزايش اعتماد عمومي مردم به مسوولان و ارتقاي سلامت اداري است. يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، تعهد به ارايه فهرست دارايي خود و همسر و فرزندان تحت تكفل به قوه قضاييه است، از همه مهم‌تر حسب ماده 3 آيين‌نامه، دايره مقامات و مسوولان به‌شدت گسترش يافته است و طي 24 بند تقريبا همه مسوولان غير از شخصيت‌هاي ذكر شده در اصل 142 قانون اساسي را موظف به ارايه ليست دارايي‌هاي خود كرده است، از نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تا مقامات منصوب از سوي رهبر و اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران كل مجلس و معاونان رييس مجلس تا معاون رييس قوه قضاييه و روساي سازمان‌ها و...

دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و مديران كل آن، دادستان كل كشور، رييس ديوانعالي كشور و رييس ديوان عدالت اداري و روساي كل دادگستري‌ها و معاونان همه آنها و در عبارتي كلي از ساير دارندگان پايه قضايي تا مشاوران سه قوه دايره شمول ماده 3 آنقدر وسيع است كه شامل استانداران و فرمانداران و شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق شهرها و معاونين آنها نيز مي‌شود، نگاهي به ماده 3 آيين‌نامه اراده نهايي رييس محترم قوه قضاييه در شمول همه افراد شاغل را شامل اين آيين‌نامه مي‌كند و از آنجايي كه در اصل 142 قانون اساسي مسوولان شامل اصل را مكلف كرده بود ليست دارايي‌هاي خود را به رياست قوه قضاييه تقديم كنند و اين ابهام كه رييس قوه قضاييه ليست اموال خود را به چه كسي ارايه كند با اين راهكار در تبصره 1 ماده 3 آيين‌نامه رفع ابهام شد كه رييس قوه قضاييه را موظف كرده كه ليست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري تعيين مي‌كند، اعلام كند، در خصوص اموال نيز در ماده 4 آمده است كه مسوولان مشمول اين قانون بايد ليست كليه اموال غيرمنقول و حقوق داراي ارزش مالي و مطالبات و ديون و سرمايه‌گذاري و اوراق بها‌دار و موجوي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و نظاير آنها و در كل هر نوع منبع درآمد مستمر را به اداره مربوطه ارايه كند.

آنچه تصويب اين آيين‌نامه را اعتبار مي‌بخشد ضمانت اجراي آن است كه يك هيات به عنوان هيات بررسي اموال مسوولان توسط رييس قوه قضاييه مركب از سه نفر از قضات عاليرتبه تشكيل مي‌شود كه پس از ارجاع ليست اموال مسوولان به اين هيات، آنان با ملاحظه اسناد و مدارك دريافتي و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص ميزان دارايي اعلام شده و افزايش آن در طول دوره مسووليت تشكيك شود از افراد مشمول اين قانون درخواست مي‌شود طرق تحصيل و نحوه افزايش دارايي را كتبا ظرف مدت يك‌ماه اعلام كنند، اين هيات حق دارد در صورت لزوم از دستگاه اجرايي و بخش خصوصي نسبت به دارايي مسوولان و چگونگي افزايش و همچنين چگونگي تحصيل آن استعلام كند و مراجع مورد پرسش مكلف به همكاري با هيات هستند و بايد در اسرع وقت پاسخ استعلامات را بدهند و اگر افزايشي در حين بررسي كشف شود كه برخلاف حق دارايي مسوولان مشمول ماده 1 افزايش يافته، بايد مراتب را به صورت مستقيم و محرمانه به اداره كل اعلام كنند تا اگر خلاف واقعي صورت گرفته باشد ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارايي افزايش يافته در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب توسط رييس قوه قضاييه به مرجع صالح ارجاع شده و تصميم قضايي اتخاذ شود. رييس قوه قضاييه اختيار دارد كه نتيجه رسيدگي به دارايي مسوولان را منتشر كند. مهم‌ترين بخش آيين‌نامه برمي‌گردد به مواد 19 و 20 آيين‌نامه اگر چنانچه مسوولان در مهلت مقرر نسبت به ارايه فهرست دارايي‌هاي خود به اداره كل اقدام نكنند يا دارايي خود را كتمان كنند يا گزارش ناقص بدهند، اداره كل موظف است مراتب را جهت تعقيب كيفري به دادستان تهران اعلام كند تا در اجراي ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي اقدام قانوني به عمل آيد و اداره كل رأسا از طريق دستگاه‌هاي مربوطه موضوع اموال مسوولان را پيگيري خواهد كرد. اداره كل، موضوع عدم ارايه ليست اموال را جهت اقدام مقتضي حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح اعلام مي‌كندو آيين‌نامه صدرالذكر و اجرايي شدن آن باعث مي‌شود كه اصل 142 قانون اساسي كه با تأسف در چهل سال گذشته بلااجرا مانده بود با گسترشي كه در ماده 3 آيين‌نامه به افراد مشمول آن داده شد از حالت ركود و سكون خارج شده و اين دورنما را پيش روي مردم مي‌گذارد كه به هر نوع افزايش ثروت مسوولان نظام كه به صورت غير حق صورت گرفته باشد به جد رسيدگي خواهد شد. ان‌شاءالله.