ماجراي خروج يكي از متهمان اقتصادي از كشور
متهم دهه هفتادي در دسترس نيست
نام متهم اول پرونده اخلال ارزي، نخستين بار هنگام قرائت كيفرخواست متهمان اين پرونده در دادگاه برده شد. در آن هنگام گفته شد كه سالار آقاخاني با معرفي ميثم خدايي(مشاور محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهور) به بانك مركزي معرفي شده است. اما حضور نيافتن اين متهم در نخستين جلسه دادگاه، پرسش‌ها درباره او را بيشتر كرد و بر پيچيدگي‌هاي موجود در پرونده افزود.
گره پيچيده سالار آقاخاني
گفته مي‌شود كه سالار آقاخاني، جوان متولد 1370 در پشت پرده اخلال در نظام ارزي كشور حضور داشته است. تصوير يا سابقه خاصي از او وجود ندارد. تنها در چند روز گذشته بوده كه فيلمي در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده كه به او نسبت داده مي‌شود. جواني فربه و خندان كه رو به مصاحبه‌كننده كه از او مي‌پرسد، آيا ثروتمندترين مرد ايران است با خنده پاسخ مي‌دهد كه اين طور نيست و فقط يك صرافي دارد. اما برخي گزارش‌ها اصالت اين ويديو را رد مي‌كنند و مي‌گويند اين جوان رسول آقاخاني، نماينده شركت «اطلس جت ايرانيان» است كه تا سال 95 نمايندگي «اطلس جت» تركيه را در ايران برعهده داشته است.
اما مطرح شدن نام سالار آقاخاني محدود به اين پرونده نمي‌شود. زمستان 96 هم نام او در كنار وحيد مظلومين- معروف به سلطان سكه- و محمد سالم ديده مي‌شود. در اين پرونده محمد سالم 24 ميليارد تومان براي معامله ارز به سالار آقاخاني داده بود و گفته مي‌شد كه آقاخاني اطلاعات خريد و فروش ارز و قيمت‌ها را به وحيد مظلومين مي‌داد. اگر اين موضوع پذيرفته شود كه بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي موظف به مداخله در بازار ارز بوده و براي اين كار نياز به شبكه مورد اعتمادي از صرافان داشته بايد پرسيد كه آيا در اين ميان سالار آقاخاني از اعتماد بانك مركزي سواستفاده كرده است؟ جواب اين سوال را به‌زودي از قاضي دادگاه خواهيم شنيد هرچند فعلا متهم مورد نظر در دسترس نيست. آنطور كه همكاران اقتصادي ما در روزنامه توضيح دادند.در پاييز سال 96 بانك مركزي اقدام به تزريق 160 ميليون دلار و 20 ميليون يورو به بازار كرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آنگونه كه احمد عراقچي، معاون سابق بانك مركزي و متهم رديف دوم پرونده مي‌گويد«اين اقدام با همكاري معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات انجام شده است. (صحبت‌هاي عراقچي را در صفحه اقتصادي همين شماره روزنامه اعتماد بخوانيد) مطابق كيفرخواست موجود از پرونده، بانك مركزي اين ميزان ارز را ميان 10 صرافي توزيع مي‌كند؛ اما سالار آقاخاني كه خود را نماينده صرافي بانك انصار(متعلق به بنياد تعاون سپاه) معرفي مي‌كند؛ به عنوان صراف اصلي وارد شده و 140 ميليون دلار براي فروش در بازار از بانك مركزي دريافت مي‌كند. البته صرافي بانك انصار در نامه‌اي به دادگاه همكاري با آقاخاني را تكذيب كرده است. اما به هر حال، آقاخاني از دريافت و توزيع و فروش اين ميزان ارزي كه در اختيار داشته 331 ميليارد تومان سود به دست مي‌آورد. تا اينكه با بازداشت او در 20 اسفند ماه 96 گفته مي‌شود كه اين پول‌ها را برگردانده است. گفته مي‌شود، آقاخاني پس از گزارش بانك مركزي مبني بر تاييد او آزاد مي‌شود. 14 مرداد ماه سال گذشته دستگاه قضايي بار ديگر او را دستگير مي‌كند. اين بار به همراه احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي. اين بار هم بازداشت آقاخاني فقط چند ماه طول مي‌كشد و او در 18 اسفند سال گذشته با وثيقه 15 ميليارد توماني آزاد مي‌شود. در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزي فقط 5 نفر حضور داشتند و جاي سالار آقاخاني خالي بود و چند وقت بعد بود كه خبر فرار آقاخاني از كشور دست به دست شد.
