گروه اجتماعي| رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور ضمن هشدار نسبت به افت جدي كيفيت خدمات درماني و آموزش پزشكي به دنبال اقدامات غيركارشناسانه براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي كه تابعي از جوسازي‌هاي جريانات خاص و گروه‌هاي «تحت فرمان» محسوب مي‌شود از مخالفت صريح متوليان سلامت با اين اقدام قوه مقننه و مكاتبه با رييس مجلس و اعلام مواضع مخالف سازمان نظام پزشكي خبر داد.
محمدرضا ظفرقندي، ديروز و در دومين نشست خبري خود پس از انتصاب به رياست اين نهاد صنفي در تشريح تبعات سوء افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي ضمن آنكه بار مالي ناشي از افزايش دو برابري ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي را حدود 80 هزار ميليارد تومان برآورد كرد، تاكيد داشت كه خدمات پزشكي يكي از معدود حوزه‌هاي ارايه خدمت است كه افزايش هزينه، تامين زيرساخت، ارتقاي كيفيت، برقراري تعادل بين كميت و كيفيت و رعايت استانداردها در ارايه اين خدمات بايد همزمان مورد توجه قرار گيرد كه در غير اين صورت نتيجه تصميمات دفعي و ناگهاني، كاهش كيفيت خدمات درمان و آسيب به سلامت بيماران خواهد بود.
ظفرقندي تاكيد كرد:«هيچ فردي حاضر نيست بيمارش را به بيمارستاني بسپارد كه كيفيت خدمات درماني آن، محل سوال و ترديد باشد. خدمات درماني تابع استانداردها و نيازمند فراهم آمدن زيرساخت‌هايي است كه اگر بدون آماده‌سازي اين زيرساخت‌ها، ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي را افزايش دهيم با كاهش كيفيت خدمات درماني مواجه خواهيم شد چون در حرفه پزشكي، كميت و كيفيت خدمات درمان ارتباط تنگاتنگ دارد. از سال 88 تا امروز 7 دانشگاه علوم پزشكي، 17 دانشكده علوم پزشكي و 7 دانشكده داروسازي به مجموعه آموزشي اضافه شده و ظرفيت دوره‌هاي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و پرستاري هم افزايش پيدا كرده. به دنبال افتتاح هر دانشكده پزشكي 8 سال بعد بايد منتظر ورود فارغ‌التحصيلان اين دانشكده به نظام سلامت باشيم و اگر اين بعد زماني را در نظر نگيريم با حجم تراكمي مواجه خواهيم شد كه قابل پيش‌بيني بوده است. آمار تعداد دانشجويان ما به تفكيك رشته‌هاي گروه پزشكي در بخش دولتي و در فاصله سال‌هاي 87 تا 97 نشان مي‌دهد كه مجموع تعداد دانشجويان ما در رشته پزشكي در اين بازه 10 ساله 117 درصد، در رشته دندانپزشكي 120 درصد، در رشته داروسازي 116 درصد و در رشته پرستاري 100 درصد افزايش داشته و البته در دوره‌هاي تخصصي با رشد 50 درصد و 100 درصد و حتي 233 درصد هم روبه‌رو بوده‌ايم و امروز مجموع دانشجويان پزشكي ما با احتساب دانشجويان دانشگاه آزاد 55 هزار نفر است. رشد تعداد دانشجويان پزشكي بايد متناسب با زيرساخت‌ها باشد. تحميل 80 هزار ميليارد تومان هزينه از محل افزايش دو برابري ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي آن هم در شرايط امروز كشور و بدون تامين زيرساخت‌ها، سقوط و ركود كيفي را در حوزه خدمات درماني و آموزش پزشكي به دنبال خواهد داشت».
