متهم رديف اول متولد «72»

دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان شركت «كيمياخودرو» صبح روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار ‌شد. كيفرخواست اين پرونده در حالي در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران اقتصادي قرائت شد كه به گفته قاضي صلواتي از 15 متهم پرونده 8 متهم فراري هستند و در اين پرونده از هزار و 170 نفر مبلغ 11 ميليارد و 574 ميليون و 663 هزار و 800 تومان كلاهبرداري شده است. به گزارش تسنيم، بعد از اظهارات رييس دادگاه سيدمحمد آقاميري‌راد، نماينده دادستان تهران براي قرائت كيفرخواست در جايگاه قرار گرفت و گفت:«شركت كيميا‌خودرو به اتهام كلاهبرداري شبكه‌اي و انجام واسپاري بدون مجوز به كلاهبرداري متهم است.»

او ادامه داد:«در اين پرونده مهدي فتاحي‌نيا متولد 72 فاقد سابقه كيفري، دلينا فتاحي‌نيا، مرتضي فتاحي‌نيا و اعظم كريمي و نسرين اللهياري متهمان رديف اول تا پنجم هستند كه به مشاركت در كلاهبرداري شبكه‌اي و انجام واسپاري بدون مجوز متهم شده‌اند.»

به گفته نماينده دادستان عبدالنبي حسين‌پور، محمدرضا كشاورز، اميرعلي سام‌رجبي، مجيد پورحسني، عليرضا اشرف‌داري، صادق صمدي، سميه عفت‌دوست و معصومه موسوي ديگر متهمان اين پرونده هستند كه دسترسي به اين افراد حاصل نشده است.او درباره اتهامات توضيح داد:«دلينا فتاحي‌نيا به عنوان مديرعامل و مهدي فتاحي‌نيا و مرتضي فتاحي‌نيا خواهر و برادراني هستند كه بدون اخذ مجوز با تبليغات گسترده اقدام به فروش نقدي و اقساطي خودرو كردند و ضمن اخذ وجه، خودرويي واگذار نكردند.»

آقاميري‌راد گفت:«اين افراد كارمندان اصلي شركت كيمياخودرو بودند كه مي‌دانستند شركت مجوزهاي لازم از بانك مركزي را ندارد و با دروغ‌هايي مانند اينكه دستگاه كارتخوان داخل دفاتر به شركت‌هاي خودروسازي متصل است يا اينكه خودروها آماده تحويل است، زمينه وقوع جرم را براي متهمان اصلي فراهم كردند و وقوع بزه محرز است.»

نماينده دادستان با اشاره به ماده 4 قانون ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ادامه داد:«با در نظر گرفتن صلاحديد دادگاه و با توجه به اينكه مجازات افساد‌في‌الارض اعدام است، درخواست اشد مجازات را دارم.»

قاضي صلواتي از نماينده بانك مركزي خواست شكايت خود عليه شركت كيمياخودرو را بيان كند و بعد از شاكيان حاضر در دادگاه خواست سخنان خود را بيان كنند؛ رضا رضايي به عنوان مالباخته و نماينده شاكيان در جايگاه قرار گرفت و گفت: «بيست و سوم شهريور سال 96 از طريق آگهي روزنامه با اين شركت آشنا شدم و چون درخواست خودروي جك دادم، اعلام كردند كه 15 روزه خودرو را تحويل مي‌دهند.»

او ادامه داد:«500 هزار تومان به حساب شركت و 250 هزار تومان هم به حساب كارگزاري ريختم و شركت اعلام كرد پس از يك هفته اگر از سوي بانك مركزي مشكلي براي شما نبود، خودروي شما را تحويل مي‌دهيم. پس از يكي دو هفته كه خبري نشد به خانم نسرين‌اللهياري معروف به يوسفي مراجعه كردم و او 23 ميليون تومان از من گرفت ولي از خودرو خبري نشد.»

بعد از اين شاكي، چند نفر ديگر از شاكيان هم توضيحات‌شان را ارايه و براي متهمان اشد مجازات را درخواست كردند. بعد از حرف‌هاي مالباختگان، قاضي صلواتي در پاسخ به اظهارات يكي از مالباختگان مبني بر توقيف وجوه متهمان توسط پليس گفت:«فقط يك ميليارد تومان در حساب شركت كيمياخودرو وجود دارد.» قاضي صلواتي در ادامه ختم جلسه را اعلام كرد و گفت كه جلسه بعدي روز شنبه يكم تير برگزار مي‌شود.