بر اساس آموزه حق بر شهر، فضاي شهري متعلق به همه ساكنان آن است و همه شهروندان بايد به شكلي عادلانه از مزاياي زندگي شهري بهره‌مند شوند. حق به كار، ازجمله حقوقي است كه در منشورهاي مختلف حق بر شهر در جهان ازجمله منشور جهاني حق بر شهر (ماده شانزدهم) بر آن تاكيد شده است. شهرها از سويي موظف هستند تا جايي كه امكان دارد زمينه اشتغال همگان را فراهم آورند و از سويي بايد تا زمان رسيدن به اين هدف از فعاليت‌هاي خودجوشي كه ساكنان شهر براي خوداشتغالي و امرار معاش در اقتصاد غيررسمي انجام مي‌دهند حمايت كنند و با هدايت و ساماندهي، آنها را تدريجا وارد اقتصاد رسمي شهر كنند. طبق ماده ۱۶ منشور جهاني حق بر شهر و بند پنجم آن «شهرها مي‌بايست متعهد شوند تا ادغام تدريجي كسب‌وكار غيررسمي كه توسط افراد بيكار يا با درآمد كم شكل مي‌گيرد را ارتقا دهند و از زوال آنها جلوگيري كنند و فضاها و سياست‌هاي مناسبي را براي اين كارگران تا زماني كه آنها در اقتصاد شهري رسمي به ثبت برسند فراهم نمايند.»
مساله دست‌فروشان سال‌ها است كه در اكثر شهرهاي بزرگ دنيا به يك دغدغه براي مديريت شهري و همچنين ساكنان شهر بدل شده است. به همين خاطر رويكردها و روش‌هاي گوناگوني هم در زمينه مواجهه با اين پديده در سرتاسر دنيا تجربه شده است. اولين رويكردها به اين پديده ماهيت قهري و حذفي داشت و گمان بر اين بود كه دست‌فروشي چهره شهر را زشت مي‌كند، رفت‌وآمد در معابر شهري را مختل مي‌كند و با منافع صاحبان كسب‌وكار ثابت در تعارض است. مرور زمان اما غلط بودن اين نگاه و رويكرد را به دست‌فروشي ثابت كرد. امروزه درك عمومي از پديده دست‌فروشي در شهرهاي بزرگ چه در كشورهاي توسعه‌يافته و چه درحال‌توسعه اين است كه مشاغل سيار و بي‌كانون جزيي از حيات شهري امروز هستند و ...
در صورت هدايت و ساماندهي مي‌توانند چهره شهر را با نشاط و جذاب كنند، درآمد پايدار براي شهر ايجاد كنند، نيازهاي شهروندان را پاسخگو باشند و به رقابتي شدن اقتصاد شهر كمك كنند. بنابراين شهرهاي مختلف جهان سعي مي‌كنند به دست‌فروشي به چشم فرصت نگاه كنند؛ فرصتي كه هم درآمد پايدار براي شهر ايجاد مي‌كند هم بر جذابيت‌هاي گردشگري شهر مي‌افزايد. بر اساس همين رويكرد نوين بود كه شوراي شهر پنجم در بهمن‌ماه سال گذشته طرح «ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون در شهر تهران» را به تصويب رساند. نگاه شوراي پنجم در اين مصوبه اين بود كه دوره برخوردهاي قهري و حذفي با پديده دست‌فروشي به سر آمده و ناكارآمدي اين رويكرد مدت‌ها است كه آشكار شده است. مهم‌ترين شاهد بر اين ادعا هم اين است كه با وجود همه اين برخوردها در سال‌هاي گذشته بر ابعاد اين پديده در شهر افزوده‌شده است. علاوه بر اين وضعيت كلي اقتصاد كشور و ظرفيت پايين اقتصاد براي ايجاد اشتغال رسمي موجب شده هرروز عده بيشتري از شهروندان از سر اجبار و براي تأمين حداقل معاش مشروع براي خود و خانواده خود به دست‌فروشي روي بياورند. با نگاه به اين ملاحظات شوراي پنجم، شهرداري تهران را موظف كرد كه «كميته برنامه‌ريزي مشاغل سيار و بي‌كانون» را تشكيل دهد كه يكي از وظايف آن ساماندهي و تسهيل مشاغل سيار و بي‌كانون در شهر تهران است. اين كميته بايد دستورالعمل جامع «ساماندهي دست‌فروشي در شهر تهران» را با لحاظ كردن نكات زير تهيه كند.
