سرمايه‌داري معاصر
آوارگان به خاك كشورش است. مدافعان اصلاح‌طلب چپ ميانه كه عمدتا در بخشي از قدرت اقتصادي حضور دارند، مانند دوره كلينتون و توني بلر درصدد بخشيدن صورت انساني به نئوليبراليسم هستند. هدف اين نوع گرايش انجام برخي تغييرات در مدل‌هاي جهاني‌سازي و قابل پذيرش‌تر ساختن نئوليبراليسم است. گرايش چپ افراطي يا به تعبيري چپ پيشرفته همچنان از فكر دولتي‌سازي واحدهاي اقتصادي و آزادي‌هاي بيشتر سياسي حمايت مي‌كند.
در كشور ما همانند كشورهاي ديگر هر چند تفاوت‌هايي در بين گرايش‌هاي سياسي دو گروه راست افراطي ناسيوناليست با چپ ميانه اصلاح‌طلب مشاهده مي‌شود، تفاوت عمده‌اي در رفتارها و برداشت‌هاي اقتصادي اين دو جريان نيست. هر دو گروه به آزادي سرمايه و عدم نظارت يا عدم دخالت دولت معتقدند؛ به عبارتي تفاوت عمده‌اي بين ديدگاه‌هاي مرحوم آقاي هاشمي، خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني ديده نمي‌شود و اگر تفاوتي باشد در اجرا و يا گرايش‌هاي افراطي‌تر آقاي احمدي‌نژاد نسبت به ديگران است. بايد مدل نئوليبراليستي را به كنار گذاشت و به مفهوم سرمايه‌داري سنتي بازگشت؛ جايي كه در عين آزادي اقتصاد و عدم دخالت دولت در روند سرمايه دولت از طريق نهادهايي ميانه به تنظيم بازار، محيط زيست، آموزش، امنيت، اشتغال و درمان بپردازد. وظيفه تامين آموزش رايگان طبق قانون اساسي بر عهده دولت است. ما در وضعيت كنوني نه از مواهب سرمايه‌داري نئوليبرال برخورداريم و نه توان مقابله با اثرات منفي سرمايه‌داري نئوليبرال را داريم. چرا در گذشته بنگاه‌هاي اقتصادي موفق خصوصي وجود داشتند و به ناگهان با طرح تعديل اقتصادي، خصوصي‌سازي و ملي‌سازي اين بنگاه‌هاي اقتصادي را از دست داديم؟ چرا خودروسازي ما خصوصي نيست تا مبتني بر عرضه و تقاضا و كيفيت توليدش را تنظيم كند و چرا دولت، دولت ناظر نيست و دولت مداخله‌گر در امور اقتصادي است. و صدها چراي ديگر كه ناشي از سه دهه حاكميت اقتصاد نئوليبرال و دور شدن از مفهوم سرمايه‌داري سنتي است؛ سرمايه‌داري‌اي كه در دهه 40، 50 و 60 موتور اقتصادي جامعه ايراني بود.