بنفشه سامگيس|اولين آييننامه ابلاغي قوه قضاييه درباره امكان اهداي داوطلبانه اعضاي بدن توسط محكومان اعدام، با زمزمه مخالفت مجلس و وزارت بهداشت مواجه شده است. آييننامه «نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد....» كه 26 خرداد ماه سال جاري به امضاي ابراهيم رييسي؛ رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ هم لازمالاجراست و تاكيد دارد كه آييننامههاي مشابه مصوب 1370 و 1382 از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، ملغي هستند، در ماده 47 قيد كرده است: «چنانچه محكوم، داوطلب اهداي عضو پيش يا پس از اجراي مجازات اعدام باشد و مانع پزشكي براي اهداي عضو موجود نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، طبق دستورالعملي اقدام مينمايد كه ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه با همكاري وزارت دادگستري و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه شده و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.» بحث اهداي داوطلبانه اعضاي بدن محكومان اعدام در ايران، تاكنون سابقه نداشته، چرا كه تا سال 1379 و پيش از تصويب قانون «پيوند اعضا از بيماران مرگ مغزي» و ابلاغ آييننامه اين قانون در سال 1381، اهدا از متوفيان مرگ مغزي ممنوع بود. به همين دليل هم، سال 1382 كه نسخه جديدي از آييننامه «نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد....» توسط رييس وقت قوه قضاييه تصويب و ابلاغ شد، تازگي قانون اهدا از مرگ مغزي، امكان هر اشارهاي به اهداي دواطلبانه اعضاي بدن توسط محكومان اعدام را منتفي ميكرد. بعد از گذشت 19 سال از تصويب قانون پيوند اعضا از مرگ مغزي، حالا ، آيين نامه مصوب رييس قوه قضاييه ، اين امكان را فراهم كرده كه محكومان اعدام ، با اهداي داوطلبانه اعضاي بدن ، در آخرين ساعت هاي حيات آرامشي در كف بگيرند از سراينكه با اهداي قلب ، كليه يا ريه خود ، جان يك انسان را نجات داده اند و اينگونه ، ايام بزهكاري شان را تطهير كنند .با اين حال ، . ديروز سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه تاكنون هيچ دستورالعمل جديد مرتبط با اين آييننامه ابلاغ نشده و هرگونه نفي و اثبات هم ، نيازمند دستورالعمل جامع با ابعاد فقهي، حقوقي، پزشكي و اجتماعياست .با وجود مسكوت ماندن اجراي ماده 47 اين آييننامه كه اولين متن قانوني درباره زمينهسازي براي اهداي داوطلبانه اعضاي بدن محكومان به اعدام در ايران است، اميد قبادي؛ نايبرييس هياتمديره انجمن اهداي عضو ايرانيان و معاون سابق اداره پيوند وزارت بهداشت در گفتوگو با «اعتماد» از مخالفت جدي وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس با تصريح اين آييننامه ميگويد و خبر ميدهد كه وزير بهداشت و رييس جديد كميسيون بهداشت در تلاش براي محكوميت و ملغي كردن ماده 47 اين آييننامه هستند. بنا بر اعلام قبادي، در حال حاضر 27 هزار بيمار در نوبت پيوند عضو ايستادهاند كه هر سه ساعت، يك نفر از اين فهرست، به دليل نرسيدن ارگان پيوندي ميميرد. قبادي ميگويد: مهمترين مشكل در ايران، ضعف فرهنگي است؛ ضعف فرهنگي به اين معنا كه از جمع 8 هزار بيمار مرگ مغزي در سال، فقط 1000 خانواده به اهداي اعضاي بدن بيمار از دست رفتهاش رضايت ميدهد.
تا به حال اهداي داوطلبانه عضو توسط محكومان اعدام در ايران داشتهايم؟
به هيچوجه. آنچه طي روزهاي اخير منتشر شده، ناپسند ميدانيم و محكوم ميكنيم.
يعني اگر محكوم به اعدام، وصيت به اهداي عضو هم داشته، اجرا نشده؟
در ايران چيزي به نام وصيت وجود ندارد. حتي اگر فردي وصيت به اهداي عضو داشته باشد، بعد از مرگ مغزي ، وليدم بايد رضايت بدهد. محكوم به اعدامي داشتيم كه در مرخصي ملاقات با خانواده، تصادف كرد و مرگ مغزي شد و خانواده به اهداي عضو رضايت داد. محكوم به اعدامي داشتيم كه در زندان و پيش از اجراي حكم، سكته كرد و مرگ مغزي شد و خانواده به اهداي عضو رضايت داد. در تمام اين سالها، يك مورد محكوم به اعدامي داشتيم كه پس از اجراي حكم اعدام، مرگ مغزي شد و خانواده به اهدا رضايت داد اما بعد از بررسي جسد، اين فرد ارگان قابل اهدا نداشت.
اهداي داوطلبانه اعضاي بدن محكومان اعدام، موضوع آييننامه ابلاغي رييس قوه قضاييه است.
