دو خودروساز بزرگ كشور، 48 ساعت سخت را گذراندند. ابتدا هاشم يكه‌زارع، مديرعامل ايران‌خودرو با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت بركنار شد و سپس اخبار مختلفي از ممنوع‌الخروج شدن مديرعامل سايپا به بيرون درز كرد. سخنگوي دولت، ظهر دوشنبه اعلام كرد كه يكه‌زارع «به صورت عمدي و بدون هماهنگي» قيمت محصولات ايران‌خودرو را افزايش داده و به همين دليل بركنار شده است. شامگاه دوشنبه خبر رسيد كه يكه‌زارع مديرعاملي كه 6 سال در ايران خودرو حضور داشت، بازداشت شده است. اين براي دومين بار در روزهاي اخير است كه يك مدير دولتي بلافاصله پس از بركناري، بازداشت مي‌شود. 23 مرداد نيز رييس معزول سازمان خصوصي‌سازي بلافاصله پس از بركناري به دليل آنچه «تخلف در واگذاري‌ها» خوانده شد، بازداشت شده بود.
گفته مي‌شود كه يكه‌زارع از روزهاي قبل مي‌دانست كه به زودي بركنار مي‌شود چرا كه دو مدير ارشد ايران‌خودرو پيش از وي بازداشت شده بودند. يك منبع آگاه به خبرنگار ما مي‌گويد كه «با تداوم فشارها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور يك تيم بازرسي در ايران‌خودرو، يكه‌زارع نيز استعفاي خود را به هيات‌مديره اين شركت تقديم كرده بود. اما سخنگوي دولت با اعلام خبر و اطلاق عنوان بركناري به اين موضوع ورود كرده تا شرايط براي يكي از بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي ايران بحراني شود.»
با استقرار كارشناسان سازمان بازرسي در بخش امور مالي اين شركت از روزهاي گذشته، حدس اينكه اين دو مدير در اين بخش مشغول به كار بوده‌اند و با اتهاماتي مواجه شده‌اند كار چندان سختي نيست. گفته مي‌شود يكي از آنها روز دوشنبه با قيد وثيقه آزاد شده و ديگري كه در بخش خزانه‌داري ايران خودرو مشغول به كار بوده، هنوز در بازداشت به سر مي‌برد.
علاوه بر شركت ايران‌خودرو، 6نفر از مديران شركت سايپا و نمايندگي‌هاي اين شركت خودروسازي نيز بازداشت شده‌اند. اتهامات اين افراد نيز گزينش 15 نمايندگي از بين بيش از 600 نمايندگي سايپا و تحويل خودروها به اين 15 نمايندگي بوده است. همچنين سخنگوي دولت در جلسه روز دوشنبه خود تاييد كرد كه مديرعامل سايپا براي شش ماه «بر اساس شكايت مشتري‌ها» ممنوع‌الخروج شده بود.
