اظهارات عليزاده طباطبايي نشان داد كه پرونده قتل «استاد» باز است
نجفي و ابهاماتي كه همچنان‌باقي‌است
گروه اجتماعي | پرونده قتل «ميترا استاد» هنوز باز است و ابهامات همچنان به قوت خود باقي مانده‌اند. در شرايطي كه تصور مي‌شد با اعلام رضايت اولياي دم «ميترا استاد» از محمدعلي نجفي حاشيه‌هاي اين پرونده پر سر و صدا فروكش كند اما اظهارات محمود عليزاده طباطبايي وكيل عزل شده نجفي در گفت‌وگو با بخش تصويري روزنامه رسالت نشان داد كه ابهامات پرونده براي حقوقدانان رفع نشده است. عليزاده طباطبايي از قديم‌الايام يكي از وكلاي مورد اعتماد نجفي بوده و در دوره شهرداري نجفي رابطه گرمي با يكديگر داشتند. از همين رو بود كه عليزاده طباطبايي در همان روزهاي نخست پس از حادثه وكالت نجفي را در پرونده قتل ميترا استاد برعهده گرفت. با اين حال او فرصت دفاع از موكلش را پيدا نكرد و پيش از دومين جلسه دادگاه از اين سمت عزل شد. عليرضا ببري، همسر دختر محمدعلي نجفي همان زمان با تاييد عزل يكي از سه وكيل نجفي گفته بود: «به دليل رابطه دوستانه‌اي كه ميان آقاي نجفي و عليزاده طباطبايي وجود داشت، از او درخواست كرديم از ادامه كار و وكالت آقاي نجفي استعفا دهند، اما ايشان به واسطه تعهدي كه داشتند، قبول نكردند و استعفا ندادند. بنابراين با مشورتي كه بين نزديكان صورت گرفت بنا به دلايلي كه از توضيح آن معذورم، تصميم به عزل آقاي عليزاده طباطبايي گرفتيم.» حالا همان وكيل عزل شده سخناني را بر زبان رانده كه اگر اراده‌اي براي بررسي آنها وجود داشته باشد ممكن است پرده از رازهاي مگو بر دارد.
عليزاده طباطبايي در بخشي از اين مصاحبه كه 28 مردادماه منتشر شده، گفته است: «من به اين جمع‌بندي رسيدم و روز اول هم به خود آقاي نجفي گفتم كه شما مرتكب قتل نشديد چرا اين قتل را به‌عهده گرفتيد؟ ايشان محكم مي‌گفت من مرتكب شدم؛ من دلايل آوردم.» او در بخش ديگري از اظهاراتش به اصرار نجفي بر اعتراف به قتل و تلاش براي كسب رضايت از خانواده مقتول هم اشاره كرده است: «به خود آقاي نجفي هم مي‌گفتم كه به اين دلايل شما مرتكب قتل نشديد. مي‌گفتند آقاي طباطبايي اين حرف‌ها را رها كنيد، برويد رضايت بگيريد و اگر رضايت ندادند من ۶۸ سال زندگي كردم و الان يك استند قلب در سينه من است و مي‌خواهم 4-3 سال ديگر زنده باشم يا نباشم. جاي بدي هم قرار نيست برويم. به همين سادگي صحبت مي‌كردند.» وكيل عزل شده نجفي در بخش ديگري از سخنانش به ماجراي ابهام درباره نوع اسلحه‌اي كه گلوله‌ها از آن شليك شده‌اند هم اشاره كرده و به صراحت درباره آن سخن گفته: «كارشناس اسلحه مي‌گويد ۹ گلوله شليك شده است كه اين ۹ گلوله از دو اسلحه بايد باشد و ۴ پوكه هم نيست. به آقاي نجفي مي‌گوييم اين چيست؟ مي‌گويد نمي‌دانم. مي‌گوييم اسلحه شما 7.65 بوده است. اين اسلحه ۹ ميلي‌متري را قاچاقي خريديد؟ مي‌گويم مگر مي‌شود اسلحه 7.65 تبديل به ۹ ميلي متري شود؟ ابهامات خيلي زيادي وجود دارد؛ سلاح آقاي نجفي سلاحي است كه مجوز آن را دارد. از سازمان قضايي نيروهاي مسلح از زماني كه سازمان برنامه بوده تحويل گرفته و كلت 7.65 است.»
ابهامات مطرح شده از سوي عليزاده طباطبايي تنها بخشي از ابهامات و پرسش‌هايي است كه پيش از اين از سوي حميدرضا گودرزي، ديگر وكيل محمدعلي نجفي در جلسه دوم دادگاه هم مورد اشاره قرار گرفته بود. «اعتماد» در گزارشي كه بر اساس اظهارات گودرزي پس از جلسه دوم دادگاه منتشر كرد دست‌كم به وجود 10 ابهام درباره اين پرونده اشاره كرده بود.
