زنان، 20 درصد ثبت‌نام‌كنندگان انتخابات شوراياري‌ها
آرش ميلاني، عضو شوراي شهر تهران بااشاره به ثبت‌نام 5هزار و 700 نفر در اين دوره انتخابات شوراياري‌ها گفت: حدود ۲۰ درصد ثبت‌نام‌كنندگان از بانوان هستند. به گزارش ايسنا، آرش حسيني‌ميلاني در نشست خبري كه با موضوع بررسي ابعاد مختلف انتخابات شوراياري‌هاي شهر تهران برگزار شد، گفت: در دور دوم ثبت‌نام شوراياري‌ها هستيم، تاكنون حدود 5 هزار و 700 نفر براي ۳۵۲ محله ثبت‌نام كردند و نهايتا در روز برگزاري اين انتخابات ۳۱۸۶ نفر به عنوان شورايار انتخاب خواهند شد. او افزود: به همراه سازمان‌هاي مردم‌نهاد، شوراياري‌ها نهادي هستند كه به صورت سيستماتيك و سازمان‌يافته پيوند‌دهنده شورا، مديريت شهري و شهروندان خواهند بود. ميلاني با بيان اينكه حدود ۲۰ درصد از ثبت‌نام‌كنندگان اين دوره انتخابات از بانوان هستند، گفت: در تركيب فعلي شوراياري‌ها شاهد حضور ۱۱ درصدي بانوان هستيم. قطعا حساسيت خانم‌ها به حوزه محيط زيست محله و امنيت اجتماعي بالاتر است و اميدواريم مشاركت آنها افزايش پيدا كند. او در خصوص ورود احزاب به موضوع انتخابات شوراياري‌ها، گفت: جهت‌گيري ستاد هماهنگي انتخابات شوراياري‌ها به هيچ‌وجه سياسي نيست اما از همه گروه‌ها و سازمان‌ها خواسته‌ايم مشاركت فعالي داشته باشند. بي‌ترديد احزاب هم حق دارند در اداره شهر سهيم باشند. در گذشته اقبال خوبي وجود نداشت اما در اين دوره خوشبختانه فعاليت‌ها بيشتر شده و به نوعي احزاب مي‌توانند اعضا و هواداران فعال خود را شناسايي كنند و اين انتخابات محك خوبي مي‌تواند براي آنها باشد. بر اين اساس بايد از ورود احزاب و كمك آنها در سطح محلات استقبال كنيم. او با اشاره به اينكه در دوره چهارم شوراياري‌ها ترتيب سني براي افراد (۲۵ تا ۴۰ سال) ۳۹ درصد، (۴۱ تا ۵۴ سال) حدود ۴۰ درصد و افراد بالاي ۷۰ سال نيز 3 درصد بود، افزود: شوراياران بايد پاسخگوي شهروندان باشند و از شوراياران درخواست حضور فعال براي پاسخگويي داريم. بر همين اساس جمع‌آوري مهرهاي در اختيار شوراياران را به پس از برگزاري انتخابات موكول كرديم تا بتوانند پاسخگوي مراجعات مردم باشند. ميلاني در خصوص تثبيت جايگاه شوراياري‌ها نيز گفت: آنچه ايده‌آل است قانون مصوب مجلس است؛ البته نمايندگان تلاش خود را انجام دادند اما نياز به كار اقناعي بيشتر است چرا كه نهادهاي مختلفي بايد در اين حوزه مسووليت‌هاي خود را انجام دهند. بايد اين ظرفيت در كل كلان‌شهرها وجود داشته باشد و متناسب با اين نياز انتظار قانوني آن نيز تامين شود اما در هيات دولت اين موضوع در حال بررسي است و براي اين دوره نيز مجوز قانوني از هيات دولت اخذ شده و استانداري و فرمانداري نيز همكاري مناسبي داشته‌اند.