«امنيتي ناميدن مجرمان سياسي» يا «سياسي ناميدن مجرمان امنيتي»
كدام جفا به انقلاب است؟
جرم سياسي و جدال واژگان
«جرم سياسي يا امنيتي؛ مساله اين است»، مساله‌اي كه حالا و با گذشت بيش از 40 سال از انقلاب اسلامي همچنان بلاتكليف باقي مانده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي بعد از اصلاح در سال 68، در اصل يكصدوشصت‌وهشتم موضوع جرم سياسي را به رسميت شناخته و بر لزوم رعايت حقوق اين مجرمان تاكيد كرده است. مجلس شوراي اسلامي نيز در اواخر دوره نهم با تصويب قانوني، قدم در راه به رسميت‌شناسي اين مهم گذاشت و با تصويب قانوني به نام «جرم سياسي» در برخي مواد، امكانات ويژه‌اي را براي متهمان سياسي در نظر گرفت. قانوني كه امروز و با گذشت بيش از 3 سال از آن زمان، همچنان بلااستفاده باقي‌مانده كمااينكه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوهقضاييه ضمن تاكيد بر نبود زنداني يا مجرم سياسي در ايران، از اطلاق زنداني سياسي به برخي متهمان امنيتي ابراز تاسف كرده بود. اگر ملاك قانون باشد و قانون به نحو صحيح اجرا شود، اظهارات سخنگوي قوهقضاييه محلي از اعراب نخواهد داشت و بايد پذيرفت زنداني يا مجرم سياسي در جمهوري اسلامي وجود ندارد ولي در مقاطع زماني مختلفي فعالان سياسي خبر از امنيتي‌نگاري جرايم مجرمان سياسي براي جلوگيري از ارايه امتيازات ويژه به آنان مي‌دهند كمااينكه در موضوع قتل عليرضا شيرمحمدعلي، زنداني 21ساله توسط دو شرور سابقه‌دار در زندان فشافويه، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از نگهداري زندانيان سياسي در كنار مجرمان سابقه‌دار براي تنبيه آنان سخن به ميان آوردند و به منظور مستدل‌سازي آن، به بازداشتگاه كهريزك و اتفاقات رخ‌داده در آن در جريان اعتراضات شكل‌گرفته به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه باني آن به‌طور طبيعي و به جرمي غير از قتل جوانان در بازداشتگاه مذكور بايد در زندان باشد، اشاره كردند.
سخنگوي قوهقضاييه تحت مديريت سيد ابراهيم رييسي، آخرين بار با تكرار اظهاراتي كه پيش‌تر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در جريان كنفرانسي به آن اشاره كرده بود، موضوع نبود زنداني سياسي در ايران را دوباره داغ كرد. اسماعيلي تاكيد كرده بود كه «واقعا چيزي به نام زنداني سياسي در كشور نداريم». همين موضوع بازخوردهاي قابل‌توجهي در شبكه‌هاي اجتماعي داشت و دوباره انتقادات را متوجه دستگاه قضايي كرد تا اينكه علي مطهري در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، صراحتا از وجود زنداني سياسي در جمهوري اسلامي سخن به ميان آورد. او در همين زمينه و درباره چرايي عدم اعلام برخي افراد به عنوان مجرم سياسي در ايران، گفته بود: «برخي افراد اول يك قداستي براي نظام جمهوري اسلامي قائل مي‌شوند كه به موجب آن قداست، در واقع نظام را غيرقابل انتقاد مي‌دانند بنابراين حاضر نيستند كه بگويند ما در كشورمان منتقد و مخالف نظام هم داريم.»
زدوخورد كلامي مطهري و اسماعيلي
مطهري كه اظهارات سخنگوي قوهقضاييه جمهوري اسلامي مبني بر نبود زنداني سياسي در ايران را اشتباه مي‌داند، همچنين تاكيد كرده بود كه «زنداني و مجرم امنيتي كسي است كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام مي‌دهد، كسي است كه سلاح به دست گرفته نه كسي كه صرفا انتقادي به مقامات كشور داشته است لذا اين اظهارات ترفندي است كه تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوهقضاييه به كار بردند براي آنكه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.»
