ابتكار: محاكم ملزم به رعايت برابري ديه زن و مرد هستند
نقطه عطفي در اجراي عدالت
گروه اجتماعي
معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در توييتي با تاكيد بر اينكه راي وحدت رويه ديوان عالي كشور درباره برابري ديه زن و مرد در حكم قانون است، نوشت: تمام محاكم ملزم به رعايت اين راي هستند.
بر اساس اصول حقوقي در اصطلاح به آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور كه پيروي از آن براي تمام دادگاه‌ها الزامي است، آراي وحدت رويه مي‌گويند. عموما بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسي وظيفه قوه قضاييه صدور احكام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاه‌ها نيز مكلفند كه هر واقعه جزايي را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبيق كرده و حكم آن را تعيين كنند. اما ممكن است دادگاه‌ها آراي متفاوتي را در موارد مشابهي صادر كنند. قانونگذار نيز براي حفظ وحدت رويه به قوه قضاييه اجازه داده تا با تشكيل هيات عمومي ديوان عالي كشور راي وحدت رويه صادر كند كه در حكم قانون است. اين راي هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد برابري ديه زن و مرد وضعيت جديد و مترقي‌اي را مي‌تواند رقم بزند. اين در حالي است كه گفته مي‌شود بيشتر صاحب‌نظران فقهي معتقدند بايد ديه جبران‌كننده فقدان شخص مقتول براي اولياي دم در قتل نفس و جبران‌كننده خسارت‌هاي وارد شده به فرد مجروح و آسيب‌ديده در جنايت عليه اعضاي بدن باشد. چيزي كه در بسياري از حوادث رقم خورده براي دختران و زنان نه‌تنها جبران‌كننده نبود كه بيشتر موضوع تبعيض بين زن و مرد را برجسته مي‌كرد.
معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در توييتر خود همچنين نوشت: «هيات عمومي ديوان عالي كشور به بررسي تكليف صندوق تامين خسارت‌هاي بدني براي پرداخت مابه‌التفاوت ديه زنان اعم از نفس يا اعضا پرداخت و در راي وحدت رويه ۷۷۷، به تصويب رايي اقدام كرد كه در حكم قانون است و تمام محاكم ملزم به رعايت آن هستند.» در آخرين روز ارديبهشت سال جاري، هيات عمومي ديوان عالي كشور راي به مهم‌ترين تصميم قضايي چند دهه اخير داد تا نه‌فقط در حوادث رانندگي بلكه در همه جنايات، ديه زنان و مردان برابر شود و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ديه باشد. جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست حجت‌الاسلام سيداحمد مرتضوي‌مقدم، رييس ديوان عالي كشور، حجت‌الاسلام محمدجواد حشمتي‌مهذب، نماينده دادستان كل كشور و با حضور روسا، مستشاران و اعضاي معاون همه شعب ديوان عالي كشور برگزار شده بود و اين تصميم در آن گرفته شد. البته پيش از اين مقرر شده بود در تصادفات رانندگي ديه زن و مرد برابر باشد. اما پرسش اين بود كه در حوادث ديگري كه آثار و عواقب وسيع‌تري براي زنان دارد چرا نبايد ديه برابر باشد تا از اين طريق جبران خسارت عادلانه‌تر صورت گيرد. مثالي كه روزنامه شرق به خوبي در گزارش «راي ديوان عالي كشور: برابري ديه زنان و مردان» به آن اشاره كرده است؛ دختران شين‌آبادي كه در مدرسه‌‌شان قرباني حريق شدند يا دختراني كه در مدرسه درودزن قرباني شدند يا آن دختري كه در شهربازي و حين استفاده از يكي از وسايل قطع نخاع شد.
راي 777 چه مي‌گويد؟
در اين راي وحدت رويه مقرر شده است: «با عنايت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسيم‌بندي جنايات عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات تبصره ذيل ماده ۵۵۱ اين قانون، نظر به اينكه مكلف شدن صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به پرداخت معادل تفاوت ديه اناث تا سقف ديه ذكور امتناني است، لذا در كليه جنايات عليه زنان، اعم از نفس يا اعضا، مابه‌التفاوت ديه مربوط به آنان بايد از محل صندوق مذكور پرداخت شود و بر اين اساس آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي لرستان و گلستان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراي صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است».
عمده‌ترين تاثير اين راي وحدت رويه در تحقق حقوق زنان قرباني خشونت و حوادث مختلف خواهد بود؛ براي مثال در نقص عضو نيز زنان سرپرست خانوار بسياري يا زنان فعال اقتصادي و اجتماعي در پي حادثه نمي‌توانستند ديه كامل بگيرند و محروم از جبران خسارت مي‌مانند.