قدم به قدم تا برابري حقوق
بهشيد ارفع‌نيا
پس از برابري ديه زن و مرد در حوادث رانندگي حالا راي هيات عمومي ديوان عالي كشور در برابري ديه زن و مرد در وقوع جنايات قدم مثبتي تلقي مي‌شود كه نيازمند استمرار و ادامه است. در سال‌هاي اخير بحث‌هاي زيادي در نقد نابرابر بودن ديه زن و مرد مطرح شده است. در نقد اين وضعيت مثال‌هاي مختلفي به ميان آمده كه مثال آن وقوع قتل زني توسط مردي است كه براي سرقت به جايي مراجعه كرده است. در اين مثال فرضي بحث اين است كه مرد براي خواسته‌اي ناموجه مرتكب جنايتي هم شده است. اگر در اين جنايت زني قرباني شود، خانواده او، اولياي دم، براي قصاص علاوه بر آنكه عزيزي را از دست داده‌اند بايد مبلغي را هم بابت تفاضل ديه به خانواده آن مرتكب بپردازند. در اين فرض نمي‌توان از شيوه برخورد و مواجهه با مرتكب احساس عدالت كرد زيرا او براي خواسته‌اي ناموجه مرتكب جنايتي شده كه حال براي تحمل مجازات ضربه‌اي مالي به خانواده قرباني وارد مي‌كند و اين نمي‌تواند منطقي باشد. حالا اعلام شده است كه براساس رأي ديوان عالي كشور، ديه زنان و مردان از اين پس به طور يكسان ديده مي‌شود و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ديه زنان و مردان است. به نظر مي‌رسد كه هنوز براي اعلام رسمي برابري ديه زن و مرد موانعي وجود دارد و مي‌توان حدس زد كه برخي از آقايان با آن مخالفت مي‌كنند بنابراين به نظر مي‌رسد كه فعلا موضوع از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و به صورت دولتي حل شده است. در مجموع از اين رأي مي‌توان تلقي كرد كه ديه زن و مرد برابر شده است. به ياد داريم كه چند سال پيش در مورد جرايم رانندگي اين برابري ديه اعلام شد و قدم مثبتي بود. اينها نكاتي است كه ما مرتب گوشزد مي‌كنيم و درست است كه حالا خود شخص مجرم، اعم از قاتل يا كسي كه صدمه بدني را زده است اين مبلغ را به صورت كامل نمي‌پردازد اما ...
به هر حال مي‌توان گفت حالا زيان خانواده و فرد قرباني يا صدمه ديده از طريق منابع دولتي جبران مي‌شوند. مي‌شود پيش‌بيني كرد كه پس از چند سال اين موضوع به برابري ديه زن و مرد به صورت واقعي ختم شود و از آن پس حقيقتا تفاوتي ميان زن و مرد در پرداخت ديه وجود نداشته باشد. رأي وحدت رويه هيات ديوان عالي كشور رويه قضايي است و لازم‌الاتباع. اين رأي هر چند قانون نيست اما در حكم قانون است و يكي از چند مورد منابع حقوقي محسوب مي‌شود و لازم‌الاجراست. بسياري از موارد قانوني كه تبعيض ميان زن و مرد در آنها هستند و ما در كلاس‌هاي درس، همايش‌ها، كتاب‌ها و مقاله‌ها در موردشان مي‌گوييم و مي‌نويسيم. حالا قدم به قدم و اندك اندك رويه‌ها شروع به تغيير كرده‌اند و ما هم صبرمان زياد است. وقتي اين موارد تصويب مي‌شوند، باعث خوشبختي است كه مي‌بينيم داريم رو به جلو قدم برمي‌داريم و تصويب هر يك از اين موارد مي‌تواند در آينده به حل ساير موارد قانوني در تبعيض‌هاي ميان زن و مرد كمك كند.