بعد از انتشار اظهارات مطهري، اسماعيلي در جريان پنجمين نشست مطبوعاتي خود صراحتا به انتقاد از گفته‌هاي نمايندگان مجلس درباره موضوع جرم سياسي پرداخت و بيان كرد: «واقعا از برخي از اين افراد به ويژه تعدادي از نمايندگان مجلس كه اين حرف‌ها را مي‌زنند تعجب كرده و توصيه مي‌كنم يك مقدار دقت كنند. البته نهايتا هم وضع قانون با نمايندگان مجلس است و مي‌توانند قانوني وضع كنند كه اهانت به ائمه و حضرت زهرا(س) جرم سياسي و عضويت در گروه داعش و پژاك جرم سياسي است. كساني كه سر سفره اين نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنيتي را سياسي قلمداد مي‌كنند، جفاي به آرمان‌هاي انقلاب است». درباب چرايي گره زدن زلف مجرمان سياسي به توهين‌كنندگان به ائمه و فعالان در گروهك‌هاي تروريستي با وجود تفاوت در فصل و محتواي جرايم، علتي قابل ذكر نيست ولي عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در يادداشتي كه عصر ايران آن را منتشر كرد كوشيده به اين پرسش پاسخ دهد. او نوشته: «مساله سب‌النبي و اهانت به ائمه و حضرت زهرا(س) داستان ديگري دارد، نه جرم امنيتي است و نه جرم سياسي، حكم آن در فقه مشخص است. ريشه فرار آقايان از تعبير جرم سياسي همان است كه قبلا گفته‌ام كه يك قداست كاذب به معني غيرقابل انتقاد بودن براي نظام جمهوري اسلامي قائل هستند كه به موجب آن هر منتقد و مخالفي را برانداز و اتهام او را اتهام امنيتي مي‌دانند، لذا مي‌گويند اساسا ما متهم يا مجرم سياسي نداريم.»
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از يادداشت خود در پاسخ به آن قسمت از اظهارات اسماعيلي كه زنداني سياسي خواندن مجرمان امنيتي را جفاي به انقلاب خوانده بود، آورده: «من مي‌گويم اكنون عكس اين قضيه اتفاق افتاده و امنيتي ناميدن مجرمان سياسي جفاي به انقلاب است. آنگاه ايشان مغالطه مي‌كند و مي‌گويد آيا وابستگي به منافقين، جاسوسي، جرم مجرمان خيابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب‌النبي، اهانت به ائمه و حضرت زهرا(س)، عضويت در داعش و پژاك جرم سياسي است؟» او كه در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» خواسته بود درباره نوع جرم مصطفي تاجزاده و بهزاد نبوي اظهارنظر شود، اين‌بار نيز نوشته: «ستار بهشتي كه در وبلاگ خود حداكثر به برخي مقامات كشور توهين كرده بود و از دنيا رفت متهم سياسي بود يا امنيتي؟ همين طور خبرنگاران و دانشجوياني كه هر از چند گاهي بازداشت مي‌شوند متهم يا مجرم سياسي هستند يا امنيتي؟ آقاي اسماعيلي به جاي آنكه از طرف قوهقضاييه به خاطر اين رويه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهي كنند، به توجيه اين رويه غلط پرداخته‌اند و اين براي آقاي رييسي كه اصلاحاتي را در قوه قضاييه آغاز كرده‌اند يك نقطه منفي به حساب مي‌آيد. اميدوارم جناب آقاي رييسي وارد عمل شوند.» جدال واژگان موافقان و مخالفان سياسي در حالي ادامه دارد كه همچنان هستند روزنامه‌نگاراني كه جرم‌شان امنيتي ناميده مي‌شود و مجازات‌هاي متناسب با آن را دريافت مي‌كنند، روزنامه‌نگاران و منتقداني كه جرم‌شان اگر صرفا انتقاد نباشد، بيش از آن نيز نخواهد بود ولي به هرروي آنچه در اين بين مي‌تواند حلال مشكلات باشد، اقدام بهارستان براي اصلاح قانون مصوب خود است، مولود ناقصي كه حالا و در سه‌سالگي، بي‌ثمر باقي‌مانده و گويي سرنوشتي جز اصلاح در پيش نخواهد داشت، مگر آنكه رويه فعلي مطلوب قضات افتد.