معاون حقوقي رييس‌جمهوري:
پاسخ‌هاي دولت
به سوالات مربوط به
CFT و پالرمو
آماده ارسال به مجمع
كمتر از دو ماه تا پايان مهلت گروه اقوام ويژه مالي به ايران براي تعيين تكليف لوايح پالرمو و cft فرصت باقي است. گرچه خرداد امسال اين گروه بار ديگر فرصت چهارماهه‌اي به ايران داد تا درباره توصيه‌هاي FATF و الحاق به دو كنوانسيون بين‌المللي پالرمو و CFT تصميم‌گيري كند و حالا تنها 60 روز به پايان اين مهلت زمان باقي است، اما به نظر نمي‌رسد آن طور كه برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرده‌اند، عجله‌اي براي بررسي اين لوايح در مجمع وجود ندارد.
در همين راستا لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري كه به عنوان نماينده دولت در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام با محور بررسي پالرمو و cft حضور داشته روز گذشته به «خبرآنلاين» گفت: مجمع از زمان ارجاع طرح‌ها و لوايح حدود يك سال فرصت بررسي دارد، درباره لوايح cft و پالرمو، اين زمان در پاييز به پايان مي‌رسد كه به‌طور قطع اعضاي مجمع قبل از اين زمان نظر خود را اعلام خواهند كرد.»
معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره آخرين وضعيت سوالات ارسالي از مجمع به دولت در ارتباط با لوايح پالرمو و cft توضيح داد: «طي آخرين صحبتي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي داشتم، اعلام كردند كه پاسخ به سوالات انجام شده و در حال آماده‌سازي براي ارسال به مجمع است.»
او همچنين از مذاكره با رييس واحد مالي وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: «با توجه به گسترده بودن سوالات كه به‌طور عمده اقتصاي بودند، قرار است تمامي پاسخ‌ها در واحد اطلاعات مالي تجميع و در نهايت به مجمع ارسال‌شود.»
همچنين پيش از اين حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگويي از تصميم مصلحتي دولت و مجلس و مجمع براي مسكوت ماندن لوايح مذكور خبر داده بود. البته لعيا جنيدي از اين ادعا اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: «از چنين تفاهم مصلحتي بي‌خبرم. ضمن اينكه بايد تاكيد كنم كه بررسي لوايح در مجمع تشخيص زماندار است و اعضاي مجمع موظفند قبل از پايان زمان تعيين شده نظر خود را اعلام كنند.»
ضرورت تصويب لوايح مرتبط با FATF
همچنان باقي است
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور نيز با بيان اينكه در دولت ضرورت تصويب لوايح مرتبط با FATF همچنان باقي است در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» تاكيد كرد: «مادامي كه دولت لوايح ارسالي خود به مجلس را پس نگرفته به اين معناست كه ضرورت در تصويب آنها به قوت خود باقي است.»
او با بيان اينكه هيچ تصميم مصلحتي بين دولت و مجلس براي مسكوت گذاشتن بررسي لوايح پالرمو و cft گرفته نشده است، ادامه داد: «نه در مجلس و نه در مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ‌گونه صحبت و تصميم جديدي در اين زمينه اتخاذ نشده و ضرورت‌ها براي تصويب لوايح مذكور همچنان باقي است.»