بازداشت اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران شهرهاي مختلف ايران طي دو ماه گذشته شتاب بسيار زيادي به خود گرفته است؛ از بازداشت يكي از اعضاي شوراي شهر گلستان و رييس شوراي شهر فردوسيه، رييس شوراي اسلامي بروجرد و بهارستان تا يكي از اعضاي سابق شوراي شهر چهارباغ و عضو شوراي شهر رباط‌كريم و چند عضو شوراي شهر شهريار و عضو شوراي شهر صدرا و چهار عضو شوراي شهر بيله‌سوار و رييس شوراي اسلامي يكي از شهرهاي غرب مازندران. اما اين بگير و ببندها تنها محدود به اعضاي شوراهاي شهر نمي‌شد، بلكه در همين بازه تعداد قابل توجهي از شهرداران شهرهاي كوچك و بزرگ نيز به طور ناگهاني بازداشت شدند. شهرداراني چون شهردار سابق چهارباغ، شهردار شهريار و شهردار شهر صدرا و آخرين آنها يعني بازداشت شهردار خرم‌آباد. اينها ولي تنها آمار از بازداشت اعضاي شوراها در سراسر كشور نيست؛ پيش از اين هم خبرهايي از بازداشت اعضاي شوراهاي شهرهايي چون شهر جديد پرديس، الشتر، بابل، بيله‌سوار مغان، نظرآباد، لردگان، الوند، صدرا، اشتهارد، مرودشت، پرند، نسيم شهر، احمدآباد مستوفي، شريف‌آباد پاكدشت، پارس‌آباد، بناب، فرديس كرج، ملارد و... طي دو سال گذشته منتشر شده بود. مصادف شدن آغاز موج جديد دستگيري مديران شهري با آغاز به كار رييس جديد قوه قضاييه باعث شده تا گروهي، اين بازداشت‌ها را نتيجه عزم جدي او براي مبارزه با فساد عنوان كنند. استناد اين گروه نيز سخنان اخير حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي در ديدار با علما و روحانيون استان كردستان است كه در آن رييس قوه قضاييه گفته بود: پايان عمر مفسدان اقتصادي فرا رسيده است و اين اقدام قوه قضاييه همانند موجي فساد در كشور را با خود خواهد برد و اين اقدام ادامه‌دار خواهد بود.
چند دليل مشترك
اما آنچه به عنوان دلايل بازداشت اين اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران از طريق مسوولان اعلام شده از چند دسته خارج نيستند؛ فساد مالي و ارتشاء، تباني و حتي فساد اخلاقي و مسائل امنيتي. به عنوان مثال مهدي اكبرپور، رييس حوزه قضايي بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت نفر از اعضاي شوراي شهر، كارمند و پيمانكار شهرداري چهارباغ به اتهام فساد مالي خبر داده و به يكي از خبرگزاري‌ها گفته بود: «پس از انجام تحقيقاتي كه بيش از 6 ماه به طول انجاميد، چهار عضو شوراي شهر و چهار كارمند و پيمانكار شهرداري چهارباغ به اتهام فساد مالي بازداشت شدند.»
