يك نماينده اصولگراي عضو كميسيون قضايي مجلس درواكنش به تصويب ساختار جديد قوه قضاييه :
تغييرات ناظر به ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني است
ثمر فاطمي
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته از تصويب ساختار جديد اين قوه از سوي رياست آن، ابراهيم رييسي خبر داد. او اعلام كرد كه از جمله اقدامات قوه قضاييه در هفته گراميداشت اين قوه، چابك‌سازي و كوچك‌سازي ستاد قوه قضاييه بود و در اين سه ماه مطالعات گسترده‌اي در اين زمينه انجام شده و نهايتا در پايان هفته قبل و در آغاز هفته قوه قضاييه ساختار جديد قوه قضاييه به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد. اين تغيير ساختار اما تنها تغيير در ساختار اداري قوه قضاييه است و نبايد آن را به عنوان تغييرات كلان در قوه قضاييه دانست. محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «ما در مديريت اداري سازمان‌ها، يك ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني داريم و يك ساختارهاي بنيادي و اساسي. اين تغييراتي كه در قوه قضاييه اتفاق افتاده بيشتر ناظر به ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني قوه قضاييه است. با حذف يا ادغام معاونت‌ها قرار است كارها را در قوه قضاييه چابك‌تر، سريع‌تر و سهل‌تر دنبال كنند. معمولا از آنجايي كه فسادها سنگين هستند، وقتي قرار است يك تصميم گرفته شود، بعضا ماه‌ها طول مي‌كشد تا در اختيار كارشناسان مختلف، اداره، معاون اداره، معاون مديركل، خود مديركل و دوباره مشاورش قرار بگيرد. اين موضوع هم باعث سرگرداني و بلاتكليفي مردم مي‌شود و هم باعث دردسر مضاعف براي آن سازمان يا نهاد. اين مساله مختص قوه قضاييه هم نيست و ما در بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي با اين معضل مواجه هستيم. بنابراين ساختار اداري هرچقدر كوچك‌تر باشد، سرعت تصميم‌گيري هم افزايش پيدا مي‌كند.»
اين نماينده مجلس معتقد است: «بعضا يك ساختارهايي بطور غير ضروري ايجاد مي‌شود يا ممكن است در آن زماني كه ايجاد شده ضرورت داشته اما حالا رييس جديد ادامه آن را ضروري تشخيص ندهد و بر همين مبنا ايرادي ندارد كه دست به اصلاح آن بزند. اين در راستاي اهداف كلي كه رييس قوه قضاييه از روز اول تبيين كردند هم مي‌تواند باشد تا همه اينها كمكي باشند براي وصول به اهداف استراتژيك قوه كه اطاله دادرسي و ايجاد عدالت است. اين تغيير ساختاري كه حالا سخنگوي قوه قضاييه از آن خبر و رييس قوه دستور اجرايش را داده مي‌تواند بخشي از آن برنامه‌هاي كلاني باشد كه رياست جديد قوه قضاييه مي‌خواهد اجرايي كند.»
سخنگوي قوه قضاييه هم در سخنانش درباره اين نكاتي كه پورمختار به آنها اشاره كرده، گفت: «در ساختار جديد قوه قضاييه برخي از معاونت‌ها در همديگر ادغام مي‌شوند، برخي از ادارات كل و مراكزي كه تاكنون مستقيما زيرنظر رياست محترم قوه قضاييه اداره مي‌شدند با همديگر ادغام يا به معاونت‌هايي كه تناسب داشتند واگذار شده‌اند.»
اسماعيلي تاكيد كرد: «در اين ساختار برخي از معاونت‌ها در همديگر ادغام مي‌شوند، برخي از ادارات كل و مراكزي كه تاكنون مستقيما زيرنظر رياست محترم قوه قضاييه اداره مي‌شدند با همديگر ادغام يا به معاونت‌هايي كه تناسب داشتند واگذار شده‌اند.»
او ادامه داد: «در ساختار جديد در حوزه ستادي قوه قضاييه تقريبا ۴۰ درصد از واحدهايي كه مستقيما با رياست محترم قوه قضاييه ارتباط داشتند را ادغام يا حذف كرديم يا در زير مجموعه‌اي ديگر قرار داديم.»