ما اين آييننامه را محكوم ميكنيم. رييس كميسيون بهداشت در مجلس و وزير بهداشت در حال اقدام براي ملغي كردن اين ماده آييننامه هستند، چون اين ابلاغ با نظام سلامت در ارتباط است و البته اجراي آن از نظر علم پزشكي هم غيرممكن است. مرگ در پزشكي دو نوع است؛ مرگ مغزي و مرگ قلبي. مرگ قلبي 99 درصد مرگها را شامل ميشود و در واقع، همان مرگ معمولي است. مرگ مغزي يك درصد مرگهاي جامعه را شامل ميشود و از 100 مورد مرگ، فقط يك مورد بر اثر مرگ مغزي است. پس از 100 نفر اعدامي، يك نفر ممكن است با مرگ مغزي فوت كند و فقط و فقط، در مرگ مغزي قابليت اهداي ارگان وجود دارد. مگر ممكن است يك نفر را طوري اعدام كنند كه حتما مرگ مغزي شود؟ براي همان يك درصد موارد مرگ مغزي از اعداميان هم به هيچ عنوان صلاح نيست فرهنگ و ديد جامعه را حساس و دچار تنش كنيم. مشكل امروز جامعه ما، فرهنگسازي براي افزايش ميزان رضايت خانوادهها به اهداي اعضا بعد از مرگ مغزي است.
يك محكوم به اعدام حق ندارد داوطلب اهداي عضو شود؟
چرا، هيچكس اين حق طبيعي را از او نميگيرد.
ولي شما همين را ميگوييد در حالي كه در آييننامه ابلاغي رييس قوه قضاييه بر داوطلب بودن محكوم به اعدام براي اهداي اعضاي بدن قبل يا بعد از اجراي حكم اعدام تاكيد شده.
اول داوطلب اهداي عضو را تعريف كنيم. چيزي به نام داوطلب عضو در كشوري كه دينش اسلام است نداريم. چون در دين اسلام، صاحب كالبد خداوند است و خداوند اين حق را به حاكم شرع واگذار كرده، به همين دليل در اسلام، اتانازي رايج نيست و در ايران هم حتي جدا كردن بيمار زنده از دستگاه ممنوع است. بنابراين، هيچ فرد مسلماني در ايران نميتواند داوطلب اهداي بعد از مرگ مغزي باشد چون كارت اهداي عضو در ايران وجهه قانوني ندارد و بنابراين، داوطلب بودن مفهوم پيدا نميكند. شما، زماني داوطلب چيزي هستيد كه نسبت به آن قدرت و اختيار داشته باشيد. كارت اهداي عضو در ايران فقط اعلام ميكند كه اگر فردي دچار مرگ مغزي شد، خانواده او مطلع باشند كه باور قلبي اين فرد، اهداي داوطلبانه اعضاي بدن بوده ولي براي اهداي اعضاي بدن اين فرد، رضايت خانواده شرط است و در نهايت هم، مبتلاي مرگ مغزي، بايد ارگانهاي قابل اهدا و قابل پيوند داشته باشد.
اما يك محكوم به اعدام، پيش از اجراي حكم كه ميتواند كليهاش را اهدا كند.
اهداي عضو از مرگ مغزي با اهداي عضو از فرد زنده متفاوت است. فرد زنده ميتواند يك كليه را به صورت كامل و بخشي از كبد و بخشي از ريه را به افراد كمسن و كموزن اهدا كند كه در ايران، اهداي كبد از زنده فقط در دو مركز پيوند و آن هم از والدين براي فرزندان انجام ميشود.
چرا با بعد فرهنگي اهداي داوطلبانه اعضاي بدن توسط محكومان اعدام موافق نيستيد؟
چون اهداي عضو يك مقوله كاملا فرهنگي است. مثلث جهاني اهدا به ما ميگويد كه سهم تيم پزشكي و دانش پزشكي در نجات جان بيماران نيازمند پيوند، 20 درصد، سهم تجهيزات و امكانات، 30 درصد اما سهم فرهنگ 50 درصد است. مگر ما چند محكوم به اعدام در سال داريم كه به خاطر احتمال يك درصدي مرگ مغزي و احتمال بسيار كمرنگتر وجود اعضاي قابل اهدا در بدن اين اعدامي، آرامش جامعه و فرهنگ اهداي عضو را به خطر بيندازيم؟
چرا آرامش جامعه به هم ميخورد ؟
چون مردم از فردا به اين فكر ميكنند كه شايد اين افراد اصلا اعدامي نبودند و شايد اين افراد رضايت به اهداي عضو نداشتند و شايد خانوادهشان راضي به اهداي عضو نبوده و شايد همه چيز جبر و زور بوده.
خانواده گيرنده ايراني راضي ميشود اعضاي بدن يك محكوم به اعدام به بدن بيمارش پيوند زده شود؟
گيرنده و اهداكننده در هيچ نقطه از دنيا، همديگر را نميبينند. در ايران هم در همان چند مورد، هيچ وقت همديگر را نشناختند. اما در آن لحظه بحراني كه خانواده گيرنده، هر لحظه را در تب از دست دادن بيمارش سپري ميكند، ديگر برايش فرقي نميكند ارگان از بدن چه كسي گرفته شده.
و به اين فكر نميكنند كه ممكن است برخي خلقيات از طريق ژنتيك منتقل شود؟
حدود 50 سال است كه در ژاپن و امريكا درباره انتقال ژنتيك وجوه شخصيتي در اهداي پيوند كار ميشود و همچنان به اين نتيجه رسيدهاند كه اهدا هيچ تاثيري در اين زمينه ندارد.