عضو پيشكسوت بورد جراحي كشور در پاسخ به «اعتماد» درباره علت تبعيض در توزيع پزشك براي مناطق محروم گفت:«توزيع پزشكان موجود بايد منطقي و فراگير باشد. حدود 139 هزار پزشك عمومي و متخصص در كشور داريم كه مابه‌ازاي اين عدد 1.74 پزشك به ازاي هر هزار نفر جمعيت است. با توجه به سرانه درمان و وضعيت اقتصادي كشور، اين عدد براي جمعيت ما قابل قبول است و در مقايسه با كشورهاي حوزه مديترانه شرقي هم مي‌بينيم كه سرانه پزشكان در پاكستان 8 دهم به ازاي هزار نفر، در عربستان 1.4، در امارات 1.7، در كانادا 1.9، در تركيه 1.9، در سنگاپور 1.5 و در چين 1.4 است بنابراين سرانه تعداد پزشك ما، عدد قابل قبولي است اما چرا توزيع پزشكان در كشور مناسب نيست؟ و آيا صرفا با افزايش دو الي سه برابري پذيرش دانشجوي پزشكي و بدون ايجاد زيرساخت‌ها، مشكل حضور نداشتن پزشك در مناطق محروم حل مي‌شود؟ خير. چون اقدامات ديگري براي برقراري عدالت بايد انجام شود؛ بايد در مناطق محروم، تسهيلات و امكانات ويژه جذب پزشكان فراهم شود و بايد براي مناطق محروم از ظرفيت‌هاي بومي استفاده كنيم كه اين كار در وزارت بهداشت شروع شده و حتي در رشته‌هاي تخصصي و جراحي هم ظرفيت 30 درصد بومي‌پذيري علاوه بر ظرفيت موجود در حال انجام است كه ارزيابي‌هاي علمي ما نشان مي‌دهد با ادامه چنين روندي تا سال 1404 نه تنها در هيچ رشته‌اي با كمبود پزشك مواجه نيستيم و به تعادل خواهيم رسيد بلكه تعداد فارغ‌التحصيل در بعضي رشته‌ها به مازاد خواهد رسيد».
ظفرقندي با ابراز تاسف از مهاجرت فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي بر لزوم بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي نگهداشت سرمايه‌هاي انساني تاكيد كرد اما يادآور شد كه آمار مهاجرت در گروه پزشكي در مقايسه با آمار مهاجرت ساير فارغ‌التحصيلان چندان بالا نيست چنانكه در حال حاضر حدود 55 هزار دانشجو در رشته‌هاي پزشكي مشغول تحصيل هستند در حالي كه سالانه 300 الي 350 فارغ‌التحصيل رشته پزشكي عمومي و 300 فارغ‌التحصيل دوره تخصصي به خارج كشور مهاجرت مي‌كنند.
ظفرقندي ضمن يادآوري مكاتبه اخير خود با رييس قوه مقننه و اعلام موضع مخالف سازمان نظام پزشكي با هر گونه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي بدون تامين زيرساخت‌ها به اظهارنظر وزير بهداشت در مخالفت صريح با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به دليل مكفي بودن ظرفيت پذيرش فعلي اشاره كرد و از موافقت اين نهاد صنفي با محدود شدن سهميه‌هاي تحصيلي و افزايش ظرفيت‌هاي آزاد و رقابتي و حضور استعدادهاي شاخص‌تر خبر داد و خواستار ايجاد سازوكار قانوني براي تسهيل اين دست اقدامات شد.
ظفرقندي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره آخرين گزارش از تاثير تحريم‌هاي تحميل شده بر كشور و آسيب‌زايي تشديد تحريم‌ها براي مراكز درماني خصوصي و دولتي؛ به خصوص در تامين تجهيزات مصرفي و داروها به دليل خودداري توليدكنندگان اروپايي از ادامه همكاري با واردكنندگان ايراني گفت:«تلاش مي‌كنيم كه اثر تحريم‌ها در بحث سلامت كاهش يابد. از همه مجامع بين‌المللي هم استمداد كرديم و من هم در نامه‌اي خطاب به ادريس جزايري؛ گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل تاكيد كردم كه حتي در جنگ‌ها و بر اساس مفاد حقوق بشر، تحريم دارو و مسائل پزشكي و ايجاد محدوديت براي درمان مردم به ويژه كودكان و سالمندان، مذموم و غيرقانوني است. پس در اقدام اول بايد در اين باره اطلاع‌رساني شود كه سلامت مردم ايران چطور از بابت اعمال تحريم‌ها در خطر است چون طبق قوانين حقوق بشر، دارو و تجهيزات و خدمات سلامت مشمول تحريم نيست ولي امروز به دليل انسداد كانال‌هاي مالي و مبادلات ارزي، تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا بر حوزه سلامت و تجهيزات پزشكي و دارو هم اعمال مي‌شود. البته وزارت بهداشت تلاش مي‌كند كه مشكلات ناشي از تحريم بر حوزه سلامت را جبران كند و ما هم در جلسات‌شان حضور داريم. مراكز درماني هم كمبودها را به صورت متواتر به ما گزارش مي‌دهند و ما هم به وزارت بهداشت منتقل مي‌كنيم. اين كمبودها گاهي به حد بحران هم مي‌رسد و يك نمونه از اين موارد، كمبود رگ مصنوعي بود كه واردكنندگان ايراني به دليل تحريم‌ها با مشكل واردات اين اقلام مواجه شدند و به ما گزارش دادند و ما هم با سازمان غذا و دارو مكاتبه كرديم تا اينكه 3 روز قبل مطلع شدم كه به دنبال تمهيدات انجام شده، رگ مصنوعي به ميزان كافي و تا نيمه سال 99 تامين خواهد شد».