به گفته سخنگوي قوه قضاييه، مقرر شده است در ساختار تفصيلي قوه قضاييه متناسب با كوچك‌سازي ساختار اصلي حداقل ۲۰ درصد از پست‌هاي سازماني ستادي حذف شوند و نيروهاي شاغل در ستاد قوه قضاييه متناسب با ساختار جديد به مراجع قضايي منتقل شوند. اين يك گام بسيار موثر در تحول ساختاري در قوه قضاييه خواهد بود.»
اسماعيلي درباره تحولات در قوه قضاييه توضيح داد: «از شنبه هفته آينده ما ساختار جديدي را در قوه قضاييه اجرا خواهيم كرد و همانطور كه عرض كردم ما شاهد هم كوچك‌سازي ستاد و هم چابك‌سازي آن خواهيم بود، يعني معاونت فرهنگي و امور اجتماعي در هم ادغام مي‌شوند و تبديل به معاونت پيشگيري فرهنگي و امور اجتماعي مي‌شود. مركز آمار و فناوري قوه قضاييه در معاونت راهبردي ادغام و معاونت راهبردي و فناوري قوه قضاييه، اداره كل حفظ حقوق شهروندي در بازرسي ويژه قوه قضاييه ادغام مي‌شود. همچنين اداره كل امور بين‌الملل در معاونت امور بين‌الملل و ستاد حقوق بشر ادغام مي‌شود و چند مركز امور نمايندگان در معاونت حقوقي قوه قضاييه ادغام مي‌شود.»
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «مركز سلامت قوه قضاييه در معاونت مالي و پشتيباني قوه قضاييه ادغام خواهد شد و بسياري از ادارات كل و مراكز ديگر در ساختار جديد به صورت ادغامي و كوچك‌سازي و چابك‌سازي ان‌شاءالله عملياتي و اجرايي شود.»
پورمختار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم با اشاره به اين تغييراتي كه سخنگوي قوه از آنها نام برده است، مي‌گويد: «در قوه قضاييه چيزي كه مهم است، دادگاه‌ها و دادسراهاي ما هستند كه به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند و اصل فلسفه وجودي قوه قضاييه هم همين موضوع مواجهه با اطاله دادرسي است. يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر در قوه قضاييه وجود دارد كمبود قاضي يا كاركنان اداري است. وقتي 20درصد از آنها كم شود و در حوزه‌ها قرار بگيرند، قطعا سرعت رسيدگي به پرونده‌ها افزايش پيدا مي‌كند.»
اسماعيلي در بخش ديگري از حرف‌هايش، با اشاره به برنامه‌هاي قوه قضاييه براي هفته گراميداشت اين قوه گفت: «همچنين در هفته قوه قضاييه كه روز شنبه آغاز آن را با تجديد ميثاق با آرمان‌هاي امام عظيم‌الشأن و شهيد مظلوم آيت‌الله دكتر بهشتي و ساير شهدا آغاز كرديم، برنامه‌هاي متنوعي خواهيم داشت و رويكرد برنامه‌هاي هفته قوه قضاييه متفاوت با رويكرد برنامه‌هاي سنوات قبل است و ما جلسات، همايش‌ها و نشست‌هاي قوه قضاييه را امسال به جاي جلسات تشريفاتي به جلسات كاربردي بدل كرديم.» او ادامه داد: «پيش‌بيني شده كه در كنار ساير برنامه‌هايي كه در اين هفته داريم ان‌شاءالله به زودي نشست مشترك قوه قضاييه، مسوولان عالي و قوه قضاييه و دولت محترم برگزار شود. اولين نشست كاربردي ما با قوه مقننه را در ارديبهشت‌ماه برگزار كرديم، ان‌شاءالله بر اساس هماهنگي‌هاي انجام شده قرار است به زودي نشست قوه قضاييه با دولت محترم برگزار شود.» اسماعيلي تاكيد كرد: «اميد‌واريم اين نشست‌هاي كاربردي كه حكايت از رويكرد همدلي و هماهنگي در بين قواي سه‌گانه مملكت است، براي مردم و جامعه ما آثار مثبتي را به دنبال داشته باشد كه به زودي عملياتي و اجرايي خواهد شد.»