دوره جديد زمامداري در اتحاديه اروپا از 10 آبان سال جاري (1398) آغاز خواهد شد و از اين تاريخ خانم «اورزولا فن در لاين»، رسما رياست كميسيون اروپا به عنوان بازوي اجرايي اتحاديه اروپا را برعهده خواهد گرفت. معاونان و كميسيونرهاي او نيز ازجمله نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي و امنيتي -كه هم‌اكنون برعهده خانم فدريكا موگريني بوده و به احتمال قوي آقاي «يوزف بورري» جانشين او خواهد شد- از آبان ماه عهده‌دار سمت‌هاي جديد خود خواهند بود. شايد بتوان از زمان راي اعتماد به خانم «فن در لاين» از سوي پارلمان اروپا در تاريخ 25 تير تا زمان آغاز به‌كار رهبران جديد اتحاديه اروپا در آبان ماه را دوره گذرايي بناميم كه هم فرصت مناسبي براي مقامات جديد اتحاديه است كه به تدوين سياست‌هاي كلان اتحاديه در طول پنج سال آينده بپردازند و
هم اينكه ديگر كشورها نيز باتوجه به تحولات داخلي اتحاديه و شرايط بين‌الملل، به بازبيني و بازانديشي در روابط خود با اتحاديه اروپا مبادرت ورزند.
جمهوري اسلامي ايران نيز از اين رويه مستثنا نيست. به استناد اسناد و اظهارات مقامات ايراني و اروپايي، گشايش مجدد روابط بين ايران و اتحاديه اروپا و به طور كلي كشورهاي اروپايي منوط و مشروط به توافق برجام و لغو تحريم‌هاي مرتبط بوده است؛ با اين حال، اين توافق در مقطع كنوني در وضعيت مطلوب خود قرار ندارد و حتي اين احتمال وجود دارد كه با وجود تمامي تلاش‌هاي طرف ايراني و اروپايي، در زمان آغاز دوره جديد اتحاديه اروپا در آبان ماه 98، اين توافق از حيز انتفاع ساقط شده و ديگر برجام موجوديت خارجي نداشته باشد. با فرض محتمل بودن اين سناريو و حتي سناريوهاي خوش‌بينانه‌تر، بازبيني و بازانديشي تهران در روابط خود با اتحاديه اروپا در اين دوره گذار با هدف اصلي كاستن از مولفه «برجام» در روابط بين ايران و كشورهاي اروپايي از اهميت و ضرورتي راهبردي برخوردار است.
مجموعه تحركات (اتحاديه) اروپا در قبال برجام از زمان خروج امريكا از اين توافق، اين موضوع را
به اثبات رسانده كه با وجود انگيزه براي حفظ برجام، اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي -خواسته يا ناخواسته- ناتوان در حفظ اين توافق بوده و عملا حاضر به پرداخت هزينه لازم براي حيات‌بخشي مجدد به برجام نبوده‌اند. اين عدم اراده اروپا در پيشبرد اين توافق كه غالبا ناشي از استيلاي اقتصاد امريكا بر بازار و شاهرگ‌هاي اقتصادي اروپاست، اين گزاره را پيش روي ما قرار مي‌دهد كه اروپا در مقطع كنوني مزيت اقتصادي خود را براي ايران از دست داده و كشور نمي‌تواند و نبايد ديگر منتظر وقوع تحولي جدي در روابط دوجانبه اقتصادي يا منتظر تلاش اروپا براي انتفاع ايران از مزاياي اقتصادي برجام در قالب اينستكس يا ديگر سازوكارهاي مالي ويژه باشد. اين گزاره في‌نفسه مي‌تواند نقطه پاياني بر برجام و بهبود روابط با (اتحاديه) اروپا قلمداد شود و عملا كشورمان را صاحب اين حق و مشروعيت كند كه با وجود صبر راهبردي و تلاش براي حفظ برجام، از اين توافق خارج شود؛ هرچند قطعا اين حق و مشروعيت از سوي كشورهاي اروپايي و شماري از ديگر اعضاي غيراروپايي جامعه جهاني به رسميت شناخته نشود و حداقل روابط كشور با غرب وارد دوره تازه‌اي از واگرايي شود.