مخالفان، حوزه سلامت را هدف گرفته‌اند
محمدرضا ظفرقندي علاوه بر آنكه به واسطه رياست بر سازمان نظام پزشكي در دولت اصلاحات از مسوولان پيشكسوت در دفترچه تلفن خبرنگاران حوزه سلامت است از شاخص‌ترين‌هاي جبهه اصلاحات هم به شمار مي‌آيد. همين وابستگي سياسي بود كه دولت دهم را به اقدامي بي‌سابقه و خلاف قانون واداشت وقتي تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات ششم نظام پزشكي به گرايش‌هاي سياسي آنها گره خورد و نام «محمدرضا ظفرقندي»؛ پزشك داوطلب تيم‌هاي اضطراري سال‌هاي دفاع مقدس و خطوط مقدم جبهه‌ها از اولين‌هاي رد صلاحيت‌شدگان بود؛ رد صلاحيت به دليل پايداري در خوانش اصول اصلاحات. حالا كه دو سال تا انتخابات هشتم نظام پزشكي باقي مانده، تحركاتي كه به اسم رديابي فساد در حوزه سلامت در حال وقوع است، بيشتر بوي تلاش سازمان يافته و تدريجي مخالفان براي مدل‌سازي از تحركات روزهاي پاياني دولت دهم مي‌دهد. ظفرقندي به «اعتماد» در همين باره پاسخ داده است؛ به احساس شائبه‌ها و قدم‌هاي مشكوك و وابسته به همان جناحي كه حضور اصلاح‌طلبان حتي ملبس به روپوش سفيد پزشكي را هم برنمي‌تابند.
شما از چهره‌هاي شاخص جبهه اصلاحات هستيد و مردم از رد صلاحيت شما در انتخابات ششم نظام پزشكي به دليل گرايش سياسي شما خاطره تلخي دارند. به نظر مي‌رسد امروز هم تابلو‌سازي از فساد در نظام سلامت، تلاش زيرپوستي است تا دو سال ديگر و در انتخابات نظام پزشكي، اصلاح‌طلبان را در نگاه مردم طوري جلوه بدهند كه قادر به مشاركت در هيچ فعاليت مدني، حقوقي و سياسي نباشند. آيا شواهدي از اين جوسازي را با توجه به موقعيت مهمي كه در نظام سلامت داريد، احساس كرده‌ايد؟
آنچه هميشه مبناي اعتراض ما بوده و هست اينكه افرادي بر اساس گرايش و تفكر و موضع‌گيري سياسي رد صلاحيت مي‌شوند. اين خلاف قانون اساسي است و ما هم هميشه در اين باره موضع قاطعي داريم. خوشبختانه آنچه در گذشته، از اصلاح‌طلبي و در راس آن، در دولت آقاي خاتمي شاهد بوديم، پاك‌ترين دولت، پاك‌ترين رييس‌جمهوري و پاك‌ترين سيستم بوده و مورد اذعان همگان است و علاوه بر آن، رشد اقتصادي خوب كشور در همان زمان با وجود اينكه شايد اولويت آقاي خاتمي، رشد سياسي يا توسعه همه جانبه بود. اعتقاد ما اين است كه اين مباني هيچگاه در جبهه اصلاح‌طلبي مانع حضور در صحنه نخواهد شد چون به درستي عمل شده است. اگر مباني ديگري، چه در اصولگرايان و چه در اصلاح‌طلبان مطرح شود كه مبناي اقتصادي يا رنگ تخلف داشته باشد، موافقيم كه از هر دو جناح حذف شود. اما سوءاستفاده از مسائلي براي رد صلاحيت؛ چه با پرونده‌سازي اقتصادي و چه پرونده‌سازي سياسي مورد اعتراض ماست.
تحركاتي براي نسبت‌دهي دخالت سازمان نظام پزشكي در فساد سلامت آغاز شده.
خوشبختانه تا امروز اين بحث مطرح نشده.
اما شائبه‌اي وجود دارد كه بخواهند با اين شيوه، اصلاح‌طلبان و چهره‌هاي شاخص اصلاحات را از صحنه خارج كنند.
سعي كرديم به گونه‌اي عمل كنيم كه كوچك‌ترين خدشه‌اي در اين زمينه به ما وارد نشود.