خروج قانوني متهم ميليون دلاري
با اين همه اما موضوع از جهاتي ديگر نيز قابل بحث است و شايد مهم‌ترين نكته همان ماجراي «فرار آقاخاني» از كشور باشد. اما واقعيت اين است كه سالار آقاخاني فرار نكرده بلكه به طور رسمي و قانوني از كشور خارج شده است. اين متهم دهه هفتادي كه اين روزها اخبار خروجش از كشور با عنوان «فرار متهم رديف اول پرونده متهمان ارزي مربوط به بانك مركزي» در خبرگزاري‌ها و فضاي مجازي منتشر مي‌شود اساسا كاري غيرقانوني انجام نداده است. سالار آقاخاني كه متهم به «قاچاق عمده ارز به ميزان يك صد و پنجاه ميليون و هشتصد هزار دلار و بيست ميليون و پانصد هزار يورو و دو پرداخت رشوه به ميزان يك صد و هجده هزار دلار به متهم ميثم خدايي و نيز پرداخت رشوه به متهم رسول سجاد، مدير بين‌الملل معاونت ارزي بانك مركزي بابت خريد يك دستگاه رنو به قيمت ۳۰ ميليون تومان، يك جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ ميليون تومان، پرداخت هزينه سفر هوايي به كيش و اقامت در هتل براي نامبرده و اعضاي خانواده» است، ممنوع‌الخروج نبوده كه بخواهد براي خروج از كشور «فرار» كند. او مانند هر شهروند ديگري حق خروج از كشور را داشته است. اين همان نكته‌اي است كه برخي رسانه‌ها از جمله «اعتماد» پيش‌تر به آن پرداخته‌اند چراكه بنابر ادعاي برخي منابع مطلع، خروج سالار آقاخان در اسفند سال گذشته رخ داده و او زماني كه آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبوده است. او درنهايت به صورت قانوني در ۲۰ اسفند ماه سال گذشته و از طريق فرودگاه امام‌خميني به عراق و شهر نجف رفته است.» شايد دقيقا به همين دليل است كه هيچ‌كدام از مسوولان قضايي كه تاكنون درباره خروج آقاخاني از كشور اظهارنظر كرده‌اند از عنوان «فرار» استفاده نكرده‌اند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در هشتمين نشست خبري خود در رابطه با شايعه فرار سالار آقاخاني از كشور گفت:«فرآيند رسيدگي به اين پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم براي جلسه رسيدگي به دادگاه احضار شده؛ اما در جلسه حضور پيدا نكرده است. وثيقه لازم، زمان آزادي اخذ شده و اينكه اكنون كجاست ما فقط اين خبر را داريم كه روز دادگاه كه احضار شده بود، نيامده و هم از طريق قانوني و هم از طريق وثيقه‌گذار پيگير هستيم كه در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع كند. در غير اين صورت دادگاه تصميم قانوني خود را در مورد او اتخاذ خواهد كرد».