در اين پرونده حتي مدتي قبل ادعاي خودكشي يكي از اعضاي شوراي شهر چهارباغ در بازداشتگاه منتشر شد كه مقام قضايي در اين رابطه توضيح داد: «اين فرد براي اينكه به بيرون از زندان منتقل شود و در خصوص پرونده فساد در شوراي شهر ارتباط‌هاي جديدي براي تباني بگيرد، به عمد تايد و صابون مصرف كرده و موضوع در حد خودكشي نيست. بازداشت اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران شهرهاي گلستان، 2 عضو شوراي شهر اميركلا در مازندران، شهريار، فردوسيه، چهارباغ البرز، بهارستان و بروجرد از جمله شهرهايي هستند كه دليل آنها فساد مالي و تباني و ارتشاء عنوان شده است. گرچه سابقه اين بازداشت‌ها به امسال محدود نمي‌شود و در سال‌هاي گذشته نيز شاهد بازداشت تني چند از اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران شهرهاي مختلف بوده‌ايم، ولي بازداشت‌هاي دو ماه گذشته دو ويژگي دارد كه آنها را با بگير و ببندهاي سال‌هاي گذشته متمايز مي‌كند. ويژگي نخست اين دستگيري‌ها، وسعت آن است به طوري كه حجم بازداشت‌هاي تابستان امسال به هيچ عنوان قابل مقايسه با سال‌هاي گذشته نيست و حتي مي‌توان گفت از كل بازداشت‌هاي سال گذشته در حوزه مديريت شهري نيز افزون‌تر بوده است و دومين علت آن به تنوع دلايل بازداشت‌ها برمي‌گردد. بررسي‌هاي پرونده بازداشت سال‌هاي گذشته مديران شهري نشان مي‌دهد كه تقريبا همه آنها به خاطر پرونده‌هاي مالي و فساد اداري و ارتشاء بازداشت شده‌اند ولي امسال، بنا بر آنچه اعلام شده، تعدادي از اين دستگيري‌ها به دلايل مسائل اخلاقي و انتشار فيلم‌هاي مستهجن آنها و از آن مهم‌تر، در برخي موارد به دلايل مسائل امنيتي بوده است.
جالب اينجاست كه تقريبا درست به موازات بازداشت برخي از اين افراد، فيلم‌هايي از رفتارهاي غيراخلاقي و مستهجن آنها نيز در فضاي مجازي منتشر شده كه بعيد است توسط خود اين افراد و به خاطر سهل‌انگاري بوده باشد! و بالاخره مسائل امنيتي نيز از جمله اتهامات جديدي است كه در اين دور از بازداشت‌ها به عنوان دلايل بازداشت مديران شهري از آن ياد شده است. شهردار خرم‌آباد كه اتفاقا آخرين بازداشتي مديران شهري تا امروز بوده است، جزو همان مواردي است كه به گفته برخي منابع دليل آن مسائل امنيتي بوده است. اين در حالي است كه سعيد رازاني دادستان خرم‌آباد در ارتباط با دستگيري شهردار خرم‌آباد گفته بود: شهردار خرم‌آباد به اتهام سوءاستفاده از اموال شهرداري و تصرف غيرقانوني در اين اموال بازداشت شده است و روند بررسي پرونده و تحقيقات ادامه دارد كه به محض دريافت گزارش جديد در راستاي پرونده شهردار خرم‌آباد، اطلاع‌رساني صورت مي‌گيرد.
اما به نظر مي‌رسد، لرستان در عرصه بازداشت‌هاي جديد مديران شهري و دولتي بالاتر از ساير استان‌ها بوده باشد. چنانكه رييس‌كل دادگستري لرستان نيز پيش از اين در مورد دستگيري و تعقيب تعدادي از مديران لرستان به دليل تخلفات اقتصادي گفته بود: 14 نفر از مديران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقيب قرار گرفتند كه عمده تخلفات اين افراد در حوزه شهرداري‌ها و شوراهاي شهر است.
واكنش‌ها به موج جديد
اين بازداشت‌ها اما با واكنش‌هايي نيز همراه بوده است. محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس در واكنش به اين حجم از بازداشت‌ها چندي قبل در توييتر خود آنها را نگران‌كننده خواند و نوشت: برخوردهاي چندماهه اخير با تعدادي از اعضاي شوراي شهر كلانشهرها از سوي برخي محاكم نگران‌كننده است و شائبه اقدامي هماهنگ براي ناكارآمد جلوه دادن شوراي اسلامي شهر را تقويت مي‌كند. مهدي جمالي‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور نيز در واكنش به تخلفات و دستگيري برخي از اعضاي شوراي شهرها و دهياري‌ها در ماه‌هاي اخير گفت: تعداد كل اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا 125هزار و 992 نفر است كه از اين تعداد 6هزار و 727 نفر را شوراهاي اسلامي شهر و 119هزار و 265 نفر را شوراهاي اسلامي روستا تشكيل مي‌دهند. با توجه به مسووليت‌هاي قانوني شوراها و حدود اختيارات و وظايف آنها ميزان تخلفات اعضاي شوراي شهرها به نسبت تعداد اعضاي شوراهاي شهرها و روستاها با توجه به نظارت‌هايي كه صورت مي‌گيرد، بسيار كم است.
