اين روزها صنعت برق كشور به صورت همزمان با چند چالش مهم و جدي روبه‌رو شده است. اين چالش‌ها را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف دسته‌بندي كرد اما به صورت مختصر مي‌توان به محدوديت در دسترسي به تجهيزات لازم به دليل تحريم‌ها و افت ارزش پول ملي، رشد پيوسته مصرف برق در كشور و نياز روزافزون به آن، ناتواني دولت در اختصاص بودجه‌هاي مربوطه و عدم پرداخت بدهي‌هاي خود به شركت‌ها و كارخانجات طرف قرارداد و چالشي به نام حفاظت از محيط زيست كه شرايط و ملزومات مخصوص به خود را ايجاد كرده است، اشاره كرد. اين عوامل سبب مي‌شود كه در صورت عدم برنامه‌ريزي صحيح جهت صيانت و ارتقاي شاخص‌هاي اين بخش، تقويت زيرساخت‌هاي پيشرفت و توسعه كشور نيز به طور جدي تحت تاثير قرار گيرد. عدم كارايي فني و اقتصادي و هدر رفتن حدود 55 درصد از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكلات فزاينده زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت مديريت مصرف و بالا بردن بازده و بهره‌وري انرژي را بيش از پيش آشكار مي‌كند. همچنين در حالي براي توليد برق در كشور دهها ميليارد دلار سوخت بايد مصرف كرد كه تامين برق از طريق انرژي‌هاي پاك با يك‌پنجم اين رقم امكان‌پذير است. از اين رو طي سال‌هاي اخير ضرورت جاي دادن انرژي‌هاي پاك در سبد انرژي كشور و انتقال و ارتقاي فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير(خورشيدي، بادي و...) مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن مسائلي را به دنبال آورده است. يكي از اين مسائل مشخص كردن درست قيمت برق انرژي‌هاي تجديدپذير است كه از اهميت بالايي برخوردار است؛ امري كه تاكنون اجازه نداده تا نيروگاه‌هاي بزرگي احداث شود و اين در حالي است كه به اعتقاد صاحب‌نظران اين حوزه، تمام نياز برق ايران از طريق اين نوع انرژي‌ها قابل تامين است.
چنين ظرفيتي در كشور در حالي بدون استفاده مانده كه توليد برق در ايران اعم از احداث و نگهداري نيروگاه‌ها، توليد برق از نيروگاه‌هاي قديمي كشور و كارايي پايين آنها سالانه دهها ميليارد دلار سوخت و درآمد ارزي كشور را مي‌بلعد.
اما متاسفانه عواملي چون تغيير نرخ ارز، نياز به منابع ارزي براي احداث نيروگاهي تجديدپذير و خارجي بودن بخشي از علاقه‌مندان سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب شده است به سبب پرداخت‌هاي ريالي و نوسانات ارزي سرمايه‌گذاري جديد در اين بخش جذابيت خود را از دست بدهد. به بياني ديگر وجود منابع بزرگ نفت و گاز و ارزان نگه داشتن قيمت انرژي از طريق پرداخت يارانه در ايران سبب شده تا كشورمان در مقايسه با كشورهاي پيشرفته صنعتي از قافله انرژي‌هاي نو با تمام مواهبش عقب بماند.
در حالي كه انرژي به يك نگراني جهاني بدل شده است در كشور ما در سال‌هاي اخير وراي تشويق‌هاي فرهنگي هيچ استفاده‌اي از نظام قيمت‌گذاري براي ارتقاي توليد و بهينه‌سازي مصرف برق در كشور نمي‌شود.
اين نكته بسيار جالبي است كه نشان مي‌دهد، هدف از يارانه‌ها و برق ارزان در كشور ما به ندرت حمايت از توليد‌كننده است و در واقع صرفا يارانه‌ها رانتي براي مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌كنند.
در واقع دو فاكتور مي‌تواند براي يك صنعت انگيزه ايجاد كند كه يكي از آنها فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعه آن با ايجاد تسهيلات قانوني و عامل ديگر خريداري با قيمتي است كه بتواند سود پايدار بيشتري از ساير فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري غير‌مولد ايجاد كند با اين تفاسير با حاكميت رويكرد فعلي، چشم‌انداز توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران بسيار ضعيف ارزيابي مي‌شود كه نياز به بازنگري اساسي دارد.
