دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي جزييات جديدي از اقدامات گروه «ريخته‌گران» را مطرح كرد
عده‌اي نان‌شان در تحريم است
از ابتداي آغاز به كار دولت در دوره يازدهم ستادي با عنوان «ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي» به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور ايجاد شد كه اقدام به رصد و شناسايي گلوگاه‌هاي فساد در كشور مي‌كند. مسووليت دبيري اين ستاد با كاظم پاليزدار است. پاليزدار معتقد است كه عمده مشكلات پرونده فساد بانك سرمايه به نوع اعطاي مالكيت و سهام آن برمي‌گردد. او در اين باره به «فارس» گفته است: «در اين پرونده بررسي اينكه چگونه يك واگذاري سهام تبديل به فساد شد مورد توجه قرار گرفت و اينكه چه شد بانك سرمايه به اين حال و روز افتاد؟»
دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور ادامه داد: «روز اول بانك سرمايه يك بخشي از درصد سهامش براي صندوق فرهنگيان و درصد ديگري هم براي شهرداري تهران بود. واكاوي اينكه شهرداري تهران در آن مقطع با چه شرايط و ضوابطي سهام خود را در اختيار گروه ريخته‌گران قرار داد و چه كساني به آن موضوع ورود پيدا كرده‌اند، مورد توجه قرار گرفت. اين پرسش در پرونده بانك سرمايه مطرح بود كه گروه ريخته‌گران با چه امكانات و دارايي سهام بانك سرمايه را خريدند.» او با بيان اينكه «گروه ريخته‌گران با ضمانت‌هاي بانكي كه اصلا پشتوانه نداشت وارد خريد سهام بانك سرمايه شدند»، گفت: «پس از اينكه سهام بانك سرمايه را خريدند از بانك درآمد حاصل كردند و ضمانتنامه‌هاي خود را پرداخت كردند، عملا گروه ريخته‌گران براي تصرف دارايي‌هاي بانك‌سرمايه هيچ آورده‌اي نداشت. سال‌هاي 91 و 92 دستگاه نظارتي به اين پرونده ورود پيدا كردند. اين حكم كه اخيرا براي اين گروه صادر شده است ماحصل كار روي آن پرونده است و هنوز روند دادرسي اين پرونده ادامه دارد.»
به گفته پاليزدار، گروه ريخته‌گران با دستور قضايي و عمليات ضابط قضايي خاص بازداشت شد اما بعد از مدتي كه با وثيقه بيرون آمدند، دوباره در بانك تخلف كردند و هنوز به خاطر تخلفاتي كه در دوران بازداشت انجام داده و به آنها اعتراف كرده‌اند، مجازات نشده‌اند. دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور ادامه داد: «اين گروه با ضمانتنامه‌هايي كه مساله‌دار بود، سهام بانك سرمايه را خريدند؛ همان‌طور كه گفتم سهام را از شهرداري تهران گرفتند. پس از كنار رفتن شهرداري تهران، از خود بانك شروع به استخراج كردند و بعد ضمانتنامه‌ها را آزاد كردند. البته اين مجرمان پرونده‌هاي ديگري هم دارند، بنابراين اين حكمي كه الان براي ريخته‌گران صادر شده است مربوط به پرونده‌هاي سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ است كه سازمان اطلاعات سپاه در آن اقدام‌كننده بود.»
پاليزدار در بخش ديگري از سخنانش به مسائل ارزي موجود در كشور اشاره كرد و گفت: «مساله ارزي پيچيدگي‌هاي خاص خودش را دارد. كشور ما در يك بحران ارزي قرار گرفت و در دوران محدوديت هم، خود به خود افراد سودجو پيدا شدند. افراد سودجو با آدم‌هاي مفسد ارتباط برقرار كردند و همه اينها در بحث ارزي به يكديگر رسيدند.» او معتقد است: «براي بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي ايران شايد اين بحران ارزي بايد اتفاق مي‌افتاد. در حال حاضر ماشين اقتصاد كشور به دليل وجود تحريم‌ها در مسير ناهموار در حركت است.» دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور گفت: «وقتي با تحريم به كشور ما حمله كردند و عملا در شرايط جنگ اقتصادي قرار گرفتيم اين بستر ناهموار قطعا و يقينا فسادزا است. زماني كه تحريم‌ها مجددا شروع شد يك فردي كه آدم سياسي هم نبود به ما گفت: «خب خدا را شكر روزي ما شروع مي‌شود.» آن فرد يك فعال اقتصادي بود. بله عده‌اي نان‌شان در دوران تحريم است؛ اين حرف خيلي مهم است؛ وقتي اين حرف به من زده شد، متوجه شدم بهشت اين آدم‌ها دارد فعال مي‌شود!» او با اشاره به وجود بحران ارزي و تحريم در ابتداي دهه 90، ادامه داد: «در شرايط قبلي و آن سال‌ها آن چه امروز به اسم مفاسد، رانت و موارد اينچنيني عنوان مي‌شود هم اتفاق افتاد. چه بسا مراتبش بالاتر از آنچه در اين دوران اتفاق مي‌افتد، بود. اما تفاوتي بين اين دوران و آن دوران اين است كه در اين دوره اطلاعات و ديتا‌ها قابل رصد و پيگيري هستند. در آن زمان چون زيرساخت و سيستمي نبوده و بستري فراهم نبود امكان شناسايي وجود نداشت. اما الان اين ساختار هست.»
به گفته پاليزدار، در آن دوره كسي دنبال اين موضوعات را نمي‌گرفت، چون ديتا و آمار وجود نداشت. به بانك فلان مي‌گفتند كه شما اين مقدار ارز دولتي گرفته‌ايد؛ بانك هم در جواب مي‌گفت نمي‌دانم شايد هم گرفته باشيم. اما امروز روي سايت بانك مركزي در سامانه نيما يا سنا مي‌رويد دكمه را مي‌زنيد مي‌گويد آقاي فلاني تو آنقدر ارز 4200 توماني برده‌اي و نياوردي. جواب بده با ارز چكار كرده‌اي؟ امروز حداقل مي‌دانيد كه چه كسي فساد كرده است و بايد از چه كسي مطالبه كنيد.