جاي خالي حقوق ملت
طيبه سياوشي
هنگامي كه از منشور حقوق شهروندي در پايان آذرماه سال 95 توسط شخص رييس‌جمهور رونمايي شد و متعاقبا قول‌ها و وعده‌هايي نيز در اين زمينه داده شد، شهروندان به اين اقدام دولت به عنوان اقدامي مبارك نگاه كرده و حقيقتا از اين رويكرد دولت تدبير و اميد خرسند بودند. مردم از اينكه رييس‌جمهورشان، فردي حقوقدان است و خود را وكيل ملت مي‌خواند، احساس رضايت داشتند، چرا كه به هر حال در تمام اين سال‌ها، حقوق شهروندان در بسياري موارد تضييع مي‌شد. همچنين برخي كارشناسان و ناظران معتقد بودند كه مشكلات متعدد اين حوزه به دلايل گوناگون...
از خلأ قانوني گرفته تا ورود بيش از اندازه دولت به زندگي شهروندان و مواردي از اين دست، نشأت گرفته است.
با اين همه اما متاسفانه آن سطح از اميدواري كه در ميان شهروندان و كارشناسان و ناظران اين حوزه ايجاد شده بود، جامه عمل نپوشيد و در بازه زماني حدودا 7 تا 8 ماهي كه كار خانم مولاوردي، به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي به اتمام رسيده و كسي نيز به اين عنوان منصوب نشده است، بعضا شاهد بوديم كه برخي موضوع را اسباب تمسخر قرار داده و اين طور مطرح مي‌كردند كه مگر در غياب اين سمت، كجاي كار مملكت لنگ مي‌ماند؟ حال آنكه واقع امر چيز ديگري بود و اين گروه از ناظران به اين مهم توجه نمي‌كردند كه در زمان فعاليت دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي، هنگامي كه حقوق ملت در حوزه‌هاي مختلف تضييع مي‌شد، لااقل اين مقام دولتي به‌پشتوانه دولت ورود كرده و امور را پيگيري مي‌كرد اما همزمان با رفتن خانم مولاوردي و خالي ماندن اين كرسي، شاهد اين خلأ بوديم و عملا كار نمايندگاني كه اين موارد را دنبال مي‌كردند، سنگين‌تر شد. بر اين اساس معتقدم اين كم‌كاري دولت قابل اغماض نيست و حال كه بحث از ارجاع مسووليت حقوق شهروندي به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مطرح شده، به نظر مي‌رسد اين نوع ادغام به‌نوعي بازگشت به نقطه اول مسير است و عملا دولت را در اين جايگاه قرار مي‌دهد كه از ابتدا شروع كند. از طرفي در ماه‌هاي پس از رونمايي از منشور حقوق شهروندي در دولت نخست آقاي روحاني، عده‌اي از ناظران معتقد بودند كه اين منشور بايد به صورت لايحه به مجلس آمده و تبديل به قانون شود تا داراي ضمانت اجرايي باشد و دولت‌ها موظف به رعايت آن شوند. رويكردي كه به نظر صحيح مي‌رسيد اما در عين حال، نكته حائز اهميتي كه مورد غفلت واقع مي‌شد، اين بود كه هم‌اكنون چند نهاد به نحوي قانونگذاري مي‌كنند و اين رويه به‌زعم برخي باعث تضييع حقوق ملت مي‌شود؛ چرا كه برخي اوقات در اين مسائل اعمال قدرت صورت مي‌گيرد، گاهي موازي‌كاري رخ مي‌دهد و گاهي هم اقدامات و تصميمات دولت يكديگر را نقض مي‌كنند. در هر حال در شرايط كنوني، نمايندگان زن مجلس، موضوع را پيگيري كردند و خانم فاطمه سعيدي، نماينده تهران كه در مسائل آموزشي تخصص دارد، پيشنهاد بسيار خوبي ارايه كرد كه مسائل مربوط به حوزه حقوق شهروندي به نحوي در سيستم آموزش و پرورش لحاظ شود؛ چرا كه هر عقل سليمي مي‌پذيرد كه وقتي شهروندان از سنين كودكي با حقوق خود آشنا شوند، در آينده نيز درك بهتري از آن داشته و مشكلات در اين حوزه كاهش مي‌يابد. با اين همه اما اين بي‌توجهي به حقوق شهروندي يا نگاه حداقلي به آن، مشكل‌ساز شده و اين در حالي است كه اين مهم، با زندگي مردم سر و كار دارد. حال اگر بحث حقوق شهروندي ذيل معاونت حقوقي قابل پيگيري باشد و به‌ويژه در سيستم آموزشي و در حوزه‌هاي فرهنگ‌ساز مورد توجه واقع شود، مي‌توان به بهبود اوضاع اميدوار بود. هر چند توفيق در اين زمينه نيز در گروي اين است كه ببينيم دولت تا چه ميزان توانايي اجرا دارد و آيا عزمي براي احقاق اين حقوق وجود دارد يا خير! با تمامي اين تفاسير، در حالي كه گفته شده بروكراسي و ساختار عريض و طويل اداري مانع از پيشبرد حقوق شهروندي مي‌شود، بد نيست به ياد بياوريم كه چگونه خانم مولاوردي به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور، با چند نيرو اين حوزه را مديريت مي‌كرد و امروز نيز اميدواريم خانم جنيدي به عنوان حقوقداني توانمند و مديري كارآمد، بتواند مباحث حقوق شهروندي را نيز ذيل معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دنبال كند و مانع از تحت‌الشعاع قرار گرفتن اين موضوعات شود.