جمالي‌نژاد درباره چرايي وقوع اين تخلفات از سوي برخي از اعضاي شوراي شهرها و دهياري‌ها تصريح كرد: جنس شورا، شهرداري، دهياري و نهادهاي وابسته به آن از جنس نهادهاي غيردولتي عمومي‌اند و اعضاي آن منتخب مردم هستند. به هر حال ممكن است در برخي نقاط تخلفاتي را مشاهده كنيم، اما بايد با نظارت‌هاي بيشتر اين تخلفات را به حداقل برسانيم.او بخش عمده‌اي از تخلفات شوراهاي روستا و دهياري‌ها را به دليل عدم آشنايي كامل با قوانين و مقررات دانسته و با ذكر اينكه نمي‌توان اين تخلفات را «عمدي» دانست، گفت: در اين زمينه مي‌توان با آموزش و توانمندسازي نهادهاي محلي تا حد زيادي ميزان تخلفات را كاهش داد. اما قانون چه پيش‌بيني خاصي براي برخورد با تخلفات اعضاي شوراها دارد. سوالي كه رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در پاسخ به آن مي‌گويد: چنانچه تخلفي از سوي اعضاي شوراياري‌ها صورت بگيرد، هيات رسيدگي به تخلفات شوراها در شهرستان و استان‌ها تشكيل مي‌شود و در مواردي كه اعضاي شورا تخلفي را انجام مي‌دهند، در اين هيات‌ها بررسي مي‌شود و به تناسب تخلف براي چند ماه از حضور در شورا خلع شده يا براي دوره‌هاي آتي نيز آنها را از ثبت‌نام منع مي‌كنند.او همچنين به تشكيل هيات مركزي حل اختلاف در وزارت كشور نيز اشاره كرده و مي‌گويد: اين هيات مسوول رسيدگي به تخلفات شوراهاي اسلامي است و چنانچه تخلفات شوراها زياد باشد، حسب قوانين موجود شوراها به سمت انحلال نيز مي‌روند.
نهاد بالاي بالا!
بي‌شك اولين و اصلي‌ترين مرجع رسيدگي به تخلفات شوراهاي شهر شوراي عالي استان‌هاست. «عبدالرزاق موسوي» نايب رييس شوراي عالي استان‌ها به عنوان نهاد بالادست شوراها از زاويه ديگري به اين مساله نگاه مي‌كند و مي‌گويد: بعضي‌ها مي‌گويند اين بازداشت‌ها مقطعي است و برخي ديگر آن را سياسي مي‌دانند و گروهي نيز آن را ناشي از سياست‌هاي رييس قوه قضاييه در مواجهه با فساد مي‌دانند اما هر چه هست به نظر مي‌رسد حجم اين دستگيري‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته بسيار بيشتر شده است.