جوان ميليون دلاري و وثيقه‌اي ناچيز
با وجود اينكه سخنگوي دستگاه قضا از به كار بردن عبارت فرار خودداري كرد و خروج او از كشور را به عدم حضور آقاخاني در جلسات دادگاه تقليل داد اما غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه با اشاره به عبارت فرار تاكيد كرد كه «نمي‌توان الزاما اسم همه اينها (خروج متهمان از كشور) را فرار گذاشت.» اژه‌اي ادامه داد: «ممكن است بعضي (از خروج متهمان از كشور) فرار باشد اما ممكن است فرد با ارايه وثيقه تعيين شده به صورت قانوني يا غيرقانوني به خارج از كشور رفته باشد؛ اگر اين فرد برنگردد مسلما به ضرر خودش است و معمولا كساني كه مي‌روند و برنمي‌گردند، صرف نظر از حكم غيابي كه براي آنها صادر مي‌شود ممكن است وثيقه آنها نيز ضبط شود.» اما نكته جالب توجه در اين پرونده اين است كه وثيقه 15 ميليارد توماني كه حالا سخنگو و معاون اول قوه قضاييه از آن به عنوان حربه‌اي براي رفع و رجوع خروج آقاخاني از كشور استفاده مي‌كنند با توجه به اينكه خبرآنلاين پيش از اين مدعي شده كه آقاخاني قبل از خروج از كشور تمام اموالش را فروخته و بعد از كشور خارج شده است تا چه اندازه مي‌تواند بر زندگي اين متهم تاثيرگذار باشد. در حالي براي متهم ميليون دلاري پرونده اختلال در بازار سكه و ارز وثيقه‌اي تنها به ارزش 15 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه در جرايمي بسيار سبك‌تر شاهد وثيقه‌هايي به مراتب سنگين‌تر از اين بوده‌ايم. براي متهم ميليون دلاري، پرداخت 15 ميليارد تومان مثل يك شوخي و بازي است و طبيعتا براي فردي با چنين ثروت بادآورده‌اي اين ارقام بازدارنده نيستند. با اين همه اما حتي با در نظر گرفتن اين نكته كه وثيقه تعيين شده براي متهم ميليون دلاري پرونده اختلال در بازار سكه و ارز به درستي تعيين شده است، سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اساسا متهمي در اين رده و رديف چگونه بدون ممنوع‌الخروجي و تنها با گذاشتن وثيقه، آزادانه خارج از زندان حضور داشته است؟! در شرايطي كه بيشتر يا حتي شايد بتوان گفت، تمام متهماني كه پايشان به محاكم كشيده مي‌شود در اولين فرصت ممنوع‌الخروج مي‌شوند و مي‌توان به سادگي ليست بلند بالايي از متهمان سياسي و امنيتي را نام برد كه چندين و چند سال در صف ممنوع‌الخروجان بوده و شايد حتي بعد از گذراندن دوران محكوميت‌شان هنوز هم ممنوع‌الخروج باشند. چه اتفاقي افتاده كه سالار آقاخاني با اين اتهامات با پرونده ميليون دلاري تنها با گذاشتن وثيقه از زندان آزاد مي‌شود؟ شايد پاسخ اين سوال هماني باشد كه خاوران، وكيل تسخيري سالار آقاخاني گفته است:«نماينده دادستان در كيفرخواست گفت ايشان فراري است. در صورتي كه آقاي نيكو وكيل تعييني آقاي سالار آقاخاني گفت نه تنها ايشان فراري نيست بلكه با واحدها و يگان‌هاي خاصي همكاري مي‌كند. به من اين طور گفتند و من از قول ايشان نقل قول مي‌كنم». اژه‌اي در توضيحاتي كه روز شنبه درباره فرار آقاخاني(البته بدون نام بردن از او) مطرح كرد به او توصيه كرد كه به كشور بازگردد و گفت:«طبعا متهماني كه از كشور خارج مي‌شوند چون در زمان برگزاري جلسات دادگاه حضور ندارند، نمي‌توانند از خود دفاع كنند و نوعا به ضرر آنهاست و حتما به نفع آنهاست كه برگردند و از خود دفاع كنند حتي اگر محكوم شوند باز هم به نفع آنهاست تا اينكه خارج از كشور باشند.» اژه‌اي در حالي اين موضوع را مطرح مي‌كند كه اگر به قول وكيل آقاخاني او با واحدها و يگان‌هاي خاصي همكاري كند، خروج از كشور او اصلا برايش جاي نگراني ندارد و آقاخاني اين كار را با هماهنگي واحدهاي خاصي انجام داده كه در نهايت برايش مشكلي هم ايجاد نخواهد كرد. از سوي ديگر اگر آقاخاني تصميم به «فرار» گرفته باشد هم كه طبيعتا از تبعات فرارش آگاه بوده و با در نظر گرفتن شرايطي كه فرار از كشور و حضور نداشتن در دادگاه براي او ايجاد مي‌كند، اين تصميم را گرفته است. بنابراين به نظر مي‌رسد، توصيه به بازگشت به كشور و حضور در دادگاه به عنوان راهكاري عملي، ساده‌انگاري اتفاقي است كه در اثر آن بار ديگر يكي از متهمان اقتصادي كشور را با پولي كلان، راهي خارج از كشور كرده است.