پيدا و پنهان
توزيع درآمد به نفع صاحبخانه‌ها
«فارس» با استناد به آمار دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گزارش داد: افزايش شديد قيمت زمين و مسكن در سال‌هاي اخير توزيع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغيير داده و موجب افزايش نابرابري در ثروت و درآمد چه در درون نسل كنوني و چه بين نسل كنوني و نسل آينده شده است. به نوشته اين خبرگزاري شاخص دسترسي به مسكن شهري براي يك واحد با ذخيره تمام حقوق سالانه خانوار در سال 1371، معادل 6 سال بوده كه اين شاخص در سال 1394 به 10.3 رسيده است.
برداشت از صندوق ملي را متوقف كنيد
جمعي از اقتصادخوانده‌هاي دانشگاه‌هاي كشور، در نامه‌اي به سران سه قوه از آنها خواسته‌اند تا «پول و منابع صندوق توسعه ملي در قبال انجام اصلاحات ساختاري به دستگاه‌ها داده شود.» در فهرست امضاكنندگان اين نامه، عمدتا اقتصاددانان نزديك به اصولگرايان ديده مي‌شوند، اما امضاكنندگان خود را «جمعي از فارغ‌التحصيلان دكتراي اقتصاد و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي تهران، شريف، علامه طباطبايي، امام صادق (ع)، اميركبير، اصفهان و همچنين كارشناسان مراكز پژوهشي و تحقيقاتي كشور» خوانده‌اند و سران سه قوه خواسته‌اند تا به گفته آنها «برداشت مخرب» از صندوق توسعه ملي براي جبران كسري بودجه را متوقف كنند.
دفاع از سرمايه‌داري ملي به جاي سرمايه‌داري دولتي
محمد قوچاني، سردبير روزنامه سازندگي در يادداشتي با اشاره به جريان محاكمه متهمان مفاسد اقتصادي با طرح اين دو پرسش كه «آيا اين فساد ناشي از اقتصاد آزاد است و آيا چاره‌اي جز بازگشت به اقتصاد دولتي وجود ندارد» معتقد است: «اين سرمايه‌داري دولتي است كه به جنگ سرمايه‌داري ملي آمده است و تنها راه عبور از اين بحران، احياي سرمايه‌داري ملي است.» او در اين يادداشت اضافه كرده: «دفاع از سرمايه‌داري دفاع از دزدي نيست، دفاع از كارآفريني است. مي‌توان از كارآفريني مبتني بر اصالت كار و از كار در يك بازار آزاد و از آزادي نه به معناي رهايي كه به معناي حكومت قانون چه در اقتصاد و چه در سياست و چه در فرهنگ و چه در اجتماع دفاع كرد.»
گردشگري در روستاهاي طرقبه پولي مي‌شود
محمد قرباني، بخشدار طرقبه در اقدامي عجيب از دريافت بهاي خدمات در ورودي‌هاي روستاهاي گردشگري طرقبه خبر داد و گفت: عوايد حاصل از اخذ بهاي خدمات صرف ارايه خدمات در حوزه‌هاي مختلف به گردشگران مي‌شود. به گفته او، با ورود حجم گسترده گردشگران به روستاها، ييلاقات و مسير‌هاي رودخانه‌اي يكي از معضلات ما بحث زباله و پسماندي است كه بعد از بازگشت گردشگران در اين مناطق به‌جا مي‌ماند، از لحاظ قوانين و مقررات جمع‌آوري زباله در خارج از محدوده و حريم شهر‌ها و در حريم روستاها برعهده بخشداري‌هاست، ما به روستاها اعلام كرديم اين وظيفه در مسير رودخانه‌ها و روستاهاي گردشگري به خود اين روستاها و دهياري‌هاي آنها تفويض شود، به‌همين خاطر بهاي ارايه خدمات براي‌شان تعريف كرديم، به جهت اينكه خدمات بهتر و مناسب‌تري به گردشگران ارايه دهند.
مظاهري: ريال، ديگر قانوني نيست
طهماسب مظاهري رييس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه ريال، هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عملي ديگر معناي اوليه خود را از دست داده است، گفت: حذف چهار صفر از پول ملي اقدامي ضروري و الزامي است. به گفته او ماده اول قانون پولي و بانكي اين است كه يك ريال معادل تقريبا يك‌صدم گرم طلاست و مي‌دانيم كه يك‌صدم گرم طلا نزديك هزار ريال يا شايد هم بيشتر باشد ولي مي‌بينيم كه يك ريال ما اين ارزش را ندارد. سكه يك ريالي را نمي‌توانيد دست كسي پيدا كنيد و نمي‌توان با آن چيزي خريداري كرد و به تبع آن اجزاي يك ريال هم معنا ندارد. از طرفي در حال حاضر سكه 500 توماني رواج دارد، 5 هزار ريالي پنج هزار برابر واحد پول ما سكه شده و تازه با آن مقدار هم نمي‌توان خريد زيادي را انجام داد.