هاشم يكه‌زارع كه از سال ۹۲ مديريت ايران‌خودرو را برعهده داشت، رييس هيات مديره بانك پارسيان هم بود. شركت ايران‌خودرو از سهامداران اصلي بانك پارسيان محسوب مي‌شود. او دانش‌آموخته مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير است و از سال 1392، همزمان با گشايش‌هاي صورت گرفته بر مبناي توافق موسوم به «برجام» مديريت ايران خودرو را به دست گرفت. هرچند او نزديك به سه دهه است كه در شركت‌هاي خودرويي مختلف مشغول به كار بوده است. او از مهرماه 1388 كه به عنوان مديرعامل ايران خودرو ديزل (يكي از زيرمجموعه‌هاي ايران‌خودرو كه خودروي سنگين خاور را توليد مي‌كند) منصوب شد تا امروز سابقه 12 سال مديريت «سايپاديزل» (شركتي كه پيش از انقلاب به نام ايران كاوه فعاليت مي‌كرد) و 7 سال حضور در «پارس خودرو» را دارد. اما او كار خود را در كارخانه‌هاي مستقر در جاده مخصوص كرج چگونه آغاز كرد؟
از نجم‌الدين تا يكه‌زارع
يكه‌زارع در شهريورماه 1392 جايگزين جواد نجم‌الدين در ايران‌خودرو شد؛ روزهايي كه اين شركت، يكي از سخت‌ترين دوران خود پس از جنگ را مي‌گذراند. داستان حضور جواد نجم‌الدين در ايران‌خودرو، خود ماجرايي پرحاشيه است. نجم‌الدين مديرعامل «شركت مگاموتورز» بود كه توسط علي‌اكبر محرابيان، وزير وقت صنايع و معادن، به عنوان جانشين يك نام بزرگ در ايران‌خودرو معرفي شد. منوچهر منطقي كه نزديك به 7 سال در اين خودروسازي مشغول به كار بود با فشار محرابيان بركنار شد تا نجم‌الدين جاي او را بگيرد. او با توپ پر به زمين ايران‌خودرو آمد و در سخنراني‌هاي ابتدايي خودش عنوان كرد كه پروژه‌هاي غيراقت صادي ايران خودرو را تعطيل مي‌كند. او براي اين حرف هم از سايت‌هاي زيان‌ده ايران‌خودرو در خارج از كشور سخن مي‌گفت و وعده تعطيلي آنها را داد. اما سال 91 كه خودروساز فرانسوي پژو، بساطش را از ايران جمع كرد و رفت، روزهاي سخت مديرعامل وقت ايران‌خودرو هم آغاز شد. اين اتفاق همزمان شد با تشديد تحريم‌ها و شوك به قيمت ارز كه به يكباره، درست مثل الان، قيمت قطعات يدكي خودرو را افزايش داد و بازار خودرو را با بحران مواجه كرد. شوك قيمتي در بازار خودرو، اتفاقاتي مانند همين يك سال گذشته را شكل داد. خودروساز ناتوان از تحويل به موقع خودرو به مشتريان بود و خودرو به دليل فاصله قيمتي بين كارخانه تا بازار، به يك «كالاي سرمايه‌اي» تبديل شده بود. شهريور 92، زماني كه نجم‌الدين از ايران‌خودرو رفت و يكه‌زارع جانشين او شد توليد ايران خودرو به نصف ميزان توليد اين شركت در سال 90 رسيده بود.
بركناري
يكه‌زارع با سابقه ذهني مناسبي از سال 1392 وارد ايران‌خودرو شده بود. فعالان صنعت خودرو از او به عنوان كسي نام مي‌برند كه «ماكسيما» را به ايران آورده است. او در «سايپاديزل» نيز كاميون «بادسان» را وارد چرخه توليد و فعاليت كرده است. او در دو، سه سال ابتدايي حضور خود در ايران‌خودرو، توانست پژو فرانسه را مجاب به بازگشت به ايران كند و حتي صحبت‌هايي براي حضور «فولكس واگن» در ايران نيز شده بود. با اين حال، همان رخدادهاي پيشين كه بر سر جواد نجم‌الدين آمد، اين‌بار براي يكه‌زارع تكرار شد. با خروج امريكا از برجام، شركاي خودرويي ايران نيز يكي يكي كشور را ترك كردند و به تعهدات خود پايبند نماندند. حملات سوداگرانه به بازار ارز شدت گرفت و پس از آن شوك قيمتي بود كه به بازار خودرو وارد شد. چنانكه خودرو بار ديگر تبديل به «كالاي سرمايه‌اي» شد و نوك پيكان انتقادات نيز به سمت مديران خودروسازي‌ها نشانه رفت.
