راي وحدت رويه ديوانعالي كشور ؛ يك گام به پيش

هيات عمومي ديوانعالي كشور در جلسه مورخه 31/2/1398 يك گام به پيش در جهت تامين خسارت‌هاي بدني ما‌به‌التفاوت ديه جناياتي كه نسبت به زنان صورت مي‌گرفت، گذاشت؛ موضوعي كه به غلط در افواه عمومي از آن به برابري ديه زن و مرد ياد شده اما اصل موضوع برابر ماده 550 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل زن، نصف ديه مرد است، فعلا به اصل شرعي بودن تنصيف ديه مرد و زن و اينكه به نص صريح در قرآن يا احاديث و روايات يا موازين اسلامي است، كاري ندارم به همان ماده 550 قانون مجازات اسلامي و صراحت ماده بسنده مي‌كنم. اما در ماده 551 به موضوع هر چند كمتر مبتلا‌بهي يعني - ديه خنثاي ملحق به مرد يا ديه خنثاي ملحق به زن - يا ديه خنثاي مشكل پرداخته است، ساده بگويم اگر فرد مقتول خنثي باشد يعني به ظاهر زن باشد اما از نظر فيزيولوژي مرد باشد و بتوان با يك عمل جراحي ساده جنسيت او را تغيير داد و بالعكس مرد باشد و با يك عمل جراحي ساده زنانگي او غالب شود يا خنثايي باشد كه مشكل بتوان جنسيت مردانگي يا زنانگي او را تشخيص داد، در اينجا به جنسيت ثانوي كه امكان الحاق متصور باشد توجه مي‌شود و خنثايي كه ملحق به مرد باشد به او ديه مرد و خنثايي كه ملحق به زن باشد ديه زن و فردي كه نتوان مردانگي يا زنانگي او را احراز و اثبات كرد نصف ديه مرد و نصف ديه زن به او تعلق مي‌گيرد. شارع از باب تعيين جنسيت راهگشايي كرده اما جاني يعني كسي كه جنايت از ناحيه او به وقوع پيوسته و بر اين باور بوده كه زني را كشته يا مردي را كشته، چه ديه‌اي بايد پرداخت كند؟ تبصره ذيل ماده 551 راه‌حلي را انتخاب كرده كه در كليه جناياتي كه مجني‌عليه مرد نيست (خواه مخنث ملحق به زن يا مخنث ملحق به مرد) نصف ديگر توسط جاني و نصف ديگر به لحاظ تشكيك در جنسيت از صندوق تامين خسارات بدني پرداخت مي‌شود. راه‌حلي كه هيات عمومي ديوانعالي كشور در ايجاد وحدت رويه جلسه مورخه 31/2/1398 انتخاب و به يكي از معضلات حقوقي خاتمه داده است، برابر پرونده‌اي كه در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان حكم قطعي آن صادر شده است طفلي شش‌ساله بر اثر سقوط صندوق فلزي مسجدي مصدوم و برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري هيات امناي مسجد كه 6 نفر بودند به ميزان 60 درصد مقصر شناخته شدند و در نهايت تفاوت ديه به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي توسط صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بايد پرداخت گردد، اين راي در مرحله بدوي صادر شده بود و صندوق به عنوان تجديدنظرخواه به راي محكوميت اعتراض كرده و مدعي مي‌شود پرداخت نصف ديه از جمله وظايف صندوق خسارات‌هاي بدني نيست و صندوق فقط در مورد ديه نفس، آن هم در موضوعات تبصره 551 مسوول است و در ديگر موارد بري‌الذمه است دادگاه تجديدنظر استان اصفهان و در پرونده مشابهي دادگاه تجديدنظر استان مازندران، مسووليت صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ديه موضوع تبصره 551 قانون مجازات اسلامي ناظر به ديه نفس يعني قتل اعلام كرده و تسري آن را به ساير موارد غير موجه دانسته است. استدلال دادگاه تجديدنظر اين است كه تبصره ذيل ماده 551 تنها ناظر به قتل نفس است نه نقص عضو؛ آن‌هم مستند به مصاديق تبصره. در پرونده ديگري كه در شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي بروجرد در استان لرستان مطرح بوده، خانمي كه بر اثر تزريق چربي به ناحيه پيشاني و اطراف چشم كه موجب نابينايي كامل چشم شده بود درخواست محكوميت تزريق‌كننده را از دادگاه خواستار شد دادگاه تزريق‌كننده را محكوم نموده و مستند به تبصره ماده 551 نصف ديه توسط جاني و نصف ديگر بر عهده صندوق تامين خسارت‌هاي مالي محول شد.صندوق از اين راي درخواست تجديدنظر مي‌كند و پرونده براي تجديدنظرخواهي به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در شهرستان خرم‌آباد ارجاع مي‌شود دادگاه تجديدنظر استان لرستان استدلال مي‌كند كه ...

تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي جنايات را به‌طور مطلق اعم از ديه قتل دانسته، دادگاه تجديدنظر راي را عينا تاييد نموده و صندوق را محكوم به پرداخت نصف ديه مي‌نمايد چون در موضوع واحد آراي متناقص از دو مرجع دادگاه صادر شده است موضوع در هيات عمومي ديوانعالي كشور براي صدور راي وحدت رويه مطرح مي‌گردد. كار هيات عمومي ديوانعالي كشور كه مواجهه با آراي متهافت يا متناقص مي‌شود به اين صورت است كه رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريق كه آگاه شوند آراي متناقضي صادر شده مكلفند نظر هيات عمومي ديوانعالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند البته هريك از قضات شعب ديوانعالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيات عمومي ديوانعالي كشور متشكل از روسا و مستشاران شعب ديوان براي انتخاب راي اصلح كه من بعد به صورت رويه قضايي و در حكم قانون است به بررسي آراي صادره مي‌پردازند و نظريات موافق و مخالف آراي هريك از شعب اخذ مي‌گردد و در نهايت دادستان كل كشور با جمع‌بندي نظريات روسا و مستشاران شعب نظر نهايي خود را اعلام مي‌كند البته نظر دادستان كل براي روسا و مستشاران شعب لازم‌الرعايه نيست بلكه با توجه به جايگاه دادستان كل كشور چه نظر اكثريت را بپذيرد و چه نظر اقليت را، از نظر دكترين حقوقي حايز اهميت است، در سال‌هاي قبل از انقلاب يكي از مفاخر جامعه حقوقي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي به مدت 13 سال دادستان كل كشور بود و در اكثريت قريب به اتفاق جلسات هيات عمومي شركت مي‌كرد و نظريه ايشان با توجه به علم و احاطه‌اي كه بر قوانين و نظريات و دكترين حقوقي داشت فصل‌الخطاب بود؛ نظرياتي كه در 4 جلد كتاب تحت عنوان «موازين قضايي» گزيده‌اي از آنها چاپ شده مورد استناد جامعه حقوقي قرار مي‌گيرد. مرحوم علي‌آبادي بعضي نظرياتش را سر كلاس براي ما دانشجويان تشريح مي‌كرد. بعضا براي اثبات درستي يكي از آرا كه بايد به عنوان راي وحدت رويه در حكم قانون مي‌شد چندين صفحه استدلال مي‌كرد و در مواردي از متن آراي متهافت هم بيشتر بود. در سال‌هاي اخير متاسفانه دادستان كل يا نماينده ايشان به تشريح و توضيح رايي كه اصلح است نمي‌پردازند و در همين راي وحدت رويه 777 كه به يكي از موارد اختلافي به حق پايان بخشيده است، اين جمله از قول نماينده دادستان كل كشور آمده است ...

«موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان لرستان هستم.» اما متن راي وحدت رويه شماره 777 مورخ 31/2/1398... با عنايت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در نحوه تقسيم‌بندي جنايات عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات تبصره ذيل ماده 551 اين قانون نظر به اينكه مكلف شدن صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به پرداخت معادل تفاوت ديه اناث تا سقف ديه ذكور امتنايي است؛ لذا در كليه جنايات عليه زنان اعم از نفس يا اعضا مابه‌التفاوت ديه مربوط به آن، بايد از محل صندوق مذكور پرداخت شود و بر اين اساس آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان و گلستان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراي صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي به استناد قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است – هيات عمومي ديوانعالي كشور به هرصورت راي وحدت رويه صادره با توجه به دايره شمول آن خوشبختانه به موردي كه در دادگستري و اجراي احكام در خصوص نصف ديه زن در قبال ديه كامل مرد ايجاد اشكال كرده بود فعلا پايان داد اما اين به مثابه برابري ديه مرد و زن در قوانين ايران نيست.