تسهيل تنفس كلانشهرها

موضوع آلودگي هوا و كم‌آبي و بسياري از معضلات ديگر دامنگير محيط زيست كشورمان است و رفع اين مشكلات نيازمند برنامه‎ريزي ميان‌مدت و بلندمدت است و دولت ‌بايد همه توان خود را در اين جهت به كار برد. جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ‌به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه ‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقيقي ‌و حقوقي موظفند، مقررات و سياست‌هاي مقرر در قوانين مدون در اين خصوص را رعايت كنند. آلودگي هواي كلانشهرها و تهران بزرگ كه نفس را بر مردم تنگ كرده است، مناطقي كه بيشترين آلودگي زيست‌محيطي را در استان تهران در خود جاي داده است، منطقه 20 تهران است كه سال‌هاست درگير مسائلي چون انباشت پسماند و محل تفكيك غيراصولي و بدون مجوز زباله و ورود پساب‌هاي زباله‌ها به سفره‌هاي آب زيرزميني و زمين‌هاي كشاورزي است و مردمي كه در نزديكي اين اماكن آلوده زندگي مي‌كنند از اين مسائل زيست محيطي در خطر و رنجند. بعضي مناطق آن چون كهريزك همچنان با معضلات آلودگي و شست‌و‌شو و تفكيك زباله دست و پنجه نرم مي‌كند. وضعيت انباشت و دفن ناقص زباله در مركز دفن آرادكوه مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست نيست. اين اقدامات بدون رعايت بهداشت، خارج از مقررات و مجوزهاي لازم انجام مي‌شود اما هيچ اقدام عملي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مسوول ديده نمي‌شود. محيط زيست، وزارت بهداشت و شهرداري هماهنگي و پاسخگويي لازم را براي رفع اين معضل تاكنون نداشته‌اند. مقتضي است دستگاه‌هاي مربوط به مديريت شهرداري، تصميم جدي و فوري اخذ و عمليات اجرايي را هر چه سريع‌تر شروع كنند. روند آلودگي سال‌هاست در شهرري پابرجاست در حالي كه با توجه به شرايط محيطي و منابع طبيعي و كشاورزي گسترده اين منطقه نبايد ميزان آلودگي از ديگر مناطق بيشتر باشد. به جهت اينكه تخليه زباله به ابتدايي‌ترين شكل ممكن انجام مي‌شود، اين زباله‌ها در نزديكي روستاها و محل زندگي مردم همچنان وجود دارند و به اماكن و گودهاي متفرقه ديگر انتقال مي‌يابند. مديريت بهينه پسماند اين شهر، شيوه مدرن و مكانيزه مي‌طلبد كه مي‌توان از تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه استفاده كرد و از اين طريق توليد پسماند، بازيافت و ايجاد درآمد كرد. چنانچه اين اقدام صورت گيرد، مشكلات كمتر و در نتيجه رضايت مردم بيشتر مي‌شود.

در اين راستا كليات لايحه «كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان‌هاي ساحلي و كلانشهرها با مشاركت بخش غيردولتي» در هفته پيش در مجلس مصوب شد كه تبديل زباله به انرژي، نكته اصلي اين لايحه است. مواد آن در دستور كار اين روزها در مجلس و در حال تصويب است. در متن ماده 4 لايحه پيشنهادي به معافيت ماليات واحدهاي توليدي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و معافيت مالياتي قراردادهاي خريد تضميني نيز اشاره شده و در عين حال در ماده 6 آن توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاها كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند؛ در غير اين صورت موظفند يك در هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به حسابي نزد خزانه‌داري كشور واريز كنند و صندوق ملي محيط زيست مكلف است با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به تخصيص وجوه ياد شده به بازيافت‌كنندگان به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از كالاهاي مزبور اقدام كند كه چون واريز به صندوق ملي محيط زيست مغاير اصل پنجاه و سوم قانون اساسي است كه بدين جهت به كميسيون مربوطه ارجاع شد. در نهايت انتظار دارد، گامي جهت جمع‌آوري اصولي و مكانيزه پسماند برداشته شود و اقدامات موثري را در زمينه محيط زيست شاهد باشيم.