دليل بركناري
در هفته‌هاي گذشته دعوتنامه تسويه حساب با قيمت‌هاي بالاتر از طريق ايميل به دست خريداران رسيده بود اما ايران‌خودرو بلافاصله افزايش قيمت را تكذيب كرد و آن را «مشكل نرم‌افزاري در سيستم فروش» خواند. در عين حال، رقم‌هاي اعلامي در دعوتنامه‌ها با واكنش تند خريداران محصولات روبه‌رو شد. ايران‌خودرو بعدا در اطلاعيه‌اي اعلام كرد اين شركت هيچ‌گونه افزايش قيمتي را در روزهاي اخير اعلام نكرده است. در اين اطلاعيه آمده بود: «با توجه به مكانيزه بودن صدور دعوتنامه در ايران‌خودرو، به علت به وجود آمدن ايراد نرم‌افزاري، تعداد اندكي از دعوتنامه‌هاي ارسال شده با بهايي مغاير با قيمت مصوب شركت صادر شده كه اين تعداد دعوتنامه نيز در اسرع وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.» با اين حال سخنگوي دولت پس از اعلام خبر بركناري مديرعامل ايران خودرو عنوان كرد كه «افزايش قيمت خودرو قانوني نبوده و بايد بررسي شود كه آيا اشتباه نرم‌افزاري يا خطاي شخصي بوده است.»
با اين همه گفته مي‌شود كه افزايش قيمت اعمال‌شده از طرف ايران خودرو، بنا به مجوز سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و تعيين قيمت اين سازمان براي محصولات ايران خودرو بوده است؛ ضمن اينكه برخي كارشناسان از روند حقوقي اين بركناري صحبت مي‌كنند و مي‌گويند كه «بركناري مديرعامل بايد به دست هيات‌مديره انجام شود نه از طرف نهاد بالادستي.» در اين پرونده، مشخص نيست كه آيا هيات‌مديره ايران‌خودرو سهمي در بركناري يكه‌زارع داشته‌اند يا خير. دخالت نهاد سياستگذار بالادستي در مديريت بزرگ‌ترين خودروساز كشور، نشان از حضور پررنگ دولت در تصميم‌سازي‌هاي خودرويي دارد. اين در حالي است كه ايران خودرو و ديگر خودروساز بزرگ ايراني، سايپا قرار است تا پايان سال ۱۳۹۸ به بخش خصوصي واگذار شوند. آن هم در شرايط كه سهام اين دو خودروساز در وثيقه است. پيش از اين، رييس معزول سازمان خصوصي‌سازي درباره واگذاري سهام اين خودروساز گفته بود: «در حال حاضر اطلاعي از اينكه سهام اين دو شركت در وثيقه چه كساني است ندارد و زمان فروش ۲۰ درصد سهام آنها بعد از فك وثيقه از سوي شركت ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مشخص مي‌شود.»
جانشين
نام عباس علي‌آبادي رييس سابق دانشگاه صنعتي مالك اشتر و مديرعامل گروه «مپنا» به عنوان جانشين يكه‌زارع در دو روز گذشته مطرح شده است. گفته مي‌شود كه روز دوشنبه علي‌آبادي با وزير صنعت، معدن و تجارت مشغول مذاكره براي حضور در ايران خودرو بوده است. اما يك منبع آگاه در اين‌باره به «اعتماد» مي‌گويد كه «او اين سمت را نپذيرفته است. گرچه رايزني‌ها با او ادامه دارد.»
تكرار تجربه دخالت دولت
طبيعي است كه نگاه برخي كارشناسان به بركناري يكه‌زارع با نگاه مشتريان اين خودروسازي متفاوت باشد. مصرف‌كننده محصول همواره در يكي، دو سال گذشته از بالا بودن قيمت‌ها و شرايط نامناسب بازار گلايه داشته و شايد بر همين اساس دولت را مجاب به كنار زدن مديرعامل ايران خودرو كرده است. اما به نظر مي‌رسد كه تجربه بركناري منوچهر منطقي در سال روزهاي نخستين سال 88 اين‌بار نيز تكرار شده است. يكه‌زارع در مراسم معارفه خودش اين جمله را گفته بود كه: «من مدير بحران هستم، هرجا بحراني مي‌شود، سراغم مي‌آيند و كارها را كه درست كردم، مي‌گويند به سلامت.» با اين وصف، بايد پرسيد آيا حالا كه او بركنار و حتي بازداشت شده، شرايط ايران خودرو «درست» شده است؟