عادل عبدالمهدي
فرمان ادغام حشد الشعبي را در ارتش عراق صادر كرد
آغاز فصل جديد بسيج مردمي عراق
شهاب شهسواري
5 سال بعد از فتواي تاريخي آيت‌الله سيستاني، مرجع شيعيان عراق براي پيوستن مردم عراق به مبارزه عليه گروه تروريستي داعش، اكنون گروه‌هايي كه در اين كارزار مردمي مشاركت كرده بودند رسما به نيروهاي نظامي عراق مي‌پيوندند. بر اساس فرماني 10 ماده‌اي كه عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق دوشنبه شب صادر كرد «نيروهاي حشدالشعبي به عنوان جزيي جدايي‌ناپذير از ارتش ادغام مي‌شوند و از اين پس تحت مقررات مشابه نيروهاي نظامي هستند.» بر اساس اين فرمان كليه گروه‌هاي عضو حشدالشعبي بايد تحت عناوين قانوني ارتش خدمت كنند و تمامي وابستگي‌هاي خود به گروه‌هاي سياسي را قطع كنند. تمامي اين گروه‌ها يك ماه فرصت دارند تا ميان فعاليت سياسي يا پيوستن به ارتش عراق يكي را انتخاب كنند و پس از مهلت يك ماهه فعاليت گروه‌هاي مسلحي كه به ارتش ملحق نشده‌اند، ممنوع خواهد شد. در حال حاضر تخمين زده مي‌شود كه نزديك به 30 گروه مختلف با 150 هزار نيروي عمدتا شيعه تحت لواي حشدالشعبي فعاليت مي‌كنند. بر اساس فرمان جديد نخست‌وزير عراق، كليه دفاتر مستقل اين گروه‌ها از جمله دفاتر اقتصادي بايد تعطيل و ايست‌هاي بازرسي متعلق به گروه‌ها جمع‌آوري شود.
گام تكميلي
فرمان تازه عادل عبدالمهدي، گام جديدي در مسير نظام بخشيدن به فعاليت نيروهايي است كه در مبارزه عليه تروريسم مشاركت كردند. تابستان سال 1393 بود كه آيت‌الله سيستاني با صدور فتوايي از همه شهروندان عراقي كه توانايي استفاده از سلاح دارند، درخواست كرد براي دفاع از عراق اسلحه در دست گيرند. اين فتوا نقطه آغازي بر تشكيل حشدالشعبي يا بسيج مردمي عراق بود. نيرويي كه در شرايط اضطراري اشغال بخش مهمي از خاك عراق توسط گروه تروريستي داعش به عنوان نيرويي مردمي به كمك نيروهاي نظامي عراق آمد. پاييز سال 1395 پارلمان پيشين عراق با مصوبه‌اي ادغام حشدالشعبي در نيروهاي مسلح عراق را به قانون تبديل كرده بود، اين قانون زمستان همان سال از سوي فواد معصوم، رييس‌جمهور وقت عراق ابلاغ شد. يك سال بعد، در زمستان سال 1396، حيدر عبادي، نخست‌وزير وقت عراق رسما پايان جنگ با داعش و شكست كامل اين گروه تروريستي در خاك عراق را اعلام كرد. او در مراسم اعلام پايان جنگ عليه تروريسم از فعاليت حشدالشعبي به عنوان بخشي از نيروهاي مسلح رسمي عراق تشكر كرد. بر اساس قانون تمامي گروه‌هاي وابسته به حشدالشعبي مستقيما به نخست‌وزير عراق گزارش مي‌دادند و تحت فرماندهي مركزي عراق قرار داشتند. اما اختلاف‌هاي سياسي در عراق همچنين بيم از بي‌نظمي و فساد بر اثر پراكندگي اين گروه‌ها و احتمال استفاده از سلاح در پيشبرد اهداف گروه‌هاي سياسي، اصلي‌ترين نگراني دولتمردان عراق از حضور بدون ضابطه گروه‌هاي شبه نظامي بود. فقدان اراده كافي و اجماع در ميان نيروهاي سياسي باعث شده بود كه روند ادغام حشدالشعبي در نيروهاي مسلح عراق با كندي انجام شود، گروه‌ها با نام‌هاي متفاوت همچنان به فعاليت خود ادامه دهند و لباس و درجه واحد ارتش را نپذيرند. گام تازه عادل عبدالمهدي، تكميل فرآيند ادغام كامل حشدالشعبي در ارتش عراق است. آيت‌الله سيستاني، مرجع شيعيان عراقي 3 هفته پيش با صدور بيانيه‌اي به مناسبت پنجمين سالگرد صدور فتواي دفاع ملي از درگيري‌هاي جناح‌هاي سياسي در عراق و ناتواني حكومت مركزي از رسيدن به تصميم‌هاي مهم و گام‌هاي اساسي براي مبارزه با فساد و تامين منافع عمومي انتقاد كرده بود.