چنان كه به گفته گودرزي در صحنه شمار زيادي دكمه از پيراهن مردانه كنده شده اما نجفي تي‌شرت بر تن داشته و با همان به قم و اداره آگاهي رفته است. او همچنين گفته بود: «يكي از نقايض پرونده اين است كه شماره سلاح B520cz بوده است اما در كيفرخواست شماره C520cz به عنوان شماره اسلحه آمده است، اين سلاح در مجوزش به نجفي 7.65 است اما در تشخيص هويت سلاح كمري داراي كاليبر 9 ميلي‌متر مطرح شده است.» به گفته گودرزي، روز حادثه خبرنگار صدا و سيما اسلحه را در دست مي‌گيرد و خشاب را بيرون مي‌آورد و ادعا مي‌كند كه كارهاي كارشناسي روي اسلحه انجام شده اما در پرونده كارشناسي اسلحه در روز نهم و يازدهم خرداد انجام شده است.
او به صراحت سوالاتي حقوقي را با دادگاه در ميان گذاشته بود: «مگر مي‌شود پنج گلوله شليك شود و 9 محل برخورد گلوله وجود داشته باشد؟ مگر مي‌شود دو گونه گلوله كشف شود؟ در اين پرونده 5 پوكه داريم اما در بررسي صحنه معلوم شده كه روي ديوار حمام روي در كمد روشويي و روي سقف، روي هم 7 محل برخورد گلوله هست. دو محل ديگر هم يكي قفسه سينه و ديگري كف دست چپ مقتول است. تيم بررسي صحنه اعلام كرده گلوله به شكل مدور وارد سينه شده اما تيم ديگر مي‌گويد شكل بيضوي دارد. يعني اختلاف از زمين تا آسمان است گلوله از ديوار به سقف نمي‌خورد بلكه بالعكس از سقف ممكن است كمانه كند و به ديوار بخورد.» به گفته وكيل پرونده گفته شده فردي در اين پرونده دستگير شده و بعدا آزاد شده است. او پرسيده بود «مگر مي‌شود شخصي در اين پرونده بازداشت شود و فردايش آزاد شود و كسي نپرسد كه او كه بود؟» گودرزي خطاب به دادگاه تقاضايش را به روشني مطرح كرده بود: «اينكه تيرها كمانه شده و برخي مسائل ديگر را بايد كارشناسان بررسي كنند چون جنبه علمي محض دارد. اين پرونده اهميت تحقيقات جنايي دارد، البته درست است كه از نظر موضوعيت اجتماعي و سطح انتشار در جامعه مورد توجه عموم است. از دادگاه تقاضايي داشتيم مبني بر اينكه نقايص مورد اشاره ما در پرونده رفع شود. ممكن است بخشي از ادله هم از جهت كارشناسي نظر معارض اعلام شود.» اما دادگاه تقاضاي گودرزي را رد كرد و در جلسه سوم ختم رسيدگي به پرونده از سوي قاضي كشكولي اعلام شد. وكيل نجفي هم در جلسه سوم به يك باره راهي ديگر در پيش گرفت و صرفا بر يكي از بخش‌هاي اظهاراتش تمركز كرد؛ يعني موضوع غيرعمد بودن شليك‌ها. گودرزي حتي همين حالا هم كه خانواده ميترا استاد رضايت داده‌اند بر قتل شبه‌عمد تاكيد دارد كوشش مي‌كند با اعتراض به راي دادگاه بدوي، اين راي در ديوان عالي كشور نقض شود و پرونده براي رسيدگي به شعبه‌اي ديگر ارجاع شود. او به خبرآنلاين گفته است: «مبناي اصلي اعتراض به راي قصاص، اين است كه بر اساس گذشت اولياي دم، راي قصاص بايد توسط ديوان عالي كشور نقض شود. محور دوم اين اعتراض، اتهام قتل عمد است. همان طور كه در جلسات دادگاه بارها بيان كردم، دلايل زياد و انكارناپذيري وجود دارد كه آقاي نجفي با قصد قتل، شليك نكرده است. هم خود متهم و هم كارشناسان اسلحه اعلام كردند مقتوله، دست آقاي نجفي را گرفته بود و شليك‌ها بي اختيار و بي‌هدف بوده و به در و ديوار و سقف خورده است. دفرمه شدن گلوله هم نشان مي‌داد ابتدا گلوله‌اي كه باعث قتل شده، به مانع برخورده و كمانه كرده و پس از آن به بدن مرحومه استاد برخورده و باعث مرگ شده است. اينها در جلسات دادگاه بيان شد و ما درخواست مي‌كنيم دادگاه مجددا كارشناسي تيم‌هاي اسلحه‌شناسي و پزشكي قانوني را درخواست كند تا با دلايل متقن، اتهام قتل عمد از آقاي نجفي برداشته شده و قتل شبه‌عمد اثبات شود.»
علي نجفي توانا، جرم‌شناس، پيش از اين در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرده بود رسيدگي به اين پرونده با شتابزدگي همراه است و بهتر اين است كه پرونده براي تكميل تحقيقات مقدماتي به دادسرا بازگردد. حالا با انتشار اظهارات عليزاده طباطبايي بار ديگر اين شائبه را به وجود آورده كه سرعت عمل بالا در رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد ممكن است كه به كيفيت رسيدگي آسيبي رسانده باشد و برخي از نكات مبهم مغفول مانده باشند. ابهامات درباره يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي جنايي ايران همچنان به قوت خودش باقي است.