با اين حال، چنانچه «حفظ برجام» و «روابط با اروپا» همچنان در زمره اولويت‌هاي تصميم‌گيران ارشد جمهوري اسلامي باشد و نگارنده اين سطور نيز چنين توصيه‌اي را دارد، مي‌توان مدعي بود كه اين توافق همچنان از مزيت بالقوه سياسي-امنيتي براي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است و اين مزيت در چارچوب سياست «فشار حداكثري» دولت ترامپ حائز اهميت مضاعفي براي كشور است. ناكامي نشست ورشو (بهمن 97) و همچنين نشست ويژه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با محوريت ايران (تير 98) كه هر دو به ابتكار و حمايت امريكا برگزار شده بود، تنها نمونه‌هايي عيان از مزيت سياسي-امنيتي برجام براي ايران به شمار مي‌آيد كه باعث شد نه تنها كشورهاي اروپايي، بلكه اكثريت جامعه بين‌الملل كماكان ايران را از «امنيتي شدن» از سوي امريكا مصون نگه دارند.
ترديدي نيست كه اين مزيت صرفا متوجه جمهوري اسلامي ايران نيست، بلكه ديپلماسي كشور مي‌تواند با رويكردي اقناعي، اين واقعيت را به طرف اروپايي به‌خصوص رهبران اتحاديه اروپا القا كند كه پرداخت هزينه‌هاي سياسي-امنيتي در حمايت از برجام نه تنها هزينه كمتري در مقايسه با تلاش‌هاي اقتصادي (اتحاديه) اروپا براي حفظ برجام دارد -كه عملا ناكارآمدي نسبي خود را به اثبات رسانيده است- بلكه مي‌تواند تمرين خوبي براي «اقتدار و حاكميت راهبردي اروپايي» باشد؛ مقوله‌اي كه اخيرا اتاق‌هاي فكر اروپايي مجددانه در حال تئوريزه كردن اين مفهوم بوده و زمامداران اتحاديه اروپا نيز در تلاش براي بسترسازي و تحقق اين مفهوم و ايده در دوره جديد اين اتحاديه هستند.باتوجه به آنكه دشمنان جمهوري اسلامي ايران و در راس آنها، ايالات‌متحده امريكا امنيت وجودي كشور را هدف قرار داده و باتوجه به شكست‌هاي قبلي، هم‌اكنون آخرين تلاش‌هاي خود را براي تحقق اين سياست به‌كار گرفته است، شايسته است تصميم‌گيران جمهوري اسلامي در كنار پيشبرد سياست «مقاومت حداكثري» كماكان صبر راهبردي خود را استمرار بخشيده و حمايت اكثريت جامعه جهاني به‌خصوص اروپايي‌ها را در ائتلاف‌سازي‌هاي ضدايراني امريكا به همراه داشته باشند. قطعا بهره‌برداري مطلق از مزيت‌هاي سياسي-امنيتي برجام، گزينه مطلوب و ايده‌آل جمهوري اسلامي ايران نبوده و نخواهد بود، اما مي‌تواند در مقطع كنوني، يكي از بهترين انتخاب‌هايي باشد كه هزينه‌هاي كشور را در مديريت تهديدات فزاينده كاهش دهد.
دوره گذار اتحاديه اروپا بهترين فرصت براي جمهوري اسلامي به منظور بازبيني و بازانديشي درخصوص روابط خود با اتحاديه اروپا در بستر مقدورات و محذورات دو طرف است. تيم جديد رهبري اتحاديه اروپا دراختيار اشخاص با ايدئولوژي‌ها و رويكردهايي است كه مديريت امور اين اتحاديه را در طول 5 سال گذشته برعهده داشته‌اند و اين به معناي تداوم نگاه نسبتا سنتي اتحاديه اروپا به ايران است.
بر اين اساس، سياست مطلوبي كه جمهوري اسلامي در قبال (اتحاديه) اروپا در اين دوره گذار مي‌تواند اتخاذ كند، زمينه‌سازي براي افزايش چسبندگي تهران با بروكسل (مقر اتحاديه اروپا) و پايتخت‌هاي اروپايي در حوزه‌هاي سياسي- امنيتي و همزمان تلاش جدي براي كاستن از شدت وابستگي روابط دوجانبه به مولفه «برجام» خواهد بود. در غياب مزيت اقتصادي، گستردگي تعاملات سياسي-امنيتي تهران با (اتحاديه) اروپا و حفظ مطلوبيت اين تعاملات دوجانبه مي‌تواند حتي در صورت تحقق بدترين سناريوي ممكن (خروج تمامي طرف‌ها از برجام)، واگرايي سريع بين طرف‌ها را به تاخير انداخته، هزينه‌هاي آن را به‌خصوص براي طرف اروپايي افزايش دهد و كشورهاي اروپايي را در زمان اتخاذ رويكرد تقابلي در قبال ايران، دچار چنددستگي كند.