با كاهش سرمايه‌گذاري در ساخت نيروگاه‌هاي برق به دليل كاهش جذابيت اقتصادي آن همزمان با بازگشت تحريم‌ها و كاهش درآمد‌هاي نفتي، منابع مالي در اختيار وزارت نيرو براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه نيز كاهش خواهد يافت و اين موضوع با توجه به رشد روزافزون مصرف، دغدغه كمبود منابع براي پاسخ به نياز كشور بالاخص در مواقع پيك مصرف را افزايش مي‌دهد.مطابق گزارشات منتشر شده اصلاحات ابلاغ شده اخير نزديك به ۱۱۰۰ ميليارد تومان براي وزارت نيرو آورده خواهد داشت اما اين رقم در مقايسه با بدهي ۳۰ هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه به پيمانكاران و بانك‌ها رقم ناچيزي است.
در زمستان 97 هزينه توليد، انتقال و توزيع برق(بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت فسيلي براي توليد برق) حدود 100تومان براي هر كيلووات ساعت تخمين زده شده و ميانگين هزينه دريافتي از مردم نيز حدود 50 تومان براي هر كيلووات ساعت بوده است.تفاوت هزينه توليد و پرداختي از سوي مشتركين به صورت يارانه پنهان از طرف دولت پرداخت مي‌شود.
اگر قيمت برق صادراتي به كشور عراق را در نظر بگيريم(350تومان) اين اختلاف به 300 تومان براي هر كيلووات ساعت خواهد رسيد. اگرچه تعرفه‌هاي برق پلكاني هستند اما نكته قابل توجه اين است كه به تمام پلكان‌هاي برق، يارانه تعلق مي‌گيرد و در نتيجه مصرف برق بيشتر با دريافت يارانه پنهان بيشتر همراه خواهد بود. در اين شرايط مشتركين برق خانگي هر چه بيشتر مصرف كنند از يارانه آن بيشتر بهره‌مند مي‌شوند!
با وجود يارانه‌هاي زيادي كه صرف تامين خوراك نيروگاه‌هاي فسيلي كشور مي‌شود، قيمت برق در شرايط كنوني متناسب با هزينه‌هاي تمام شده آن نيست.
توجيه آن هم فعلا وضعيت نامناسب معيشتي مردم است كه از قدرت مانور دولت كاسته و وزارت نيرو را در تنگناي عمل به تعهدات قرار داده و مانع از پيشرفت برنامه‌هاي اين وزارتخانه در درازمدت شده است.
مطابق نظر اغلب كارشناسان اين حوزه به نظر مي‌رسد، هدف اصلي دولت در مقطع فعلي به جاي سرمايه‌گذاري و توسعه اين بخش و به دنبال آن درآمدزايي ريالي و ارزي كه مي‌تواند در بازه زماني بلندمدت‌تر به بهبود وضعيت اقتصادي و تامين انرژي كشور منجر شود، توزيع ارزان آن در جامعه است. به زبان ساده، دولت براي آنكه تورم افزايش نيابد از افزايش قيمت فروش برق خودداري مي‌كند اما اين امر مشكلات جبران‌ناپذيري ايجاد كرده است. اقتصاد بايد به صورت يك بسته به هم پيوسته ديده شود. اين مسائل با مديريت اقتصادي درست قابل حل خواهد بود.
به عنوان نمونه در حال حاضر اگر براي خريد برق توليد شده از نيروگاه‌هاي خورشيدي يا توربين‌هاي بادي، ميزان مشخصي توسط دولت پرداخت مي‌شود براي توليد آن سرمايه‌گذار بايد بيش از دو برابر آن هزينه پرداخت كند.
لذا به نظر مي‌رسد، بازنگري اعداد خريد تضميني برق ضروري باشد. البته بايد توجه داشت كه تنها تغيير قيمت، راهكار اين مساله نخواهد بود و عوامل ديگري نيز مي‌توانند موجب كاهش هزينه‌هاي مصرفي شوند كه از آن جمله مي‌توان به كاهش ميزان ماليات دريافتي و كاهش ميزان عوارض گمركي اشاره كرد.
در نتيجه مي‌توان چنين گفت، مهم‌ترين قدمي كه دولت‌ها و مردم ايران مي‌توانند بردارند، تدارك سرمايه و توقع عمومي براي ايجاد پروژه‌هاي بسيار عظيم مزارع برق و باد در كشور است. اتفاقي كه مي‌تواند كار، منبع درآمد پايدار، حفظ محيط زيست و از همه مهم‌تر انرژي ارزان براي توسعه به ارمغان آورد.