۱- ارايه تفسيري «سنجش‌پذير» از عبارت «سد معبر» به نحوي كه شامل تعريف مكان‌ها و زمان‌هاي مشمول «سد معبر» و نيز مكان‌ها و زمان‌هايي باشد كه مطلقا مشمول تعريف «سد معبر» نيستند.
۲- تعيين «چارچوب اجرايي»، «انتخاب نهاد متصدي» و «انتخاب نهاد ناظر» براي تسهيل مشاركت و استفاده از پتانسيل‌هاي شركت‌هاي خصوصي در ساماندهي دست‌فروشان و مشاغل سيار و فاقد كانون.
٣- مشخص كردن نحوه طبقه‌بندي، توزيع عادلانه، جانمايي فضاهاي شهري و تعيين شاخص‌هاي فضاي شهري به‌منظور تبديل به بازارها و بازارچه‌هاي سيار با توجه به ويژگي‌هاي جمعيتي و بافت اجتماعي فرهنگي، محدوده جغرافيايي، مشخصه‌هاي ترافيكي و تناسب با واحدهاي تجاري ثابت و نيز رعايت حريم و فاصله مناسب از منازل مسكوني و محل استقرار صنوف.
۴- توجه به ارتقاي كيفيت سيما و منظر شهري و افزايش نشاط اجتماعي در ساماندهي فعاليت دست‌فروشي در شهر تهران.
۵- تعيين نحوه واگذاري موقت اماكن و امكان استفاده از فضاهاي شهري در قالب بازارها و بازارچه‌هاي سيار.
۶- استفاده از ظرفيت فناوري‌هاي جديد در سامان‌بخشي وضعيت دست‌فروشي در شهر تهران.
۷- نحوه ايجاد سامانه‌اي جهت شناسنامه‌دار كردن مشاغل دست‌فروشي و ساختارمند كردن آنها در قالب تعاوني‌ها يا اصناف مشخص.
۸- تعيين ساعات مناسب جهت دست‌فروشي در معابر و اماكن با محوريت زيست شبانه.
۹- تعيين نحوه ممانعت از دست‌فروشي در وسايل نقليه عمومي اعم از مترو و اتوبوس.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود مصوبه شوراي شهر در زمينه پديده دست‌فروشان و مشاغل سيار از جامعيت كافي برخوردار است، به‌طوري كه با عمل به آن‌هم حق به كار دست‌فروشان تأمين مي‌شود و هم حق صاحبان كسب‌وكار ثابت محفوظ مي‌ماند و هم حق ساير شهروندان براي برخورداري از شهري پررونق و بانشاط و زيبا ادا مي‌شود.
بااين‌همه متأسفانه در ايام اخير شاهد بوديم كه شهرداري تهران در طرحي «ضربتي» بدون لحاظ مفاد مصوبه شورا و در تعارض با رويكرد كلي مديريت شهري در دوره جديد كه همواره بر روش‌هاي مشاركتي با حضور همه ذي‌نفعان تأكيد داشته، اقدام به برچيدن بساط دست‌فروشان محدوده چهارراه وليعصر كرده كه نارضايتي شديد اين عزيزان و همچنين فعالان مدني حوزه شهري را به همراه داشته است. جالب آنكه بر اساس گفته دست‌فروشان برخلاف دفعات گذشته كه اين اقدامات بعد از اطلاع‌رساني و هشدار انجام مي‌شده اين‌بار بطور ناگهاني صورت گرفته است كه ضررهاي اقتصادي زيادي را به دست‌فروشان وارد كرده است. ظاهرا بهانه اين‌بار حادثه تيراندازي است كه چندي پيش در محوطه تئاتر شهر رخ داد و منجر به اعتراض مديريت تئاتر شهر به حضور دست‌فروشان در اين محدوده شده بود.
بهانه هر چه باشد و شاكي هر كه باشد، چه صاحبان مغازه چه مديريت تئاتر شهر، راه‌حل اين تعارض قديمي چيزي جز ساماندهي پديده دست‌فروشي آن‌هم از طريق اقداماتي ايجابي و با مشاركت فعال همه ذي‌نفعان ازجمله دست‌فروشان نيست. شايسته است كه شهرداري تهران هرچه زودتر با اجراي كامل مصوبه بهمن‌ماه گذشته شوراي شهر، گام مهم و تاريخي را در راستاي اجرايي شدن حق بر شهر در تهران بردارد.