انگليس و اروپا بر سر دو راهي

سياست انگليس و اروپا در مورد ايران در مقطع مهمي قرار گرفته است. سوال مهم در اين مقطع اين است كه آيا اروپا با پيشگامي انگليس در مسير همسويي با امريكا حركت خواهد كرد يا همچنان به حفظ برجام و رابطه با ايران پايبند خواهد ماند. دو تحول مهم موجب رسيدن به چنين نقطه عطفي شده است: يكي قضيه توقيف نفتكش‌ها و ديگري قرار گرفتن بوريس جانسون در راس دولت انگليس. قبل از قطعي شدن انتخاب جانسون به عنوان نخست‌وزير، وزير خارجه دولت ترزا مي ‌سه روز بعد از توقيف نفتكش انگليسي توسط ايران پيشنهاد كرده بود كه اروپا در مورد ايجاد يك «نيرو حمايت دريايي» در خليج‌فارس اقدام كند. اين پيشنهاد بديلي در برابر پيشنهاد واشنگتن براي شروع «عمليات نگهباني» تحت رهبري امريكا بود؛ پيشنهادي كه دولت ترزا مي‌ از پذيرش آن خودداري كرده بود. اين پيشنهاد متقابل دولت مي ‌و نيز واكنش نسبتا ملايم در برابر توقيف نفتكش انگليسي توسط ايران در شرايطي بود كه جريان راست در حزب محافظه‌كار انگليس، ازجمله يكي از رهبران سابق اين حزب، از دولت به خاطر ناتواني در محافظت از نفتكش انگليسي انتقاد مي‌كرد و خواستار اعمال برخي تحريم‌ها عليه ايران و پيوستن به «عمليات نگهباني» امريكا بود. دليل اصلي اين تصميم دولت قبلي انگليس اين بود كه نمي‌خواست با ترامپ در مورد ايران همسو شود، چراكه همكاري با طرح امريكا مي‌تواند انگليس را در مسير همسويي با سياست‌هاي واشنگتن درمورد برجام، «فشار حداكثري» و نهايتا رويارويي نظامي با ايران قرار دهد. اكنون سوال اين است كه آيا جانسون سياست دولت قبلي را ادامه خواهد داد و همچنان از همكاري با امريكا در مورد محافظت از نفتكش‌ها خودداري خواهد كرد. جانسون در اولين اقدام خود در اين رابطه به نيروي دريايي انگليس دستور محافظت از نفتكش‌ها را داده و هنوز اظهارنظري در مورد ايجاد يك نيروي اروپايي يا همكاري با «عمليات نگهباني» امريكا نكرده است، اما ظاهرا نيروي دريايي انگليس به تنهايي از امكانات كافي براي تامين امنيت 15 تا 30 كشتي تحت پرچم انگليس كه هر روز از تنگه هرمز عبور مي‌كنند، برخوردار نيست. لذا ممكن است دستور جانسون يك راه‌حل موقتي باشد و نهايتا او خود را ناچار از پيگيري پيشنهاد دولت قبلي يا پذيرش پيشنهاد امريكا ببيند. اين در حالي است كه امريكا برنامه‌ريزي براي عملياتي كردن طرح خود را آغاز كرده و پنجشنبه شماري از مقامات كشورها براي هماهنگي در اين مورد در پايگاه سنتكام در فلوريدا گردهم آمدند.

اگرچه برگزيت اولويت جانسون طي كمتر از سه ماه آينده خواهد بود، اما او به خاطر درگيري مستقيم انگليس در مسائل ايران نمي‌تواند از پرداختن به موضوعات مربوط به ايران شانه خالي كند. باتوجه به فعاليت‌هاي موازي توسط امريكا و اروپا در ارتباط با تنگه هرمز، او بايد دير يا زود درمورد همراه شدن با يكي از اين دو طرح تصميم بگيرد و تصميمي كه او خواهد گرفت تاثير عمده‌اي بر آينده سياست خاورميانه‌اي انگليس به‌طور كلي و سياست انگليس در قبال ايران به‌طور اخص خواهد داشت. البته حتي اگر جانسون بپذيرد كه طرح حمايت دريايي اروپايي براي تنگه هرمز را ادامه دهد، باز هم محتمل است كه او بيشتر از دولت قبل در جهت همسو كردن طرح‌هاي اروپا و امريكا و هماهنگ كردن ناوگان كشورهاي اروپا با ناوگان امريكا در منطقه اقدام كند. جانسون همزمان بايد به مقدمات و عواقب تصميم خود نيز توجه داشته باشد. او كه تاكيد دارد كه «بدون اما و اگر» تا سه ماه ديگر از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد، بايد بكوشد مانع لطمه خوردن جدي به اقتصاد انگليس شود. از اين ديدگاه نياز انگليس به امريكا، از جمله انعقاد يك موافقتنامه تجاري با امريكا، مي‌تواند به تلاش انگليس و مآلا اروپا براي زنده نگه داشتن برجام ارتباط پيدا كند. لذا باتوجه به عزم دولت جانسون به خروج از اتحاديه و عوارض آن براي رابطه انگليس با اروپا و ايران، بعيد است او بتواند سياست‌هاي دولت مي‌ در مورد ايران را ادامه دهد. طبعا دوستي شخصي ترامپ و جانسون و وجوه اشتراك بين آنها، ازجمله ناسيوناليست و پوپوليست بودن هر دو و نيز تاكيد جانسون بر «بازسازي» روابط دو كشور را نيز بايد در اين معادله وارد كرد. در شرايطي كه ما با سياست‌هاي ماجراجويانه ترامپ مواجه هستيم. نبايد اجازه دهيم كه او بتواند در ايجاد يك جبهه جهاني عليه ايران اروپا را با خود همراه كند. اگر انگليس به سياست فشار حداكثري ترامپ بپيوندد، براي بقيه اروپا نيز مآلا آسان نخواهد بود كه فاصله خود را با ترامپ در مورد ايران حفظ كنند، چراكه اروپا بدون انگليس بسيار خود را ناتوان‌تر از قبل براي مقاومت در برابر سياست‌هاي ضدايراني ترامپ خواهد ديد.