165 دقيقه رايزني
حسينعلي اميري
همانطور كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني اين دستگاه اعلام كرد، موضوع مورد اختلاف دولت و مجلس در مورد اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف رهبر معظم انقلاب و بر اساس اصل 110 قانون اساسي به هيات‌عالي حل اختلاف قوا ارجاع شده است. بنابراين تا زماني كه اين هيات نظر نهايي خود را اعلام كند بايد صبر كنيم. روز سه‌شنبه در همين راستا و با همين موضوع هيات عالي حل اختلاف قوا تشكيل جلسه داد.
نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي در اين نشست حضور داشتند. از سوي دولت هم من به عنوان معاون پارلماني رييس‌جمهوري و لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در نشست حضور داشتيم. اعضاي محترم هيات عالي حل اختلاف قوا در جلسه‌اي كه 2 ساعت و 45 دقيقه به طول انجاميد، صحبت‌هاي همه ما اعم از نمايندگان قوه مقننه و دولت را با صبر و حوصله شنيدند كه بايد از اين صبر آنان تشكر كرد. از آنجايي كه مرجع تنظيم روابط ميان قواي سه‌گانه مقام معظم رهبري است و هيات عالي حل اختلاف قوا هم در اين زمينه بازوي مشورتي ايشان به حساب مي‌آيد تنها اين هيات است كه مي‌تواند در مورد ماهيت موضوع اظهارنظر كند و نظر نهايي اين هيات است كه اجرايي خواهد شد. اما مساله‌اي كه اين روزها و حين بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد اصلاح آيين‌نامه اجرايي مجلس شوراي اسلامي از سوي برخي مطرح شد، اين بود كه چرا زمان تصويب آيين‌نامه با وجود حضور نماينده دولت هيچ مخالفتي صورت نگرفته است. بايد بر اين نكته تاكيد كنم بر اساس رويه‌اي كه از قبل وجود داشته در اصلاح آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي به نماينده دولت اجازه اظهارنظر داده نمي‌شود و در همين راستا در اين مورد نيز به معاون پارلماني اجازه ارايه نظر دولت داده نشد. به همين جهت در آستانه اجرايي شدن آن حسن روحاني، رييس‌جمهوري به صورت مستقيم وارد موضوع شده و نامه‌اي به رهبري نوشت. ما در حال حاضر منتظر هستيم تا نظر هيات حل اختلاف قوا نهايي و اعلام شود.