سلاح حساسيت برانگيز
مساله سرنوشت نيروهاي حشدالشعبي يا بسيج ملي عراق كه عمدتا نيروهاي مسلح شيعه عراقي هستند، بعد از پايان نبرد عليه تروريسم و شكست كامل داعش در عراق از موضوعات حساس و پيچيده سياست عراق بود. سال پيش در انتخابات پارلماني اين كشور، گروه‌هاي منسوب به حشدالشعبي بيشترين آرا را كسب كردند. دو فهرست سائرون، نزديك به نيروهاي نظامي سرايا السلام تحت فرمان مقتدي صدر و فهرست فتح به رياست هادي العامري كه ائتلافي از نامزدهاي مورد حمايت گروه‌هاي عضو حشدالشعبي بود، دو فراكسيون اصلي پارلمان را تشكيل دادند. انتخاب عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير كنوني عراق به عنوان يك سياستمدار غيرحزبي و فراجناحي محصول ائتلاف ميان اين دو فهرست عمده پارلمان عراق بود. به رغم ميزان حمايت مردمي از اين گروه‌ها فقدان فرماندهي مركزي از يك سو و فشارهاي خارجي در مورد حضور اين گروه‌ها به ويژه اتهام وابستگي آنها به ايران از سوي ايالات متحده امريكا و برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس باعث حساسيت‌هاي شديدي روي گروه‌هاي مسلح شده است. گزارش‌هايي در مورد احتمال سوءاستفاده از قدرت برخي گروه‌ها براي ايجاد انحصار اقتصادي در مناطق تحت كنترل و استفاده برخي نيروها از سلاح براي ايست‌هاي بازرسي و اخاذي از شهروندان غيرنظامي و اقدامات برخي از افراد منتسب به حشدالشعبي در نقاط مختلف عراق اين حساسيت‌ها را افزايش داده بود.
امريكا و برخي گروه‌هاي سياسي عراقي، نيروهاي شيعه را به اقداماتي عليه منافع ديپلماتيك امريكا يا كمپاني‌هاي امريكايي متهم كرده‌اند. دولت امريكا همچنين در اقداماتي خصمانه عليه عراق، تعدادي از اين گروه‌ها و رهبران آنها را در فهرست گروه‌هاي تروريستي خارجي قرار داده است. كتائب النجبا و كتائب الحزب‌الله تاكنون از سوي ايالات متحده امريكا در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار گرفته‌اند اما اكنون رسما به بخشي از ارتش عراق تبديل مي‌شوند و در صورتي كه نيروهاي امريكايي مستقر در عراق قصد تعرض به آنها را داشته باشند عملا به معناي اعلام جنگ با دولت مركزي عراق تلقي خواهد شد. هشام الهاشمي، كارشناس امنيتي عراقي در گفت‌وگو با رويترز اين اقدام عادل عبدالمهدي را به معناي ايجاد يك لايه حفاظتي براي گروه‌هاي حشدالشعبي تلقي مي‌كند و مي‌گويد:«ادغام رسمي حشدالشعبي در ساختار امنيتي عراق باعث مي‌شود كه هر حمله‌اي به اين گروه‌ها عملا حمله به كل عراق باشد و در شرايطي كه تنش‌ها ميان ايران و امريكا افزايش پيدا مي‌كند عملا جلوي اقدام‌هاي احتمالي امريكا عليه گروه‌هاي عراقي گرفته مي‌شود.»
رسانه‌هاي وابسته به عربستان سعودي و غرب، خبر فرمان عادل عبدالمهدي را به عنوان شكستي براي حشدالشعبي و كاهش نفوذ ايران در عراق تلقي كرده‌اند. پايگاه خبري العربيه اين اقدام را «كاهش قدرت شبه‌نظاميان موتلف ايران» توصيف كرده، رويترز عنوان «دستور نخست‌وزير عراق براي مهار شبه‌نظاميان» را انتخاب كرده است و تايمز آو اسراييل اين اقدام را به معناي «كاهش نفوذ ايران در عراق» مي‌داند. اين ادعاها در شرايطي بيان مي‌شود كه متن فرمان عادل عبدالمهدي نشان مي‌دهد اين اقدام به معناي انحلال حشدالشعبي نيست و به نظر نمي‌رسد به معناي اقدامي ضد ايراني يا با هدف بر هم زدن روابط گروه‌هاي عراقي با تهران باشد. گروه‌هاي مبارزي كه تا امروز در مبارزه عليه تروريسم و اشغالگري در عراق همكاري مي‌كردند در فرآيند يك ماهه رسما به ارتش مي‌پيوندند و يونيفورم‌هاي واحد مي‌پوشند. اين فرمان كه با استقبال عمده رهبران گروه‌هاي سياسي شيعه عراق از جمله گروه‌هاي عضو حشدالشعبي مواجه شد عملا به معناي محافظت از ساختار نيروهاي مبارز عراقي است.