دادگاه رسيدگي به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادي در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي روز گذشته به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. به گزارش ميزان، قاضي صلواتي با تشريح ماده ۳۵۲، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري گفت:«مريم هاشمي، اقدام به جذب ميليوني و ميلياردي سپرده‌هاي مردم در قالب قرارداد‌هاي صادرات گندم، خاويار و مواد پتروشيمي و همچنين اقدام به عمليات بانكي خارج از نظام بانكي و پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۳۰۰ درصد سود كرده است.»
نماينده دادستان ادامه داد: «طبق اظهارات مريم هاشمي، علي نقيان به واسطه فردي به نام حميدي كه معاون وزير جهاد كشاورزي بوده محصولات فرازميني همچون گندم، جو و چغندر كشت كرده و سود آن را به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌كردند.»
به گفته نماينده دادستان، متهمه مريم هاشمي قبل و بعد از تاسيس شركت نادين فرتاك پارسيان با ادعاي واردات و صادرات شيريني‌جات، خاويار، محصولات نفتي، صادرات گوجه، كشت و صنعت زمستانه قزاقستان و... مبادرت به جذب سپرده با سود‌هاي بالا در قالب عقد مضاربه مي‌كرده كه با ناتواني از بازپرداخت سود مورد شكايت سپرده‌گذاران قرار مي‌گيرد.
او اضافه كرد: «متهمه مريم هاشمي افرادي از قبيل محمدهاشمي، حسن هاشمي، علي هاشمي ، محمدجواد هاشمي ، ياسر عزيزي و محمودي را معرفي مي‌كرد كه آنها مبادرت به جذب سپرده و از اين رهگذر سود كسب مي‌كنند. متهمه مريم هاشمي با توجه به رونق سپرده‌گذاري افرادي مثل ابراهيم مختاري و بهرام شازده را معرفي مي‌كند كه آنها مبادرت به جذب سپرده كرده و سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام و صد درصد ديگر را به نام خود اخذ مي‌كردند.»
نماينده دادستان با بيان اينكه تبليغات از طريق پيامك و به صورت زباني بوده، ادامه داد: «متهم هاشمي با طراحي سناريو‌هاي مختلف مثل بلوكه شدن بخشي از پول در خارج يا مطرح كردن سوييفت و تحريم‌هاي جديد و با مطرح كردن اينكه به دليل تحريم‌هاي جديد نمي‌تواند پول را وارد كشور كند از ارايه مبالغ و سود به سپرده‌گذاران اجتناب مي‌كرد و زماني كه سپرده‌گذاران شكايت مي‌كردند با شايعه سكته و بيماري مظلوم‌نمايي مي‌شد.»
او به عناصر متشكله جرم پرداخت و عنصر قانوني، مادي و رواني را در اين پرونده تشريح كرد و گفت: «آنچه چهره مجرمانه به متهمان در اين پرونده داده است نتيجه مجرمانه و قصد مجرمانه بوده كه آنها قصد حيف و ميل اموال با هدف اخلال در نظام اقتصادي كشور را داشته‌اند.»
نماينده دادستان بعد از حضور در جايگاه گفت: «مريم هاشمي فرزند محمد، بازداشت به لحاظ عجز از توديع وثيقه متهم است به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور به نحو عمده از طريق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهي به حيف و ميل سپرده‌گذاري و سردستگي گروه مجرمانه و تحصيل مال از طريق نامشروع و پولشويي به مبلغ ۶۹۶ ميليارد و ۸۱۲ ميليون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ريال.» او بعد از مريم هاشمي، اتهام 9 متهم ديگر پرونده را هم اعلام كرد و بعد از آن در توضيحاتي گفت:«متهمه مريم هاشمي متهم است به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهي به حيف و ميل سپرده‌گذاري و تحصيل مال از طريق نامشروع و پولشويي.» او در بيان ادله انتسابي به مريم هاشمي توضيح داد:«متهمه اقدام به جذب نقدينگي مردم و سرمايه‌گذاري وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران مي‌كرده است همچنين او به سرمايه‌گذاري در شركت نيلگون افق، مشاركت در ساخت هتل در كربلا و... اشاره كرده است. متهمه مريم هاشمي به واسطه نزديكان و خويشاوندان مبادرت به جذب سرمايه كرده است. او در اين باره گفته وجوه را در شركت داخل و خارج سرمايه‌گذاري كرده است اما درباره اينكه در چه شركتي و طي چه اسنادي انجام داده، اطلاعاتي به ما نداد و همكاري نكرد.»
به گفته نماينده دادستان، متهمه مريم هاشمي در خصوص همكاري با نهاد‌هاي حاكميتي اقرار كرده كه با هيچ كدام از اين نهاد‌ها همكاري نداشته‌ام.
او ادامه داد:«با بررسي ادعا‌هاي متهمه مريم هاشمي، او هيچ دليلي براي اثبات ادعا‌هاي خود ارايه نكرده است.»
نماينده دادستان در ادامه به چگونگي ارتباط كاري مهدي هاشمي با متهمه مريم هاشمي پرداخت همچنين اظهارات برخي ديگر از متهمان را كه در پرونده موجود بود، قرائت كرد.او در بخش ديگري از حرف‌هايش از ۲۶۴ نفر از شكات در پرونده نام برد و گفت:«بر اساس شكايت شكات و گزارشات و استعلامات واصله نتيجه اقدامات متهمه مريم هاشمي باعث تحصيل نامشروع مال شده و با همكاري متهمان كه در اول كيفرخواست نام آنها ذكر شد، مرتكب جرم اخلال در نظام اقتصادي به صورت عمده و جزيي شده‌اند و مجرميت نامبردگان به شرحي كه گذشت محرز است و تقاضاي مجازات براي نامبردگان مي‌شود.»
در اين مرحله از دادگاه قاضي صلواتي از شكات خواست به نوبت در جايگاه حاضر شوند و مطالب خود را بيان كنند. يكي از شكات در جايگاه قرار گرفت و گفت:«خانم هاشمي به اخلاق شهره بود و ما رفت و آمد خانوادگي داشتيم، تا مدت‌ها شكايت نكرديم، چون باورمان نمي‌شد كه پول ما را ندهند. به او گفتم آيا سود ۳۰۰ درصد شرعي است؟ و اصلا اين مقدار سود شدني است؟ آقاي قاضي، خواسته ما اين است اصل خسارتي كه به ما با توجه به وضعيت اقتصادي وارد شده است در اصل پول ما لحاظ شود.» شاكي ديگري با قرار گرفتن در جايگاه و ارايه برخي توضيحات گفت كه 3 سال است كارش را از دست داده و تقاضاي اشد مجازات را داشت.
بعد از پايان اظهارات شكات، قاضي صلواتي ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي به اين پرونده را به روز دوشنبه دهم تير ماه موكول كرد.