نماينده استان فارس در شوراي عالي استان‌ها بسياري از رفتارها و اقدامات اعضاي شوراهاي شهر كه از ديد قوه قضاييه تخلف محسوب مي‌شود را ناشي از عدم اطلاع و آگاهي اعضاي شوراهاي شهر دانسته و مي‌گويد: در مورد تخلفات بسياري از اعضاي شوراهاي شهر و به خصوص مواردي كه به اعضاي شوراهاي روستا برمي‌گردد، دليل اصلي عدم اطلاع و آگاهي برخي از اعضا نسبت به قوانين و مقررات در حوزه شوراها و شهري است. براي همين برنامه‌اي از سوي شوراي عالي استان‌ها جهت آموزش اعضاي شوراها در كل كشور تدوين شده بود كه متاسفانه به خاطر كمبود بودجه عملا مسكوت مانده است. به نظر مي‌رسد، ابعاد گسترده تخلفات و حاشيه بازداشت‌هاي اخير حتي به سطوح بالاتر كشور نيز رسيده باشد، چرا كه نايب رييس شوراي عالي استان‌ها نيز در سخنانش از تعامل اين شورا با دولت براي حل ريشه‌اي معضل شوراها ياد كرده و مي‌گويد: در جلساتي كه با معاونت حقوقي رياست‌جمهوري داشته‌ايم، دو محور تقويت نظارت بر شوراها و اصلاح وظايف و قوانين شوراها مورد بررسي قرار گرفته است و به دنبال آن هستيم تا وجه نظارتي بر شوراها را در تمامي شهرها و روستاهاي كشور تقويت كنيم. اما خود شوراي عالي استان‌ها نيز چندي قبل دستورالعملي براي نظارت بر تمامي شوراهاي شهرها و روستاها تدوين و به استان‌ها ابلاغ كرد و قرار شد تا به تدريج نمايندگان شوراي عالي استان‌ها به اقصي نقاط كشور سفر كرده و از نزديك وضعيت شوراها را بررسي كنند؛ موضوعي كه به گفته موسوي، باز هم به خاطر مشكلات مالي عقيم و مسكوت ماند.
موسوي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه نداشتن حداقل‌هاي بودجه مالي از عمده‌ترين دلايل بروز برخي تخلفات ياد شده و همچنين از چالش‌هاي جدي شوراهاست، گفت: در كنار اين مساله حجم اخبار و آماري كه در فضاي مجازي از تخلفات شوراياري‌ها منتشر مي‌شود نيز قابل تامل است. اين هجمه‌ها به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد گروهي مي‌خواهند اين طور تداعي كنند كه اولا تشكيل شوراها اشتباه بوده و ثانيا اين شوراها عملكرد خاص و قابل دفاعي ندارند. در حالي كه اصلا اين موضوع صحت ندارد. ضمن آنكه در جواب اين عده مي‌توان گفت، ما بيش از 120 هزار عضو شوراهاي شهر و روستا در كشور داريم كه حجم تخلفات صورت گرفته در آنها كه البته بعضا هم به دليل بي‌اطلاعي از قوانين است، در مقابل كل اين جامعه، بسيار اندك است. از اين گذشته، كافي است حجم برخورد با مديران متخلف «دولتي» را طي ده سال گذشته با حجم تخلفات اعضاي شوراهاي شهر و روستا در مراكز شهرها و بخش‌ها و روستاها مقايسه كنيد. قطعا تخلفات مديران دولتي نسبت به آمار آنها از تعداد اعضاي شوراها- نسبت به كل اعضاي
آن- بيشتر است.
به گفته نايب رييس شوراي عالي استان‌ها، اين نهاد بالادستي تاكنون آمار و گزارش‌هاي رسمي از حجم و دليل بازداشت‌ها ندارد: نامه‌اي به تمام استان‌ها زده‌ايم تا گزارش دقيقي از تخلفات و بازداشت را براي ما در شوراي عالي استان‌ها ارسال كنند كه پس از بررسي آنها بهتر مي‌توانيم در مورد اين موارد و دلايل آنها اظهارنظر كرده و براي كاهش موارد اينچنيني برنامه‌ريزي كنيم.
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد با وجود حجم گسترده بازداشت‌ها، شوراي عالي استان‌ها نه تنها هنوز اقدام خاصي صورت نداده كه حتي در بسياري از موارد از چند و چون اين دستگيري‌ها نيز بي‌اطلاع است.