برجام فرصت دوباره‌اي براي تعاملات اقتصادي با ديگر كشورها به جمهوري اسلامي اعطا كرد و حتي پس از خروج امريكا از اين توافق، بسياري از اعضاي جامعه جهاني به‌خصوص قدرت‌هاي نوظهور همچنان متمايل به حفظ تعاملات اقتصادي خود با ايران هستند كه در چارچوب سياست «فشار حداكثري» امريكا، نمي‌توان چنين تعاملاتي را ناديده گرفت. سياست «اول همسايگان» ايران كه ناظر بر اهميت جدي همسايگان كشورمان در رفع نيازهاي اقتصادي است، واقع‌بينانه‌ترين سياست تجارت خارجي ايران به شمار مي‌آيد؛ با اين حال، نبايد نسبت به اهميت سياسي-امنيتي (اتحاديه) اروپا براي ايران به‌خصوص در چارچوب توافق برجام غفلت كرد و از فرصت حضور رهبران جديد و باانگيزه اين اتحاديه كه هم تلاش مي‌كنند ميراث‌هاي اتحاديه اروپا را حفظ كرده و هم براي خود دستاوردي ايجاد كنند، چشم‌پوشي كرد.
همان‌طور كه اشاره شد، (اتحاديه) اروپا ناكارآمدي نسبي خود در انتفاع ايران از مزيت‌هاي اقتصادي را -چه در چارچوب برجام و چه خارج از اين توافق- به اثبات رسانيده است. با وجود اين، برجام اين ظرفيت بالقوه را ايجاد كرده كه تلاش‌ها براي «امنيتي شدن» مجدد ايران از سوي امريكا ناكام بماند و استمرار اين تلاش‌هاي ناكام كه امنيت ملي كشورمان را هدف قرار داده است تا حدود زيادي منوط به همراهي اروپايي‌هاست و همزمان، ديگر دستاورد مهم برجام، تسهيل تجارت خارجي كشور در سطح منطقه و با كشورهاي همسو بوده و خواهد بود. استمرار صبر راهبردي در پرتو سياست مقاومت حداكثري، قدرت‌نمايي سخت و به‌كارگيري مجموعه‌اي از ابتكارعمل‌هاي ديپلماتيك به‌خصوص در قبال اروپايي‌ها، سه ضلع مثلثي است كه مي‌تواند كشور را در مواجهه مستقيم و غيرمستقيم با كارزار فشار حداكثري امريكا هدايت كند.
درخصوص مورد اخير كه اشاره به ضرورت بهره‌برداري از ابتكارعمل‌هاي ديپلماتيك در قبال اروپايي‌ها دارد، قطعا مي‌توان مجموعه‌اي از ابتكارعمل‌هاي كاربردي و كارآمدي مطرح ساخت؛ با اين حال فهم يك مساله در پيشبرد و موفقيت اين ابتكارعمل‌ها حائز اهميت است. سياست خارجي اتحاديه اروپا از جمله حوزه‌هايي است كه تصميم‌گيري درخصوص آن برعهده دولت‌هاي عضو است و در واقع، اين منافع قدرت‌هاي اروپايي است كه تا حدود زيادي، مسير سياست خارجي اتحاديه را ترسيم مي‌كند. قطعا مساله «ايران» از اين رويه مستثنا نيست و نوع نگاه كشورها و قدرت‌هاي اروپايي به ايران نقش تعيين‌كننده‌اي در تدوين و اجراي سياست خارجي اتحاديه درقبال تهران دارد. با اين حال نبايد نسبت به اين موضوع غفلت كرد كه براي مثال، نماينده عالي اتحاديه در امور سياسي و امنيتي مي‌تواند در پيشبرد سياست اتحاديه در قبال ايران نقش‌آفريني مثبت يا منفي داشته باشد. در واقع، مقصود كلام اين است كه اگرچه فعاليت نهادهاي بين دولتي اتحاديه تابعي از تصميمات دولت‌هاي عضو است، اما اين نهادها و رهبران آنها همچون سرويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا و رييس آن
-كه هم‌اكنون فدريكا موگريني بوده و به احتمال قوي يوزف بووري جانشين او خواهد شد- در برخي برهه‌ها مي‌توانند بر تصميمات دولت‌هاي عضو تاثيرگذاري داشته باشند كه اين تاثيرگذاري بيشتر معطوف به توانمن دي رهبران اتحاديه اروپا و پروندهاي موضوعي است.
ترديدي نيست كه پرونده‌هاي «ايران» و «برجام» در چند ماه آينده به دفعات روي ميز رهبران اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو گشوده خواهد شد و اين رهبران براي يافتن راهكاري جهت مديريت روابط خود با تهران يا آينده برجام با تضارب آراي متفاوتي درون اتحاديه اروپا رو به رو خواهند شد. ايالات‌متحده امريكا مشتاقانه منتظر فاصله گرفتن اروپا از ايران و حضور كامل اروپايي‌ها در ائتلاف ضدايراني واشنگتن است و ممكن است ابتكارعمل‌هاي ديپلماتيك تهران، مسير واگرايي بين ايران و اروپا را كاهش بخشد؛ با اين حال، جمهوري اسلامي ايران بايد بتواند علاوه بر پيشبرد و تحقق كامل سياست مطلوب خود درقبال اتحاديه اروپا به‌خصوص در دوران گذار پيش رو كه نگارنده اين سطور معتقد است «زمينه‌سازي براي افزايش چسبندگي تهران با بروكسل (مقر اتحاديه اروپا) و پايتخت‌هاي اروپايي در حوزه‌هاي سياسي-امنيتي و همزمان تلاش جدي براي كاستن از شدت وابستگي روابط دوجانبه به مولفه «برجام»» مي‌تواند سياست مطلوب كشور در مقطع كنوني باشد، ديپلماسي تهران بايد براي رهبران و روساي اتحاديه اروپا در حوزه سياست خارجي به‌خصوص مسوول جديد سياست خارجي اتحاديه اروپا برنامه‌اي داشته باشد.
توافق برجام دستاورد اتحاديه اروپا و شخص فدريكا موگريني بود و براي حفظ اين توافق بسيار تلاش كرد. البته شناخت او از منطقه غرب آسيا نيز مزيد بر علت شد تا در برخي برهه‌هاي زماني در برابر سياست‌هاي امريكاي ترامپ يا برخي دولت‌هاي اروپايي عليه ايران ايستادگي كند و مانع از تعميق بي‌اعتمادي تهران به اروپا شود. درواقع، موگريني سعي داشته و دارد كه توافق برجام در رزومه كاري او باقي بماند و تبديل به ميراثي از او براي رهبران بعدي اتحاد اروپا باشد. بر اين اساس، ضرورت دارد و مناسب است كه در دوره گذار اتحاديه اروپا و پس از آن، جمهوري اسلامي ايران به تعريف ابتكارعمل‌هايي در حوزه روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌اي و حتي توافق برجام (به فرض باقي ماندن آن) اقدام كند كه در بلندمدت منتج به دستاورد و ميراثي براي تيم سياست خارجي اتحاديه اروپا شود و از رهگذر سرمايه‌گذاري بر مسوولان عالي سياست خارجي اتحاديه، كشورمان بتواند در برخي حوزه‌ها كه نيازمند ورود افراد ذي‌نفوذ اتحاديه در مسائل مرتبط با منافع و امنيت ملي ايران است، بهره‌برداري حداكثري كند.
مخلص كلام آنكه كشور در شرايط حساسي قرار دارد. رويكرد «مقاومت حداكثري» ايران در برابر «فشار حداكثري» امريكا قطعا موفق خواهد بود، اگر همزمان توأم با مجموعه‌اي از ابتكارعمل‌هاي نوآورانه در قبال (اتحاديه) اروپايي باشد كه تاريخ معاصر كشور اثبات كرده است، سياست‌هاي ضدايراني آنان به مراتب هزينه‌هاي بيشتري براي ايران در مقايسه با سياست‌هاي خصمانه چهار دهه‌اي امريكا داشته است. در مقطع كنوني، سياست اروپايي ايران، مهم‌ترين و حساس‌ترين بخش از سياست خارجي كشور به‌شمار مي‌آيد كه نيازمند تفكراتي بديع و خلاقانه براي مديريت روابط با اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي است، به‌خصوص در شرايطي كه بيش از هر زمان ديگري به فرجام برجام نزديك شده‌ايم.
لازم است تلاش وافري صرف كاستن از شدت تاثيرگذاري مولفه «برجام» بر روابط متقابل با اروپايي‌ها كرد؛ هر چند نمي‌توان بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت بر اثر ابطال برجام را در تبيين واگرايي احتمالي روابط آتي ايران با كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا ناديده گرفت.
تحليلگر مسائل اروپا